قال المهندس علاء السقطى، رئيس المنطقة الصناعية لمدينة بدر، إن مصر يمكنها من خلال مائدة المفاوضات الحصول على كافة الضمانات التى من الممكن أن تتجنب بها حدوث أية مخاطر محتملة من جراء عملية بناء سد النهضة، ومن شأن التفاوض مع الجانب الإثيوبى برعاية دولية أن تغطى المؤسسات الدولية معايير الأمان لمصر من السد الإثيوبى، والوصول إلى اتفاق مكتوب بأن حقوق مصر لا تنتقص بسبب سد النهضة. وأضاف السقطى، فى بيان صادر عن الجمعية، أنه لا يتصور أن قرار إثيوبيا بتحويل مسار السد يرتبط بانتهاء زيارة الرئيس مرسى لإثيوبيا، مشيرا إلى أن تحويل مسار النيل قرار هندسى مرتبط بتوقيتات بناء السد الإثيوبى، والذى قد يكون توقيت حدوثه مع نهاية زيارة الرئيس مرسى لإثيوبيا جاء على سبيل الصدفة. وأشار السقطى إلى أن رئاسة الجمهورية أكدت فى تصريحات للدكتور عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولى، أن الجانب الإثيوبى أكد عدم الإضرار بمصالح مصر من جراء بناء سد النهضة. كما أن هناك لجنة ثلاثية تنعقد حاليا لبحث الآثار المترتبة على سد النهضة على مصر والسودان. وأوضح السقطى، أنه يمكن أن تؤدى المفاوضات مع إثيوبيا إلى أنه لا ينتقص السد لأى لتر من الحصة المصرية، بما فى ذلك الحصة فى فترة ملء السد. وفى هذا الإطار من الممكن أن يناقش الجانبان مقترح ملء السد فى فترات الفيضان فقط دون فترات الجفاف، وبالتالى تضمن مصر عدم تناقص الحصة المائية لمصر فى فترة ملء السد. على أن يكون هذا الاتفاق مكتوبا بين الدولتين، وينفذ تحت متابعة دولية. لافتا إلى أن الجانب الإثيوبى أبدى استعداده لمد فترة ملء السد إلى 15 و30 عاما، بما لا يضر مصالح مصر والسودان.
