أهم الأحزاب السياسية ترفض المشاركة في حكومة المغرب المرتقبة

الرباط: أعلن حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" وهو أحد أهم الأحزاب السياسية في المغرب عدوله عن المشاركة في الحكومة المغربية الجديدة واصطفافه في المعارضة التي سيرأسها عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي.

جاء ذلك في بيان أصدره حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الاحد، والذي احتل المرتبة الخامسة في الانتخابات التشريعية التي جرت في المغرب يوم 25 نوفمبر الماضي بحصوله على 39 مقعدا في أعقاب اجتماع هيئته التقريرية "المجلس الوطني".

ورأى الحزب حسبما ورد بوكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن اختياره الانضمام الى المعارضة "سوف يسهم بشكل ايجابي وبناء في التطبيق السليم الديمقراطي للدستور الجديد للمملكة المغربية الذي يقتضي وجود برلمان بمعارضة قوية محنكة وناصحة وبناءة تفضي إلى التوازن السياسي والمؤسسي المطلوب في أية ديمقراطية عريقة كانت أم ناشئة".

واعتبر عودة الحزب وهو عضو رئيس في التحالف الاستراتيجي "الكتلة الديمقراطية" التي تشكل عصب الائتلاف الحكومي القائم والتي تضم حزبي "الاستقلال" و"التقدم والاشتراكية" إلى المعارضة مصلحة وطنية وضرورة سياسية اثر "تقدم الديمقراطية المغربية على قاعدة الفرز الواضح لتشكيلات سياسية متنوعة المرجعيات وفي اتجاه إرساء تناوب ديمقراطي حقيقي ومكتمل".

وأكد الحزب أن قرار عدم المشاركة في الحكومة المقبلة بقيادة الإسلاميين والاصطفاف في المعارضة تم اتخاذه بالأغلبية المطلقة للمصوتين في اجتماع الهيئة التقريرية للحزب.

ويعود الحزب الذي يصنف في اليسار الوسط إلى المعارضة بعد 13 عاما من الحكم تولى خلالها رئاسة مجلس الوزراء في المغرب بقيادة سكرتيره الأول عبد الرحمن اليوسفي في الفترة بين عامي 1998 و 2002.

وبدأت شعبية هذا الحزب في التراجع في أعقاب هذه التجربة الحكومية الأولى من نوعها ما أدى الى انشقاقات في صفوفه وإلى انفصال أحزاب عنه.

وخاض حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" صراعا مريرا مع النظام منذ مطلع ستينيات القرن الماضي وشهد فترات عصيبة في تاريخه منذ تأسيسه في عام 1959 وصفت في القاموس الحقوقي المغربي ب"سنوات الجمر والرصاص" قبل أن يتبنى الحزب في عام 1975 موقف التعايش مع النظام ويقرر الاعتدال والوسطية والمشاركة في الحياة السياسية ويرضى بالانخراط في الممارسة الديمقراطية الناشئة في المغرب وقتئذ.

من جهة أخرى تجتمع في غضون الأسبوع الجاري الهيئتان التقريريتان لحزب الاستقلال الذي يحتل الرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية ب60 مقعدا وحزب التقدم والاشتراكية في الرتبة السادسة ب18 مقعدا في مجلس النواب "الغرفة العليا للبرلمان المغربي" الذي يتكون من 395 مقعدا.

وستنبثق من أغلبيته الحكومة المرتقبة للتقرير في الدعوة التي وجهها رئيس الحكومة المغربية المعين عبد الإله بنكيران للانضمام إلى حزبه "العدالة والتنمية" الفائز ب 107 مقاعد في ائتلاف بدا أنه يميل باتجاه "اليمين" لاستقطاب حزبي "الحركة الشعبية" ب 32 مقعدا و"الاتحاد الدستوري" ب 23 مقعدا.

وكانت "الحركة الشعبية" أعربت في بيان أصدرته الأسبوع الماضي عن استعدادها للمشاركة في الحكومة المقبلة إذا ما دعاها رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران للدخول معها في ائتلاف يضم أحزاب الوسط اليميني.

فيما تطلع بنكيران إلى مشاركة أحزاب تحالف "الكتلة الديمقراطية" التي تمرست منذ استقلال المغرب سنة 1956 بالحكم والمعارضة معا وتتحكم في اكبر نقابات عمالية في المغرب وأكثرها تمثيلية في المجالس المنتخبة وتقدر على ضمان السلم الاجتماعي لحكومته طوال مدة انتدابها القانوني بين عامي 2011 و 2016.

غير أن موقف المعارضة الذي أعلنه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الليلة الماضية عصف بآمال رئيس الحكومة المعين وقد يكون "مسمارا وضعه" هذا الحزب في نعش أهم تحالف استراتيجي يعول عليه المغاربة لامتصاص غضب الشارع الملتهب واحتواء الاحتقان المتربص بفشل المفاوضات الجارية لتشكيل حكومة قوية منسجمة من ائتلاف وطني لأحزاب سياسية ذات مصداقية بقواعد عريضة من الأتباع والمؤيدين.

وفي سياق متصل أعلن اليوم ايضا "الحزب العمالي" بأربعة مقاعد في أعقاب اجتماع مجلسه الوطني في الرباط معارضته لحكومة الإسلاميين الأولى في المغرب ورفضه التحالف مع حزب العدالة والتنمية التي يقودها.

وكان حزبا "التجمع الوطني للأحرار" و"الأصالة والمعاصرة" اللذان يشكلان عصب "التحالف من أجل الديمقراطية" الذي تأسس عشية الانتخابات التشريعية في المغرب ب 159 مقعدا أكدا في وقت سابق انضمامهما الى المعارضة ورفضهما المشاركة في حكومة يقودها إسلاميون برئاسة أمين عام حزب العدالة والتنمية عبدالإله بنكيران.

وجدد حزب "الأصالة والمعاصرة" التأكيد على موقف بقائه في المعارضة واضطلاعه من هذا الموقع بدوره الدستوري والسياسي.

فيما بادر "التجمع الوطني للأحرار" إلى إعلان اختياره موقع المعارضة بعد تناقل الصحافة المحلية لما راج عن تحفظ رئيس الحكومة المعين على التفاوض مع رئيس هذا الحزب صلاح الدين المزوار وزير الاقتصاد والمالية الحالي الذي شهدت الحملات الانتخابية ملاسنات حادة بينه وبين عبد الإله بنكيران الذي اصبح بعد نتائج الاقتراع زعيم الأغلبية البرلمانية ورئيس الحكومة المغربية المنتظرة.

يذكر أن قيادة حزب العدالة والتنمية للحكومة المغربية الجديدة المقبلة فرضته صناديق التصويت في الانتخابات التشريعية التي شهدها المغرب يوم 25 نوفمبر الجاري وأغلبية مقاعد مجلس النواب "الغرفة العليا للبرلمان المغربي" الذي ينص الدستور الجديد للمملكة المغربية على ضرورة أن تنبثق الحكومة من أغلبيته وتعيين رئيسها من الحزب الفائز بالأغلبية العددية لهذه المقاعد.