مسؤول مغربي: خفض نفقات الاستثمار يستهدف ضبط الميزانية

قال إدريس الأزمي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إن قرار الحكومة المغربية في الآونة الأخيرة، بخفض 15 مليار درهم(1.8 مليار دولار) من نفقات الاستثمار، يستهدف الحفاظ على التوازنات على صعيد الاقتصاد الكلي، وضبط الميزانية، مستبعدًا التخلي عن إصلاح نظام دعم الغذاء والطاقة لكنه لم يحدد موعدًا لذلك.

وصرح الأزمي، اليوم الجمعة، "تبين أن حجم الاستثمار في 2013 تجاوز ما كان متوقعًا لسنة 2013، وبالتالي كان لا بد من ضبط حجم الاستثمارات."

وقال الأزمي إنَّ توقعات الميزانية بأن تكون نحو 13 مليار درهم، فيما وصلت إلى 21 مليار درهم.

وأضاف أنَّ القرار جاء في إطار "البرنامج الحكومي الذي فيه توازنات ماكرو اقتصادية وضبط الميزانية."

وأوضح الوزير المنتدب أن "إصلاح نظام المقاصة شامل ومندمج بحيث يجب الأخذ بعين الاعتبار الفئات الاجتماعية الهشة، لا يمكن أن يكون هذا الإصلاح إلا في إطار منظور شامل يأخذ بعين الاعتبار الآفاق الاقتصادية والاجتماعية."