"مصر الوطنية": يجب إقالة "قنديل" لفشله فى إدارة ملف سد النهضة

قالت حركة مصر الوطنية، إن ما يدور على الساحة فى دول منابع النيل وبخاصة أثيوبيا ومصر، وما قام به كل من وزراء الخارجية والرى ورئيس الوزراء المصرى تجاه ما يدور فى دول منابع النيل وأثيوبيا باء بالفشل الذريع لهم – حسب الحركة.
وطالبت الحركة فى بيان لها اليوم السبت، رئيس الجمهورية ومجلس الشورى المصرى بإقالة رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الرى والموارد المائية لفشلهم الذريع فى إدارة أزمة مياه النيل طيلة الفترة الماضية، حتى فوجئنا بتحويل مجرى نهر النيل الأزرق بجانب تصريح وزير الرى بعدم اللجوء للحل العسكرى.
وطالب البيان بضرورة سحب السفير المصرى من أثيوبيا وطرد السفير الأثيوبى من القاهرة، وسحب السفراء والدبلوماسيين المصريين من كافة دول منابع النيل وطرد كافة دبلوماسيهم من القاهرة، ومنع دخول أى مواطنين من دول منابع النيل إلى مصر، ومنع استيراد السلع أو الخامات أو أية منتجات من دول منابع النيل وكذا منع التصدير لهم.
وشددت الحركة فى بيانها، على ضرورة منع التعامل مع أى شركات عالمية أو عربية أو أفريقية تتعامل مع دول منابع النيل، والتفاهم مع دولة إريتريا لإقامة عسكرية مصرية بها، و فرض حظر جوى وبحرى على أية سفن أو طائرات تنقل سلع أو خامات من دول منابع النيل لداخل تلك الدول أو لخارجها، و استصدار قرار من جامعة الدول العربية لتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك لطرد القوات الكينية والأثيوبية من الصومال، وفرض عقوبات اقتصادية على الشركات والدول التى تساهم فى إنشاءات السدود بدول منابع النيل ومنع دخولهما إلى مصر، وكذا سحب سفراء مصر فى تلك الدول، وكذا طرد سفراء تلك الدول من مصر.
وطالب "البيان" بالتحذير على إسرائيل بالتوقف فوراً عن ما تقوم به فى دول منابع النيل من إثارتهم ضد مصر ، والتأكيد عليهم بأن تدخلهم فى تلك الدول من شأنه أن يؤدى إلى إلغاء اتفاقية كامب ديفيد ، ويكون السبب هى إسرائيل نفسها، ووضع القوات المسلحة المصرية فى درجة الاستعداد القصوى لاتخاذ إجراء وساحق ضد دول منابع النيل استناداً للمواد 19 ، 20 من الدستور المصرى.
وأعلن "البيان" بأنه يحق لرئيس الدولة استناداً للمادة 150 من الدستور المصرى أن يقوم بدعوة شعب مصر إلى الاستفتاء على ما سلف الإشارة إليه، وسيجد أن الشعب المصرى بالكامل يؤيد ما توصلنا إليه من قرارات – وفق البيان.