وزير الإسكان: استثمارات متوقعة ب100 مليار دولار لتنمية إقليم قناة السويس حتى عام 2022

أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن الاستثمارات والبنية الأساسية والإنشاءات المتوقعة لتنمية إقليم قناة السويس تقترب قيمتها من 100 مليار دولار حتى عام 2022.
وأشار الوزير خلال لقائه بوفد رجال الأعمال الأتراك، برئاسة نائب وزير الاقتصاد التركى، مصطفى سيفر، والسفير التركى بمصر حسين عونى، الى أهمية توسيع الاستثمارات المحلية والدولية وهو ما يفتح آفاقا مختلفة للعمل المشترك بين مصر وتركيا سواء فى قطاع التشييد والبنية الأساسية أو الخدمات اللوجيستية، أو غيرها من القطاعات التى يمكن أن يتعاون فيها البلدان.
وأضاف وفيق تطلع مصر لنهضة تنموية كبيرة يرتبط بها مشروع تنمية إقليم قناة السويس كمحور لوجيستى وصناعى عالمى لاستغلال هذا الموقع، منتقدا تحقيق عائد من القناة لا يزيد على رسوم العبور فقط، والتى تبلغ 5.2 مليار دولار سنويا رغم مرور حوالى 10% من التجارة العالمية، و22% من تجارة الحاويات بالعالم.
وقال أن تحقيق زيادة ملموسة فى هذا العائد سواء بالخدمات اللوجيستية التى من الممكن أن تزيد العائد من 5- 6 أضعاف، يوضع الآن تصور لتنمية الإقليم كوحدة تنموية واحدة متكاملة، وفى هذا الإطار يتكون الإقليم من ميناء محورى فى شرق بورسعيد، وميناء آخر فى العين السخنة، بالإضافة إلى خدمات النقل البحرى المختلفة، ويرتبط بهذه الموانى مجموعة من مناطق الخدمات اللوجيستية، التى تخدم حركة التجارة العابرة على طول المحور، ويرتبط بها أيضا منظومة متكاملة من المناطق الصناعية، على طول المحور، سواء فى شرق بورسعيد، أو خليج السويس، أو وادى التكنولوجيا، فهناك حوالى 7 مناطق صناعية بالمشروع.
ونوه الوزير على تشكيل لجنة من وزارتى الإسكان والاستثمار، واتحاد المقاولين، بالإضافة إلى ممثلى مجلس الأعمال المصرى- التركى، لمناقشة أجندة التعاون بين البلدين، ووضع الأطر التنفيذية لذلك، مؤكدا أن العلاقات التاريخية بين البلدين تدعم هذا التوجه نحو التعاون فى المجالات الاقتصادية بوجه عام، فهناك تطلع شعبىلزيادة آفاق التعاون بين البلدين.
من جانبه أعرب نائب وزير الاقتصاد التركى عن رغبة بلاده فى التعاون بمشروعات التنمية المختلفة التى تنفذها مصر، مؤكدا ان الشركات التركية يمكنها المشاركة فى اعمال الإنشاءات المختلفة، وكذا مشروعات الإسكان التى تنفذها الوزارة، معربا عن استعداد بلاده لتوقيع أى اتفاقيات تعاون مع مصر.