سد النهضة الإثيوبى يربك خريطة الاستثمارات الزراعية فى مصر.. خبراء: نقص المياه يؤدى لموت زراعات القصب والأرز.. و2 مليون فدان زراعى مهددة بالبوار والتصحر.. وتحلية مياه البحر البديل

قال مستثمرون ومحللون فى قطاع الزراعة، إن إقدام إثيوبيا على بناء سد على نهر النيل سيربك خريطة الاستثمارات الزراعية فى مصر، ويؤثر سلباً على مشروعات البلاد التوسعية فى هذا المجال، وصادراتها من الحاصلات، بسبب تراجع حصتها من مياه النهر.
وقال عادل بركات، العضو المنتدب لشركة شمال الصعيد للمحاصيل الزراعية، إن أى مساس بمياه نهر النيل لن يؤدى فقط إلى تأثر إنتاجنا، بل سيؤدى إلى توقف النشاط وإفلاس الشركات العاملة فى مجال الزراعة فى مصر.
وأضاف بركات فى اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول للأنباء، "نقص منسوب مياه النيل سيغير حتما خريطة الاستثمارات الزراعية فى مصر، خاصة فيما يتعلق بالمحاصيل الإستراتيجية مثل القصب والأرز التى تحتاج إلى مياه كثيفة، ما يعنى موت هذه الزراعات لو نقصت المياه".
وتبلغ حصة مصر من مياه النيل نحو 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، بموجب اتفاق عام 1929، فيما تحتاج مصر 21 مليون متر مكعب إضافية من المياه سنوياً بحلول عام 2050 للوفاء باحتياجات سكانها المتزايدة، لكن مع إقدام إثيوبيا الواقعة فى منطقه القرن الأفريقى على بناء سد للطاقة الكهرومائية، يتوقع أن تتراجع حصة مصر الحالية بما يتراوح بين 10 و12 مليار متر مكعب سنوياً من المياه.
وقال شريف الجبلى، عضو مجلس إدارة الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية "وفقا للتقارير والتحليلات التى خرجت حتى الآن، فإن النقص المتوقع فى إمدادات المياه سيؤدى إلى تصحر نحو 2 مليون فدان فى مصر، وهى تمثل خمس المساحة المنزرعة.. حدوث ذلك يعنى أنه سيكون هناك كارثة غذائية".
وأضاف الجبلى فى اتصال هاتفى ل"الأناضول"، أن البديل الوحيد لتلافى آثار نقص مياه النيل هو التوجه لمشروعات تحلية المياه البحرية مثل الدول الصحراوية، ولكنها تحتاج إلى ميزانيات ضخمة تتكلف مليارات الجنيهات وسيؤدى حتما إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وموجة غلاء غير مسبوقة فى الأسعار.
وقال حسام الشنشورى مستثمر زراعى فى اتصال هاتفى ل"الأناضول"، "نعانى بالأساس فى الفترة الأخيرة من أزمة نقص مياه الرى منذ فترة، وبناء السد الإثيوبى سينذر بكارثة".
وأضاف الشنشورى صاحب الشركة المصرية السويسرية للاستثمار الزراعى، أن شركته تمتلك 1650 فداناً زراعياً ستكون مهددة بالبوار إذا تقلصت كميات المياه الواردة إلى مصر، وتابع "المستثمرون الزراعيون اضطروا خلال السنوات الماضية لزراعة المحاصيل التى تتطلب كميات قليلة من المياه.. فكيف سيكون حالنا إذا استمر تراجع حصة مصر من المياه".
وقال الشنشوى "اضطررنا إلى حفر آبار فى المناطق الصحراوية التى لا تصلها مياه النهر لزراعة الأراضى المستصلحة على عمق 85 متراً من سطح الأرض ما ينذر بقرب نضوب تلك المياه"، وأضاف "جمعيات المستثمرين الزراعيين والمنظمات الأهلية تجرى اتصالات حالياً مع كافة الجهات الرسمية لبحث الأزمة".
وقال إيهاب فهمى، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، فى مؤتمر صحفى أمس الخميس، إن مصر لا تسمح بالمساس بحصتها المائية، وأنها لا ترفض أو تعارض أى أعمال تنموية فى أفريقيا طالما لن تؤثر على الأمن القومى المصرى، واستبقت إثيوبيا، نتائج تقرير لجنة ثلاثية دولية، لتقييم تأثير سد النهضة الإثيوبى على تدفق مياه النيل، من خلال تحويل مجرى قطاع من النيل يوم الثلاثاء الماضى، ومن المنتظر أن تعلن اللجنة التى تضم خبراء من إثيوبيا ومصر والسودان نتائج أعمالها خلال الأسبوعين المقبلين.
ورفض السفير الإثيوبى فى القاهرة، محمود درير فى اتصال هاتفى مع "الأناضول"، التعليق على مخاوف المستثمرين الزراعيين فى مصر من بناء سد النهضة فى بلاده.
وقال أيمن نبيل رئيس شركة إكسبو للاستثمار الزراعى "عمليات استصلاح الأراضى فى مصر شهدت توسعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، لكنها تباطأت قليلا بعد ثورة يناير 2011"، وبحسب بيانات رسمية، تراجعت مساحة الأراضى المنزرعة خلال عام 2011 لأول مرة منذ ثمان سنوات، حيث بلغت 8 ملايين و619 ألف فدان مقابل 8 ملايين و741 ألفا فى عام 2010، أى بانخفاض 122 ألف فدان فى مساحة الرقعة الزراعية".
ويرجع خبراء التراجع إلى زيادة عمليات البناء المخالف على حسب الأرض الزراعية وتبوير أراضى أخرى لضعف إنتاجيتها.
وقال نادر نور الدين، أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، "بالتأكيد مخاوف المستثمرين الزراعيين فى محلها، لأن كميات مصر من المياه ستتراجع بشدة".
وأضاف نور الدين فى اتصال هاتفى ل"الأناضول"، أن البحيرة التى ستتكون خلف سد النهضة فى إثيوبيا سعتها 75 مليار متر مكعب، وإذا تم بناؤها خلال 3 سنوات فستفقد مصر والسودان 25 مليار متر مكعب سنويا من حصتيهما من مياه النيل، وقال "فى أحسن الأحوال ستتراجع حصة مصر بكمية تتراوح 10 و12 مليار متر مكعب سنوياً ما يعنى أن 2 مليون فدان زراعية فى مصر ستكون مهددة بالبوار".
وقال مسئول فى مجموعة وليد بن طلال التى تمتلك شركة المملكة القابضة وتستثمر فى القطاع الزراعى بمنطقة توشكى "قلقون على خريطة استثمارات الشركة من إنشاء سد إثيوبيا، لاسيما أن مشكلة نقص المياه تهدد حاليا مشروعاتنا".
وأضاف المسئول الذى طلب عدم ذكر اسمه، "الشركة تعكف حالياً على عقد اجتماعات لبحث تطور الأمر، لكن لا يزال الأمر مبكرا للتخوف من السد الإثيوبى".