أصيب أكثر من 30 من العاطلين عن العمل في المغرب، بعدما هاجمت الشرطة وقفتهم الاحتجاجية، مساء الخميس، التي أحرقوا فيها دُمَى على هيئة رئيس الوزراء المغربي عبد الإله بنكيران، و5 وزراء آخرين، خلال وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالعاصمة الرباط. وإضافة إلى «بنكيران»، رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بالتشغيل، أحرق عشرات المحتجين دُمى لأعضاء اللجنة الخمسة، بحسب مراسل «الأناضول». وبحسب مجموعة «التنسيق الميداني للأطر العليا، (أصحاب المؤهلات الجامعية) المعطلة 2011»، التي نظمت الوقفة الاحتجاجية، مساء الخميس، فإن هذه الوقفة «تعرضت لتدخل أمني عنيف أسفر عن إصابة أكثر من 30 عاطلاً بجروح متفاوتة الخطورة، فضلاً عن تسجيل حالات إغماء بين المحتجين». وهؤلاء الأعضاء هم: أمحند العنصر، وزير الداخلية، وعبد العظيم الكروج، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، ونزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، وإدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المكلف بالميزانية، وعبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني. ومضت المجموعة قائلة، في بيان، وصل مراسل «الأناضول» نسخة منه، إن إحراق هذه الدُمَى «خطوة رمزية لتأكيد غياب اللجنة الوزارية عن قضايا التشغيل، وقضية توظيف الأطر العليا العاطلة بشكل خاص». واتهمت المجموعة الحكومة ب«التنصل من كل الحقوق والقوانين التي تضمن للعاطلين الحق في الكرامة، وأولها التوظيف». وتوعد العاطلون الحكومة ب«مواصلة الاحتجاج السلمي في شوارع الرباط (وسط) لحين الاستجابة لمطلبهم في التوظيف المباشر في الإدارات الحكومية». ويطالب العاطلون من أصحاب الشهادات الجامعية بتوظيفهم بشكل مباشر دون اجتياز مسابقات التوظيف، متمسكين بقرار وزاري صدر قبل سنوات، غير أن الحكومة ترفض تنفيذ هذا القرار. وقرر «بنكيران»، في يونيو الماضي، اعتماد مسابقات التوظيف وسيلة وحيدة للتوظيف في الوظائف العمومية. وأرجع ذلك إلى ضرورة تفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والاستحقاق في التوظيف في المناصب العمومية المنصوص عليها في الفصل 31 من الدستور. وينص هذا الفصل على أن «تعمل الدولة والمؤسسات العمومية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من حقوقهم، والحصول على الوظائف العمومية حسب الاستحقاق». وبموازاة ذلك، أطلقت الحكومة المغربية في يوليو 2012 موقعًا إلكترونيًا خاصًا ب«التشغيل العمومي» تنشر فيه إعلانات مسابقات التوظيف ونتائجها. ويقدر عدد موظفي الدولة في المغرب ب883 ألفًا و916 موظفًا، العام الجاري، وفقًا لإحصاءات رسمية، وأعلنت الحكومة أنها تأمل في توفير 24.290 وظيفة في الإدارات الحكومية هذا العام.
