قال مستثمرون ومحللون في قطاع الزراعة ، إن إقدام إثيوبيا علي بناء سد النهضة سيربك خريطة الاستثمارات الزراعية في مصر و سيؤدي لبوار 2 مليون فدان زراعي . ويؤثر سلبا على مشروعات البلاد التوسعية في هذا المجال، وصادراتها من الحاصلات، بسبب تراجع حصتها من مياه النهر بنحو 12 مليار متر مكعب سنويا. وبدأت إثيوبيا في تحويل مجرى قطاع من النيل يوم الثلاثاء الماضي حتى يتسنى إنشاء سد للطاقة الكهرومائية يثير قلق دول المصب التي تعتمد على أطول نهر في العالم في الحصول على المياه. وقال العضو المنتدب لشركة شمال الصعيد للمحاصيل الزراعية عادل بركات، ، إن أي مساس بمياه نهر النيل لن يؤدي فقط إلى تأثر إنتاجنا، بل سيؤدي إلى توقف النشاط وإفلاس الشركات العاملة في مجال الزراعة في مصر. وأضاف بركات ل الأناضول:" نقص منسوب مياه النيل سيغير حتما خريطة الاستثمارات الزراعية في مصر، خاصة فيما يتعلق بالمحاصيل الإستراتيجية مثل القصب والأرز التي إلى مياه كثيفة، ما يعنى موت هذه الزراعات لو نقصت المياه". وتبلغ حصة مصر من مياه النيل نحو 55.5 مليار متر مكعب سنويا، بموجب اتفاق عام 1929، فيما تحتاج مصر 21 مليون متر مكعب إضافية من المياه سنويا بحلول عام 2050 للوفاء باحتياجات سكانها المتزايدة.لكن مع إقدام إثيوبيا الواقعة في منطقه القرن الإفريقي على بناء سد للطاقة الكهرومائية، يتوقع أن تتراجع حصة مصر الحالية بما يتراوح بين 10 و12 مليار متر مكعب سنويا من المياه. وتعتمد مصر على الزراعة في تشغيل عدد كبير من القوى العاملة، كما بلغت صادراتها الزراعية نحو 10.2 مليار جنيه بنهاية العام 2012، من إجمالي صادرات مصر البالغة 132 مليار جنيه، حسب بيانات وزارة الصناعة والتجارية الخارجية المصرية. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية ايهاب فهمي، في مؤتمر صحفي الخميس30 مايو، إن مصر لا تسمح بالمساس بحصتها المائية، وأنها لا ترفض أو تعارض أي أعمال تنموية في أفريقيا طالما لن تؤثر علي الأمن القومي المصري. واستبقت إثيوبيا، نتائج تقرير لجنة ثلاثية دولية، لتقييم تأثير سد النهضة الإثيوبي على تدفق مياه النيل، من خلال تحويل مجرى قطاع من النيل يوم الثلاثاء الماضي.ومن المنتظر أن تعلن اللجنه التي تضم خبراء من إثيوبيا ومصر والسودان نتائج أعمالها خلال الأسبوعين المقبلين. ورفض السفير الإثيوبي في القاهرة، محمود درير في اتصال هاتفي مع "الأناضول"، التعليق على مخاوف المستثمرين الزراعيين في مصر من بناء سد النهضة في بلاده. وقال أيمن نبيل رئيس شركة إكسبو للاستثمار الزراعي :" عمليات استصلاح الأراضي في مصر شهدت توسعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، لكنها تبطائت قليلا بعد ثورة يناير الثاني 2011".وبحسب بيانات رسمية، تراجعت مساحة الأراضي المنزرعة خلال عام 2011 لأول مرة منذ ثمان سنوات، حيث بلغت 8 ملايين و619 ألف فدانا مقابل 8 ملايين و741 ألفا في عام 2010، أي بانخفاض 122 ألف فدان في مساحة الرقعة الزراعية". وقال مسؤول في مجموعة وليد بن طلال التي تمتلك شركة المملكة القابضة وتستثمر في القطاع الزراعي بمنطقة توشكى جنوب مصر :" قلقون على خريطة استثمارات الشركة من إنشاء سد إثيوبيا، لاسيما أن مشكلة نقص المياه تهدد حاليا مشروعاتنا". وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه :" الشركة تعكف حاليا على عقد اجتماعات لبحث تطور الأمر، لكن لا يزال الأمر مبكرا للتخوف من السد الإثيوبي". ويثير السد الإثيوبي قلق دول المصب، لاسيما مصر، التي تعتمد علي أطول نهر في العالم في الحصول علي المياه. ووضعت إثيوبيا خططا لاستثمار أكثر من 12 مليار دولار لاستغلال الأنهار التي تجري عبر هضابها الوعره لتصبح أكبر مصدر للكهرباء في أفريقيا.