(9455 صفحة) حملت بين طياتها ما يمكن أن يطلق علية (قضية العصر)، إنها ملف التحقيقات فى "قتل الثوار" برصاص الشرطة خلال أيام ثورة 25 يناير. الملف الذى حصلت (الشروق) على نسخة منه، يحتوى على كم هائل من الجرائم المنسوبة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وكبار مساعديه، وعلى رأسهم أحمد محمد رمزى، مساعد وزير الداخلية وقائد قوات الأمن المركزى الأسبق، وعدلى فايد، مساعد أول وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة الأمن العام السابق، وحسن محمد عبدالرحمن يوسف، رئيس جهاز أمن الدولة السابق وإسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق وأسامة المراسى، مدير أمن الجيزة السابق ومساعد وزير الداخلية الحالى لشئون التدريب وعمر عبدالعزيز حسن فرماوى، مدير أمن 6 أكتوبر. وتنسب التحقيقات للمتهمين "التسبب فى الانفلات الأمنى الذى شهدته (جمعة الغضب) فى 28 يناير الماضى، والذى أسفر عن استشهاد 365 مواطنا وإصابة نحو 5 آلاف آخرين وتسبب فى إتلاف 99 قسم شرطة وإحراق 265 سيارة أمن مركزى وشرطة، وتدمير عدد من المنشآت المملوكة للدولة". التحريات التى أجرتها جهات أمنية أفادت بأن الوزير الأسبق "انسحب اعتراضا على قرار نزول قوات الجيش إلى الشوارع لتأمينها، ورفض الرد على هاتفه الارضى، وحاول مساعدوه الوصول إليه ليأخذوا منه الأوامر، لكن دون جدوى، ولأنهم لم يجدوه واكتشفوا أنه ترك مهام منصبه تركوا بدورهم مهام مناصبهم، ما أدى إلى حالة الانفلات وخروج الأمر من أيديهم فى نحو الخامسة من عصر يوم الجمعة (28 يناير 2011)". وجاء فى التحريات أن الضباط "تبعوا قياداتهم وتركوا مواقعهم وأقسام الشرطة فى يد من ثار عليهم من أفراد الشعب، وهو الوضع الذى استغله مثيرو الشغب فى حرق مقار أقسام الشرطة وسياراته". وتتناول التحقيقات كذلك قطع الإنترنت والاتصالات، موضحة أن ذلك "كان بأوامر من العادلى وعدد من الوزراء، وهو الذى أجبر الحكومة على اتخاذها، وساعد ذلك على شيوع حالة الانفلات الأمنى وعدم السيطرة على الأمور، لأن فقدان الاتصالات أدى لانتشار حالة من الفزع والخوف، والتى استغلتها العناصر المثيرة للشغب فى إعمال الحرق والتدمير والتخريب فى المنشآت العامة والخاصة". وجاء فى التحريات أن العادلى "هدد بعض القيادات الأمنية بالعزل والتنكيل بهم إذا لم يسيطروا على المظاهرات، كما أنه شدد على مديرى الأمن بالمحافظات المختلفة على ضرورة ومواجهة المظاهرات قبل أن تنتشر، وأمرهم باستخدام كل ما يملكون من قوة لقمع المتظاهرين، وحذرهم من أن امتداد أية تظاهرات من محافظة إلى محافظة أخرى سيدفع ثمنها مدير الأمن". مضيفة أن وزير الداخلية الأسبق "أمر بنشر القناصة فوق أسطح المنازل فى منطقة وسط البلد والمنطقة المحيطة بالتحرير لقنص المتظاهرين، وحرك بلطجية فى الشوارع المحيطة بمكان الاعتصام فى ميدان التحرير لمنع أى متظاهر يحاول الوصول إلى هناك".
