أكد مصطفى القصيف رئيس مركز وطن لحقوق الإنسان، أنه يطالب بتحويل تقرير اللجنة الدولية الخاص بسد النهضة الإثيوبي، لمحكمة العدل الدولية ومجلس الأمن، حتى تكون مصر والسودان محقين فى اختيارهما النهائى فى الاختيار العسكرى إذا لم تستجيب أثيوبيا، خاصة أن الكثير من الخبراء أكدوا أن إقامة السد ستؤدى لتخفيض حصة مصر من المياه بنسبة 30% وأنه فى حال انهياره سيلتهم ويغرق الأراضى السودانية ويهدد السد العالى. وأضاف القصيف، أنه يطالب الدكتور محمد مرسى بتشكيل لجنة عليا لحل المشكلة ويكون المركز عضواً بها اقتداء بتركيا لحل الأزمة مع العراق عندما أرادت بناء سد وحجب مياه نهر الفرات عن تركيا مما أحدث أزمة بين سوريا وتركيا والعراق، حتى تم حلها بالشكل السلمى.