الإسكان: استثمارات متوقعة ب100 مليار دولار لتنمية إقليم قناة السويس

خلال لقائه وفد رجال أعمال أتراك برئاسة نائب وزير الاقتصاد التركى..

قال الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن الاستثمارات والبنية الأساسية والإنشاءات المتوقعة لتنمية إقليم قناة السويس ضخمة جدا، وتقترب من حوالى 100 مليار دولار حتى عام 2022.
وأضاف الوزير، خلال لقائه صباح اليوم الثلاثاء، بوفد من رجال الأعمال الأتراك، برئاسة نائب وزير الاقتصاد التركى، مصطفى سيفر، والسفير التركى بمصر حسين عونى، أنه ستكون هناك استثمارات محلية ودولية بالطبيعة والضرورة، وهو ما يفتح آفاقا مختلفة للعمل المشترك، بين مصر وتركيا، سواء فى قطاع التشييد، والبنية الأساسية، أو الخدمات اللوجيستية، أو غيرها من القطاعات التى يمكن أن يتعاون فيها البلدان.
وأشار وفيق، إلى أن مصر تتطلع لنهضة تنموية كبيرة، يرتبط بها مشروع تنمية إقليم قناة السويس كمحور لوجيستى وصناعى عالمى، لاستغلال هذا الموقع الفريد الذى لا يتكرر فى العالم، لافتا إلى أن قناة السويس يمر بها حوالى 10% من التجارة العالمية، و22% من تجارة الحاويات بالعالم، ومع هذا ما يتحقق من عائد من القناة لا يزيد على رسوم العبور فقط، والتى تبلغ 5.2 مليار دولار سنويا.
وأضاف الوزير، أنه لكى يتم تحقيق زيادة ملموسة فى هذا العائد من القناة، سواء بالخدمات اللوجيستية، التى من الممكن أن تزيد العائد من 5- 6 أضعاف، يوضع الآن تصور لتنمية الإقليم كوحدة تنموية واحدة متكاملة، وفى هذا الإطار يتكون الإقليم من ميناء محورى فى شرق بورسعيد، وميناء آخر فى العين السخنة، بالإضافة إلى خدمات النقل البحرى المختلفة.
وتابع قائلا: "يرتبط بهذه الموانئ مجموعة من مناطق الخدمات اللوجيستية، التى تخدم حركة التجارة العابرة على طول المحور، ويرتبط بها أيضا منظومة متكاملة من المناطق الصناعية، على طول المحور، سواء فى شرق بورسعيد، أو خليج السويس، أو وادى التكنولوجيا، فهناك حوالى 7 مناطق صناعية بالمشروع".
وأضاف أن ما يتواجد الآن على الأرض من المشروع لا يقل عن 15 أو 20%، فلدينا ميناء شرق بورسعيد يعمل، وميناء العين السخنة أيضا يعمل، وهناك خطة تطوير كبيرة له، كاشفا أنه سيتم تشكيل لجنة من وزارتى الإسكان والاستثمار، واتحاد المقاولين، بالإضافة إلى ممثلى مجلس الأعمال المصرى - التركى، لمناقشة أجندة التعاون بين البلدين، ووضع الأطر التنفيذية لذلك، مؤكدا أن العلاقات التاريخية بين البلدين تدعم هذا التوجه نحو التعاون فى المجالات الاقتصادية بوجه عام، فهناك تطلع شعبى لزيادة آفاق التعاون بين البلدين.
من جانبه، أعرب نائب وزير الاقتصاد التركى، عن رغبة بلاده فى التعاون بمشروعات التنمية المختلفة التى تنفذها مصر، مؤكدا أن الشركات التركية يمكنها المشاركة فى أعمال الإنشاءات المختلفة، وكذا مشروعات الإسكان التى تنفذها الوزارة.
فيما قال السفير التركى بالقاهرة: "نحن الآن متشوقون للتعاون أكثر"، معربا عن استعداد بلاده لتوقيع أى اتفاقيات تعاون مع مصر.