عصام شرف: لا بد من تشريع خاص وهيئة مستقلة لتطوير مشروع محور قناة السويس

أكد الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، اليوم السبت، أنه لكي يكتب النجاح لمشروع تطوير محور قناة السويس، لابد من صياغة تشريع خاص للمشروع، وإنشاء هيئة خاصة لإدارته، وعمل وثيقة للمشروع تكون عابرة للحكومات حتى لا يتم تغييرها، مشددا على ضرورة موافقة مجلسي الشعب والشورى عليها.
وتابع شرف، خلال كلمته بالندوة التي أقامتها نقابة المهن العلمية، تحت عنوان "دور العلميين في مشروع تطوير محور قناة السويس"، أن هذا المشروع يمكن أن يحقق مئات المليارات لمصر خلال سنوات قليلة، مشيرا إلى أن الكلمة السحرية للمشروع هو الموقع وليس الأرض، قائلا: "هذا الموقع المتميز، هو الداء والدواء لمصر، لأن بسببه خاضت مصر حروب وتعرضت لغزوات وسوف يكون أن شاء الله الدواء لمصر لحل مشاكلها الاقتصادية".
وأكد شرف أهمية مشروع محور أو إقليم قناة السويس، موضحا أنه لابد أن يكون له أولوية كبيرة لأنه من مشروعات التنمية المصرية التي سوف تحقق نهضة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ولابد أن يكون هناك قناعة لدى الناس بأن هذا المشروع هام جدا، موضحا أنه مشروع حتمي وشيء مهم ومتميز للبلاد، مشددا على أن المشروع هو بمثابة مصر الجديدة، في مختلف النواحي، وأن المشروع يمكن أن يعيد صياغة العلاقة بين مصر والعالم، مضيفا، أن الحياة مبنية على القيمة المضافة، موضحا أن قناة السويس لا يمكن الاكتفاء بها كممر مائي، ولكن لا بد من التفكير في القيمة المضافة، وإذا لم نفعلها نكون مقصرين.
وأضاف شرف، أن هذا المشروع ليس مشروعا عاديا، مشيرا إلى أن 80% من التجارة العالمية تمر عبر النقل البحري، وأقل من 10% منهم يمر عبر قناة السويس، مؤكدا أنه لتحقيق نهضة في التجارة العالمية، لابد أن تكون قريبا من الأسواق العالمية، أو منتج كبير، ونحن لدينا موارد غير عادية للإنتاج، ويمكن تحقيق ذلك من خلال الشراكة العالمية، مشيرا إلى أن هناك العديد من الدول لديها الاستعداد للمشاركة في عمل البنية الأساسية مقابل جزء من الإرباح.
ومن جانبه، قال الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، لابد من تكاتف كافة مؤسسات الدولة من حكومة وقطاع خاص ومنظمات مجتمع مدني، ونقابات لدعم مشروع تطوير محور قناة السويس، لأن المشروع ملك شعب مصر كله وليس الحكومة، وهو من يحاسب من يقصر.
وأشار وفيق، إلى أن قانون إنشاء هيئة إقليم قناة السويس، أخذ الوقت الكافي في الإعداد والمناقشة وتم تنقيحه أكثر من مرة، مشيرا إلى أن مشروع القانون حاليا باللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، موضحا أنه يتمني أن يتم الموافقة عليه خلال اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء المقبل، تمهيدا لتقديمه لمجلس الشورى.
وأوضح وزير الإسكان، "أن القانون غير مسبوق، وأتمنى ألا تحدث مشاكل وأن يتم تغيير بعض مواده بالشورى، والقانون يعطي مجلس إدارة الإقليم صلاحيات الوزراء، موضحا أنه تم مراعاة كافة الآثار والاشتراطات بالتنسيق مع السلطات".
وأكد وفيق، أنه ليس هناك أي تمليك على الإطلاق في محور إقليم قناة السويس، موضحا أن الأراضي سوف تخصص بحق الانتفاع طبقا لطبيعة المشروع، موضحا أن عائدات قناة السويس تبلغ نحو 5.2 مليار دولار سنويا، بينما يمر أمامنا حوالي 1.7 تريليون دولار، قائلا: "لا نأخذ إلا نحو 3 في آلاف مما يمر أمامنا"، موضحا أنه يمر بقناة السويس نحو ربع حركة الحاويات في العالم ونحو 12% من تجارة العالم، ونأخذ 70 دولار رسوم فقط، يمكن أن تزيد إلى نحو 300 أو 400 دولار من خلال القيمة المضافة، موضحا أنه يمكن أن ترتفع العائدات من الحاوية الواحدة إلى 5 آلاف دولار.
وأوضح وفيق، إلى أن مشروع تطوير محور قناة السويس ليس المشروع الوحيد الذي تتبناه الحكومة، ولكنه المحطة الأولى ونقطة البداية، فهناك مشروع أخر تحت أسم المثلث الذهبي، قاعدته أسيوط قنا ورأسه سفاجا، والذي يضم 60% من احتياطات الثروة التعدينية، طبقا لسياسية توزيع التنمية والسكان.
وتابع قائلاً: "نفكر في خلق إقليم متميز، ولا يجب أن يدار بالأسلوب الذي نعيشه، فلابد للمشروع أن يدار بالدقيقة والساعة وبكفاءة عالية، لأننا لا نعيش منافسة ولكن حرب شديدة، ومن هنا جاءت فكرة هيئة تدير الإقليم بشكل متكامل"، موضحا أن المشروع ليس مجرد تنمية قناة السويس وإنما مقدمة لجعل مصر من خلال موقعها لتكون نقطة محورية في العالم ".