رئيس الحكومة المغربية: بقاء "العدالة والتنمية" فى الحكومة بيد الشعب

قال عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المغربية، إن بقاء حزب "العدالة والتنمية" الإسلامى، الذى يقوده، فى الحكومة "بيد الله والشعب"، معربا عن يقينه بأن حزبه "سينتصر فى معركة الإصلاح رغم التشويش عليه". ويتكون التحالف الحكومى فى المغرب من أربعة أحزاب، هى العدالة والتنمية، الذى يقود أمينه العام بنكيران الحكومة، والاستقلال (محافظ)، والحركة الشعبية (وسط)، التقدم والاشتراكية (يسارى). وكان العاهل المغربى محمد السادس، قد عين بنكيران رئيسًا للحكومة فى 29 نوفمبر 2011؛ إثر تصدر حزبه الانتخابات التشريعية، التى أجريت يوم 25 نوفمبر 2011، بحصوله على 107 من أصل 395 مقعدًا يتكون منها مجلس النواب، الغرفة الأولى من البرلمان المغربى، وينص الدستور المغربى على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب الذى يحتل المرتبة الأولى فى انتخابات مجلس النواب. وفى كلمة بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطنى الخامس لشبيبة حزب "العدالة التنمية"، الذى تستمر فعالياته حتى مساء الأحد، قال بنكيران فى وقت متأخر من مساء السبت: "إذا أراد الله، سنكمل ولايتنا الحالية ونزيد الثانية والثالثة، ولم لا الرابعة أيضا". ثم تحدث عمن أسماهم بالمشوشين على حكومته قائلا: "أقول لهم إنكم مخطئون، ارجعوا إلى التاريخ وتشويشكم يزيدنا شعبية"، وأعرب عن تصميم حكومته على "الصمود إلى أن تظهر الحقيقة، ويعرف المجتمع إرادتها فى الإصلاح، وحينها يفتضح أمر المشوشون". وأضاف أن "الانتخابات مهما تأخرت لا محالة آتية، وحينها نعلم هل يريد الشعب هذه الحكومة أم لا الشعب المغربى يعرفنا جيدا، وإذا أدرك أننا صادقون صادمون سينصرنا". وكان امحند العنصر، وزير الداخلية المغربى، قد أعلن مطلع العام الجارى عن إمكانية إجراء الانتخابات البلدية (المحلية) فى يونيو المقبل، إلا أنها تأجلت فى وقت لاحق لم تحدده الحكومة، وسط توقعات بإجرائها قبل نهاية العام الحالى. وقال بنكيران، إن "الفساد لا يواجهنا بالطرق الديمقراطية أو فى البرلمان فقط، بل يواجهنا أيضا بالمكر والخديعة والاختلاق والكذب وشراء الذمم، واستهداف المناضلين الشرفاء، لماذا يتحركون فى الخفاء؟ أقول لهم: فى المغرب رجال ونساء سيكشفون الحقيقة ويفضحون المؤامرات والمناورات، وسننتصر عليهم إن شاء الله". وأعرب عن يقينه بتمتع حكومته بشعبية كبيرة لدى الشعب المغربى بقوله: "لا زلنا نتمتع بتعاطف ثلثى الشعب المغربى على الأقل، وهو ما يؤكد أن الشعب يعى الظرفية الذى نجتازها". ووجه بنكيران انتقادات شديدة لأحزاب المعارضة لانتقادها الإجراءات التى اتخذها أخيرا بهدف التحكم فى مستوى عجز الميزانية العامة للمملكة بإلغاء 1,76 مليار دولار من مخصصات الاستثمار العمومى المنصوص عليها فى قانون الميزانية العامة للبلاد للعام الجارى، البالغة 9,14 مليار دولار. ورد على منتقدى القرار قائلا: "يشوش علينا الذين يريدون إفساد الاقتصاد الوطنى، وأؤكد لكم أن الإجراءات الحكومية فى صالح الاقتصاد المغربى". وخاطب بنكيران المعارضة بقوله إن "العدالة والتنمية يدافع عنكم أيضا؛ لأنه إذا غرقت السفينة سيغرق الجميع"، متهما أحزاب المعارضة ب"عدم الاضطلاع بأدوارها الحقيقية فى الظروف الراهنة". وجدد بنكيران التأكيد على عزمه "القيام بالإجراءات الضرورية للإصلاح، لأن الشعب المغربى وضع ثقته فينا ولا يجوز لنا أن نخذله". ورأى أن "المغاربة سيقبلون بالإصلاح وإن كان قاسيا. سنتخذ قرارات شجاعة، ولا نريد أن نكذب عليهم" دون أن يحدد طبيعة هذه الإجراءات. وقد انتقدت أحزاب المعارضة بشدة قرار إلغاء تخصيص ال1.76 مليار دولار، معتبرة إياه دليلا على فشل الحكومة فى مواجهة الأزمة التى يعانى منها الاقتصاد المغربى. بينما صرح إدريس الأزمى الإدريسى، الوزير المكلف بالميزانية المغربى، فى تصريحات صحفية الأربعاء الماضى، بأن هذا القرار لن تؤثر على نمو الاقتصاد المغربى خلال العام الجارى. وأرجع إقدام الحكومة على هذا القرار إلى الحاجة إلى ضبط نفقات الدولة، بعد أن وصل عجز الميزانية إلى 7,1% من الناتج الداخلى الإجمالى نهاية 2012، إذ ارتفع إلى 60 مليار درهم مغربى (7,04 مليار دولار) مقابل 45 مليار درهم مغربى (5,22 مليار دولار) عام 2011.