انفراد.. ننشر نص تحقيقات نيابة حماية الثورة فى محاكمة «القرن».. التحقيقات تؤكد: تزوير ببيانات التسليح والذخيرة لقوات الشرطة.. وأسرار مجموعات «مج أسود» لمواجهة المظاهرات.. والداخلية فيها «قناصة»

تنفرد «اليوم السابع» بنشر أوراق جديدة فى القضية المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك واللواء حبيب العادلى وزير داخليته و6 من مساعديه، بقتل المتظاهرين فى ثورة 25 يناير، والمعروفة إعلاميا بمحاكمة القرن، والمقرر نظرها جلسة 8 يونيو المقبل، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، حيث تقدم المستشار عمرو فوزى المحامى العام الأول لنيابة الثورة، بصورة من تحقيقات نيابة حماية الثورة إلى هيئة المحكمة التى تنظر القضية.
وكان الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية قد أمر بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق فى أحداث ثورة 25 يناير 2011، بعد توليه منصب رئيس الجمهورية، للتحقيق فى 14 ملفا وهى: ملف يحتوى على قضية أحداث قتل المتظاهرين من يوم 25 يناير حتى 31 يناير التى عرفت ب«محاكمة القرن» المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ووزير داخليته، ومساعدوه، وقتل المتظاهرين يوم 2 و3 فبراير 2011 والتى عرفت إعلاميا ب«موقعة الجمل»، والملف الثانى خاص بفض ميدان التحرير فى فبراير و9 مارس و8 إبريل 2011، وملف أحداث السفارة الإسرائيلية فى مايو وأكتوبر 2011، وملف أحداث العباسية الأولى يوليو 2011، والثانية مايو 2012، وملف أحداث ماسبيرو الأولى والثانية، وملف أحداث محمد محمود الأولى والثانية، وملف أحداث مجلس الوزراء، وملف أحداث بورسعيد «مباراة الأهلى والمصرى»، وملف أحداث وزارة الداخلية فبراير 2012، وملف أحداث قسم المرج وقسم بنى سويف، وملف مدى تعاون أجهزة الدولة مع السلطات القضائية، وملف أحداث مسرح البالون، وملف أحداث منشية ناصر، وملف المفقودين أثناء الثورة. وتحتوى تحقيقات نيابة الثورة التى تقدمت فى المحاكمة التى عرفت إعلامياً ب«القرن» على مفاجآت جديدة، حيث تضمنت أقوالا جديدة للواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وأنس الفقى وزير الإعلام الأسبق والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق.
وكشفت تحقيقات نيابة الثورة، عن التزوير والتلاعب ببيانات التسليح والتذخير لقوات الشرطة والأمن المركزى، مؤكدة استخدام أجهزة ومؤسسات الدولة جميع الأساليب لقمع المتظاهرين السلميين رغم علمهم بسلمية التظاهرات قبل قيامها وتأكدهم من السلمية بعد خروج التظاهرات، كما رصدت نيابة الثورة أسماء الضباط والتسليح والقطاعات التى قامت بتسليمهم الأسلحة والذخيرة الحية والخرطوش.
وتحتوى التحقيقات على خطة انتشار قوات العمليات الخاصة يوم الجمعة الموافق 28 يناير 2011 والمعتمد من اللواء محمد عبدالرحمن مدير الإدارة العامة للعمليات الخاصة، كما تضمنت التحقيقات أقوال العديد من الشخصيات العامة وعدد كبير من قيادات وزارة الداخلية ومديرية أمن القاهرة وعدد من قيادات وضباط جهاز أمن الدولة فضلاً عن ضباط وجنود معسكرات الأمن المركزى التى كلفت بمواجهة التظاهرات ومنعها من الوصول إلى ميدان التحرير بناء على تعليمات وزير الداخلية ومساعديه.
كما ورد بالتحقيقات استعانة وزير الداخلية بالقوات القتالية فى مواجهة التظاهرات السلمية، بالإضافة إلى كتائب دعم الأمن المركزى المسلحة، وتعيين مجموعات الدعم بالرمز «مج أسود» من خلال الاطلاع على أوامر عمليات الأمن المركزى، وتبين أن الرمز يشير إلى مجموعات الدعم القتالية.
وأنهت التحقيقات الجدل الدائر حول تواجد فرق القناصة خلال أحداث الثورة، حيث أكدت وجود فرق قناصة تابعة لسرايا الدعم بالأمن المركزى وقطاع مباحث أمن الدولة وإدارة الأمن بمكتب وزير الداخلية، لافتة إلى أن تلك الفرق لا تأتمر إلا بأمر وزير الداخلية شخصياً.
وكشفت التحقيقات أن أنس الفقى وزير الإعلام كان يخطر الرئيس السابق محمد حسنى مبارك بتفصيلات ما يدور فى ميدان التحرير على مدار اليوم أولا بأول من خلال فتح خط مباشر يسمى «الخط الساخن» بمكتبه ومتصل برئاسة الجمهورية مباشرة.
كما استمعت نيابة حماية الثورة فى تحقيقاتها إلى عدد كبير من الشهود فى أحداث ميدان التحرير منذ الخامس والعشرون من يناير 2011 حتى تنحى الرئيس السابق فى الحادى عشر من فبراير 2011، تضمن أحداث ميدان التحرير وشارع رمسيس والنقابات وطلعت حرب وميدان عبدالمنعم رياض والسفارة الأمريكية والجامعة الأمريكية ومحمد محمود ووزارة الداخلية، وميدان الأربعين بالسويس وأحداث الإسكندرية، وجميع الميادين العامة فى المحافظات.