الإسكان: 100 مليار دولار استثمارات متوقعة حتى 2022 لتنمية إقليم القناة

أكد الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية أن الاستثمارات والبنية الأساسية والإنشاءات المتوقعة لتنمية إقليم قناة السويس ضخمة جدا وتقترب من حوالى 100 مليار دولار حتى عام 2022.
وقال الوزير - خلال لقائه بوفد من رجال الأعمال الأتراك برئاسة نائب وزير الإقتصاد التركى مصطفى سيفر والسفير التركى بمصر حسين عونى - ستكون هناك استثمارات محلية ودولية بالطبيعة والضرورة وهو ما يفتح آفاقا مختلفة للعمل المشترك بين مصر وتركيا سواء فى قطاع التشييد والبنية الأساسية أوالخدمات للوجستية أوغيرها من القطاعات التى يمكن أن يتعاون فيها البلدان.
وأضاف ان مصر نتطلع لنهضة تنموية كبيرة يرتبط بها مشروع تنمية إقليم قناة السويس كمحور لوجيستى وصناعى عالمى لاستغلال هذا الموقع الفريد الذى لا يتكرر فى العالم مشيرا إلى أن قناة السويس يمر بها حوالى 10% من التجارة العالمية و22 % من تجارة الحاويات بالعالم ومع هذا ما يتحقق من عائد من القناة لايزيد على رسوم العبور فقط والتى تبلغ 5.2 مليار دولار سنويا.
وتابع قائلا "ولكى نحقق زيادة ملموسة فى هذا العائد سواء بالخدمات اللوجستية التى من الممكن أن تزيد العائد من 5-6 أضعاف يوضع الآن تصور لتنمية الإقليم كوحدة تنموية واحدة متكاملة وفى هذا الإطار يتكون الإقليم من ميناء محورى فى شرق بورسعيد وميناء آخر فى العين السخنة بالإضافة إلى خدمات النقل البحرى المختلفة".
وأشار إلى ارتباط هذه الموانى بمجموعة من مناطق الخدمات اللوجستية التى تخدم حركة التجارة العابرة على طول المحور وارتباطها أيضا بمنظومة متكاملة من المناطق الصناعية على طول المحور سواء فى شرق بورسعيد أو خليج السويس أو وادى التكنولوجيا فهناك حوالى 7 مناطق صناعية بالمشروع.
وقال الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية ان ما يتواجد الآن على الأرض من المشروع لا يقل عن 15 أو20 % فلدينا ميناء شرق بورسعيد يعمل وميناء العين السخنة أيضا يعمل وهناك خطوة تطوير كبيرة له.
وأعلن الدكتور طارق وفيق أنه سيتم تشكيل لجنة من وزارتى الإسكان والاستثمار واتحاد المقاولين بالإضافة إلى ممثلى مجلس الأعمال المصرى - التركى لمناقشة أجندة التعاون بين البلدين ووضع الأطر التنفيذية لذلك مؤكدا أن العلاقات التاريخية بين البلدين تدعم هذا التوجه نحو التعاون فى المجالات الاقتصادية بوجه عام فهناك تطلع شعبى لزيادة آفاق التعاون بين البلدين.
ومن جانبه، أعرب نائب وزير الاقتصاد التركى عن رغبة بلاده فى التعاون بمشروعات التنمية المختلفة التى تنفذها مصر مؤكدا أن الشركات التركية يمكنها المشاركة فى أعمال الإنشاءات المختلفة وكذا مشروعات الإسكان التى تنفذها الوزارة.
وقال السفير التركى بالقاهرة "نحن الآن متشوقون للتعاون أكثر وبلادنا مستعده لتوقيع أى اتفاقيات تعاون مع مصر".