المعارضة المغربية تعلن رسميا مقاطعتها جلسة مساءلة رئيس الحكومة

أعلنت أحزاب المعارضة بالمغرب رسميا، مقاطعتها للجلسة البرلمانية الشهرية المخصصة لمساءلة عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، المزمع عقدها مساء غد الجمعة.
وفى مؤتمر صحافى انعقد اليوم الخميس بمقر البرلمان المغربى بالعاصمة الرباط (وسط)، قال عبد اللطيف وهبى، رئيس كتلة حزب الأصالة والمعاصرة (وسط) بمجلس النواب، الغرفة الأولى من البرلمان المغربى، إن "أحزاب المعارضة، جميعها، قررت مقاطعة الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة".
ومضى وهبى قائلا: "لقد التقنينا مع جميع أحزاب المعارضة، واتفقنا على قرار المقاطعة".
وأرجع عبد اللطيف وهبى قرار مقاطعة جلسة مساءلة بنكيران إلى وصفه ب"الدكتاتورية العددية والاستبداد الرقمى الذى تمارسه الأغلبية، ورئيس الحكومة، ضد مكونات المعارضة بالبرلمان".
وجدد وهبى أيضا التعبير عن عدم رضا أحزاب المعارضة عن الطريقة التى تدار بها الجلسة، وحصر الأسئلة فى اثنين فقط، أحدها للأغلبية والثانى للمعارضة، وتطالب بتمكين كل كتلة برلمانية من الحق فى طرح سؤال خاص بها بشأن قضية تختارها بكل حرية بصرف النظر عن انتمائها للمعارضة أو الأغلبية.
وتطالب أحزاب المعارضة بإعادة النظر فى توزيع الحصص الزمنية للجلسة، التى تستمر 3 ساعات، بالتساوى بين جميع الكتل البرلمانية عبر إعطاء كل كتلة مدة معينة لطرح سؤال فى قضية يختارها بكل حرية ومنح رئيس الحكومة مدة مماثلة للإجابة عن السؤال، وفق وهبى.
وتتألف المعارضة المغربية بالأساس من حزب التجمع الوطنى للأحرار، أكبر قوة سياسية معارضة، إلى جانب حزبى الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستورى (وسط)، والاتحاد الاشتراكى للقوات الشعبية (يسار).
ويبلغ عدد مقاعد أحزاب المعارضة المغربية بمجلس النواب الغرفة البرلمانية الأولى، 163 مقعدا من إجمالى مقاعد الجلس البالغة 395 مقعدا، وتتوزع على الشكل التالى: 54 للتجمع الوطنى للأحرار، و48 للأصالة والمعاصرة، و38 للاتحاد الاشتراكى للقوات الشعبية، و23 للاتحاد الدستورى.
وفى رد له على قرار المعارضة، قال عبد الله بوانو، القيادى البارز بحزب العدالة والتنمية الإسلامى، قائد الائتلاف الحكومى، فى تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، إن "الائتلاف لا يفهم دواعى هذا القرار، خصوصا وأن اجتماعا سابقا لجميع رؤساء جميع الفرق (الكتل)، أغلبية ومعارضة، انتهى بالاتفاق على عقد هذه الجلسة يوم 31 مايو الجارى، وتحديد 22 من الشهر نفسه موعدا نهائيا لتحديد السؤالين الذين سيطرحان على رئيس الحكومة خلال الجلسة".
وأكد القيادى الإسلامى كذلك رفض "الائتلاف الاستجابة لمطالب المعارضة بخصوص توزيع الحصص الزمنية خلال الجلسة"، قبل أن يسترسل متسائلا: "هل تريد المعارضة فرض رأيها على الأغلبية رئاسة الحكومة؟".
وجرت العادة فى الجلسات البرلمانية الشهرية أن تحدد أحزاب الائتلاف الحاكم قضية خاصة تكون موضوعا لأسئلتها، فيما تختار المعارضة قضية أخرى تستجوب بشأنها رئيس الحكومة.
وتندرج هذه المساءلة ضمن الجلسة البرلمانية الشهرية التى يخصصها رئيس الحكومة، بمقتضى الدستور المغربى، للإجابة على أسئلة البرلمانيين المتعلقة بالسياسة العامة.
وكان من المتوقع أن تنعقد هذه الجلسة الأسبوع الماضى، لكنها تأجلت بسبب عدم تحديد أحزاب المعارضة القضية التى ستسائل فيها رئيس الحكومة.
وأعلن عبد الله بوانو يوم الاثنين الماضى، عن قرار أحزاب الائتلاف الحكومى بمساءلة بنكيران يوم الجمعة المقبل فى مجلس النواب بشأن قرار الحكومة وقف تنفيذ استثمارات عمومية بقيمة 15 مليار درهم مغربى (1.76 مليار دولار) من إجمالى مخصصات الاستثمار العمومى (الحكومى) المنصوص عليها فى قانون الميزانية العامة للبلاد للعام الجارى، البالغة 9,14 مليار دولار.
وكان إدريس الأزمى الإدريسى، الوزير المكلف بالميزانية المغربى، أكد فى حوار مع وكالة الأناضول للأنباء فى شهر أبريل / نيسان الماضى، أن قرار حكومة بلاده وقف تنفيذ هذه المشاريع لن يؤثر سلبا على نمو الاقتصاد المغربى خلال العام الجارى.
وأرجع الإدريسى إقدام الحكومة على اتخاذ هذا القرار إلى الحاجة إلى ضبط نفقات الدولة، بعد أن وصل عجز الميزانية إلى 7,1% من الناتج الداخلى الإجمالى عند نهاية 2012، حيث ارتفع إلى 60 مليار درهم مغربى (7,04 مليار دولار) مقابل 45 مليار درهم مغربى (5,22 مليار دولار) فى 2011.
ويتألف التحالف الحكومى فى المغرب من أربعة أحزاب هى: العدالة والتنمية الإسلامى، الذى يقوده عبد الإله بنكيران، والحركة الشعية (وسط)، والتقدم والاشتراكية اليسارى، إضافة إلى الاستقلال (محافظ)، الذى أعلن فى 11 مايو/أيار الجارى عن انسحابه من حكومة بنكيران قبل أن يأمره العاهل المغربى محمد الساس فى اليوم نفسه بالإبقاء على وزرائه فى الحكومة إلى حين عودته من زيارة خاصة لفرنسا غير معلن عن مدتها رسميا.
وينص الفصل 100 من الدستور المغربى على أن "تقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر".
ولا يعقب هذه المساءلة تصويت من أجل طرح الثقة، طبقا للوائح.