الخبراء يختلفون حول الكارت الرابح فى مبادرة حوض النيل

جدل بحجم ملف حوض النيل صاحب إعلان د. محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى، فى الاجتماع الختامى لدول حوض النيل حول اتفاق الإطار القانونى حوض النيل فى الكونغو..
امتد الجدل من الساحة الرسمية بين مسئولى «الموارد المائية» و«الخارجية» إلى ساحة خبراء الشأن الأفريقى، ولم تحسمه آراء نخبة من المحللين السياسيين وخبراء الرى، إلا أنهم اتفقوا على وجود عدة كروت أهمها «السياسة والقانون والحق التاريخى» لإدارة أزمة حقوق مصر من النهر.
د. أمانى الطويل، خبيرة الشئون السودانية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، جزمت بأن مصر لا تملك أية أوراق ضغط فى التفاوض الحالى إلا «كارت» الموقف القانونى فقط، فالاتفاقيتان اللتان تنظمان أعمال دول الحوض (29 و59) اعتمدتا على مراعاة التعداد السكانى ومدى الاحتياج للمياه لدى الدول الأعضاء.
ومصدر مصر الوحيد من المياه هو النيل، بينما تملك سائر الدول الأخرى مصادر أخرى للمياه أهمها الأمطار، حيث تزيد معدلات نزول الأمطار فيها عن مصر بمراحل.
أما الورقة السياسية فقد نجحت مصر إلى حد كبير فى اللعب بها، خصوصا مع تصاعد صوت البنك الدولى منذ عدة سنوات بتسعير المياه، وأن يكون التعامل مع المياه على أساس أنها ليست هبة وإنما سلعة، وقد وقفت مصر حتى أجهضت محاولة البنك الدولى بيع المياه لنا.
لذا يجب القبض على فكرة الحقوق التاريخية المكتسبة وهى حصة مصر العادلة من المياه 55 ونصف المليار متر مكعب سنويا بموجب اتفاقية 59، والموقف الآن يحتمل انقساما كبيرا بين دول حوض النيل، تحديدا بين دول المنبع ودول المصب.
وانتقدت الدولة فى توجهها نحو دول الحوض قائلة: «المشروعات غير كافية على الإطلاق، لأننا لا نمولها، وليس لدينا القدرة على تمويلها، ونكتفى بالمعونات الفنية التابعة لوزارة الخارجية لهم، والدورات التدريبية والمشروعات التى لم تبدأ فعليا بعد من جانب وزارة الرى.
لذا يجب التركيز على حجج واضحة تقف بها مصر أمام الرأى القائل بأن دول حوض النيل لم تكن تتمتع بإرادة حرة وقت توقيع الاتفاقيتان، أهمها مراعاة حجم مصر وتعدادها السكانى وعدم وجود مصادر أخرى للمياه لدينا.
د. أمانى أضافت أن موقف السودان غير الواضح سببه عدم وضوح رؤية مصر تجاه محاكمة البشير، وتأكيدنا على الاستناد إلى الموقف القانونى، وهو بالطبع ليس فى صالح البشير، لذا فانسحاب السودان لم يكن احتجاجا بقدر ما كان تخليا عن مصر، وعدم دعمها السياسى.
ورفض أيمن عبدالوهاب اعتبار ما يحدث بين السودان ومصر اختلافا فى وجهات النظر ولكنه «سوء تنسيق» بين البلدين فى هذا الملف، وكان موقف السودان رافضا لمسار التفاوض، لأن انسحابها لم يدعم الموقف المصرى. مطالبا بأن تغير مصر من رؤيتها تجاه السودان الآن، والتى تقوم على تقديم الدعم الفنى للسودان وإثيوبيا فقط.
دون الأخذ فى الاعتبار الأبعاد الاقتصادية للدولتين، ودون التنسيق مع بقية دول حوض النيل، خصوصا مع دول البحيرات الاستوائية رواندا والكونغو وكينيا، التى يجب التركيز عليها.
وهو ما جعل تلك الدول تنظر إلى مصر باعتبارها تركز مباحثاتها فى هذا الملف مع السودان وإثيوبيا فقط. كما أن هناك متغيرات إقليمية حدثت فى كينيا وتنزانيا وأصبحتا تلعبان دورا بارزا وأكثر إيجابية من الدور الإثيوبى أحيانا، خصوصا بعد تدخل أمريكا فى مساندات دبلوماسية لكينيا..
هناك تغيرات عاصفة لم تلتفت مصر لها بالشكل الكافى بعد، وهو ما جعلنا نركز فى مفاوضاتنا مع إثيوبيا والسودان على طول الخط.
ودعا أيمن عبدالوهاب الحكومة المصرية بأن تغلف مصالحها بالبعد السياسى والاقتصادى، والارتفاع بالتفاوض الدولى بين الدول الأعضاء إلى مستوى الرئاسة لضبط إيقاع المفاوضات، وإذا لم يحدث هذا فسيكون مستحيلا اختراق المفاوضات الدولية فى المرحلة القادمة.
وتابع: يجب أن تكون هناك صفقة لإحداث خلخلة فى تصورات الدول الأعضاء بحوض النيل، وهذه الصفقة ألف باء فى التفاوض الدولى. لافتا إلى أن مصر تملك أوراقا كثيرة منها حشد القطاع الخاص المرتبط بالسلطة لدول الحوض التى تمتلك ثروات طبيعية هائلة يمكن استغلالها.
د. هانى رسلان، رئيس برنامج دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام الاستراتيجى، أبدى تأييده التام لموقف وزير الرى المصرى، مؤكدا أنه ليس جديدا لأن مصر لا تقبل المساس بحصتها من مياه النيل وحقوقها التاريخ منذ عقود مضت.
كان أبرز مواقفها على يد الرئيس السادات حين أعلن فى أواخر السبعينيات أن مصر ستذهب للحرب فى حال المساس بمياه النيل دفاعا عن مصالحها، وفى التسعينيات عدلت مصر من هذا التوجه إلى الاتفاق على إطار تعاونى بين بلدان الحوض بدلا من الصراع.
على كل حال والكلام على لسان د. رسلان فهناك ضرورة لدفع المفاوضات فى اتجاه استعادة كميات المياه المهدرة بدلا من إعادة صياغة الاتفاقية بما يضمن للدول الأعضاء أن تقلل من دور مصر.
لأن الفاقد من مياه النيل يمثل 95% من جملة إيراد النهر، وهى حقيقة ثابتة ومعلن عنها منذ سنوات، لذا يجب أن تركز مباحثات الجانب المصرى مع دول الحوض على الاستفادة من المياه المهدرة، بشرط ألا يخرج موقفنا الرسمى لدوائر صراع واضحة.
وقال د. رسلان إن إسرائيل تتمتع بوجود اقتصادى قوى فى أوغندا وكينيا، فالوفود الإسرائيلية تمثل جزءا كبيرا من السياحة فى كينيا، وكذا هناك مشروعات تدريب أمنى للحكومتين، حيث تدرب إسرائيل كينيا وأوغندا من خلال برامج منظمة على أجهزة إلكترونية حساسة حسب د. رسلان.