خبير سدود مصرى يطرح حلول وسطية لأزمة مياه النيل

قال الدكتور علاء الظواهري- خبير السدود بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وعضو اللجنة الوطنية لدراسة تأثير سد النهضة الاثيوبي، في تصريح خاص ل"البديل"، أنه طبقًا الدراسات الجيولوجية، فأن سد النهضة يتم إنشاؤه في منطقة فالق أرضي حدث بها انزلاقات قديمة، وأن الدراسات التي تم تقديمها من الطرف الاثيوبي، لم تتعرض بشكل واضح لهذه المشكلة، وهذا يعد نوع من القصور.
وأكد الظواهري، أن احتمالية إنهيار السد، تتعدى ال 3 في ألاف، وهي احتمالية غير قليلة بالنسبه للعواقب التي تترتب على انهيار السد، كما أن دراسات جامعة القاهرة، توضح أنه في حالة انهيار السد، فمن المتوقع حدوث آثار مدمرة، مثل انهيار السدود السودانية "روسيروس – سلنار" وغرق مدينة الخرطوم، ومعظم القرى والمدن المحصورة بين الخرطوم وبحيرة ناصر.
وتابع: "إذا كانت بحيرة ناصر وصلت للحد الأقصى للامتلاء، فإن المياه التي تصل سوف تؤثر على جسم السد، ولكن إذا كانت البحيرة مازالت بها طاقة استعابية أوشبه فارغة، فأنه يمكن امتصاص موجة الفيضان دون أضرار"، مؤكدا أن الفيضان سيصل إلى مصر خلال 18 يوم فقط، لذلك لابد من التضامن وتوحيد الصف مع شمال السودان والتفاوض مع أثيوبيا وإخطارها بانها خالفت القوانين الدولية، لأنها لم تنفذ الإخطار المسبق، ولم تتمكن من إثبات عدم الضرر بمصالح مصر والسودان.
وأشار "الظواهري" إلى أن التفاوض بين دولتي المصب "مصر – السودان"، وإثيوبيا، يتضمن إقامة سد لا تتجاوز طاقته الاستيعابيه 14 مليار متر مكعب من المياه، وارتفاعه لا يتخطى ال 90 متر، بالإضافة إلى اعتراف إثيوبيا بالحصص المائية لمصر والسودان، هذا بجانب بحث إقامة مشروع مشترك بين الثلاث دول بمنطقة المستنقعات على نهر"الصوبط" الإثيوبي، لاستقطاب الفواقد بمنطقة "بارو أكوبوا"، وفي نفس الوقت إحياء مشروع قناة "جونجلي"، من أجل استقطاب الفواقد بمنطقة بحر الغزال، لزيادة الوارد من النيل، لدولتي السودان ومصر، وهذا يجب أن يتم في حزمة واحدة من أجل الموافقة على إنشاء السد بالمواصفات التي اقترحتها مصر، وفي نفس الوقت من الممكن أن تتعاون مصر مع اثيوبيا لشراء الكهرباء المولدة من السد، وأن يكون هناك تعاون على جميع المستويات، لأجل تنمية إثيوبيا ومنطقة النيل الشرقي.
وأوضح خبير السدود، أنه في حالة عدم نجاح المفاوضات، فلا مفر من اللجوء الى وساطة دول صديقة للأطراف كلها، وعليها إجماع، وإذا لم تنجح فلابد من اللجوء الى المحكمة الدولية، ثم إلى مجلس الأمن كخطوة أخيرة، ويجب أن تحدث هذه المفاوضات خلال أشهر معدودة، لأنهم لن يبدوا في البناء الفعلي قبل نهاية سبتمبر، أي بعد الانتهاء من فترة الفيضانات العالية، مؤكدًا على أن تغيير مسار النهر، لن يؤثر على الوارد من المياه خلف السد العالي، لأن التحويل يتم قبل موقع السد في قناة جانبيه، ثم تعاد مرة أخرى بعد موقع السد، وتسير المياه في مجراها الطبيعي والتاثير سيبدأ مع بداية مرحلة ملئ السد.