ننفرد بنشر تفاصيل تشكيل المجالس المحلية المؤقتة.. يحق لأعضاء "الوطنى" الترشح.. والحد الأدنى لكل محافظة 24 عضوا والأقصى عضو لكل 100 ألف مواطن..لجنة قضائية تتلقى الطلبات..والتشكيل خلال شهرين ولمدة عام

حصل "اليوم السابع" على التفاصيل الكاملة لملامح تشكيل المجالس المحلية المؤقتة، وذلك عقب انتهاء اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية من تقريرها والذى تسلمه وزير التنمية المحلية الدكتور محمد على بشر.
ووفقا للتقرير استقرت اللجنة على عدد من النقاط الرئيسية لتشكيل المجالس المحلية، أولها الالتزام بتنفيذ قانون المجلس العسكرى رقم 116 لسنة 2011، والخاص بحل المجالس المحلية وتشكيل مجالس محلية مؤقتة.
ثانيا: الالتزام بتنفيذ لائحة القانون رقم 116 لسنة 2011 والتى تنص على تشكيل المجالس المحلية المؤقتة من 6 فئات من المجتمع تتمثل فى الشباب والمرأة والقضاة السابقين وأعضاء هيئة التدريس ومنظمات المجتمع المدنى والشخصيات العامة.
ثالثا: أن يتم تشكيل لجنة قضائية تقوم بتلقى طلبات الترشيح وفحصها وإجراء القرعة العلنية فى أماكن عامة أمام جميع المرشحين، على أن تعرض النتيجة عقب اعتمادها من اللجنة القضائية على وزير التنمية المحلية لاعتمادها من رئيس الوزراء لتعلن بعد ذلك، وذلك تطبيقا لمبدأ الشفافية، وتشكل اللجنة القضائية من المحكمة الابتدائية فى كل محافظة.
رابعا: تحديد حد أدنى وأقصى لأعضاء المجالس المحلية لكل محافظة، بواقع 24 عضو كأحد أدنى وعضو محلى لكل 100 ألف مواطن، بمعنى إذا كان عدد سكان المحافظة أقل من 2 مليون و400 ألف مواطن يتم اختيار 24 عضوا، أما إذا كان أكثر من ذلك يتم اختيار عضو ممثلا عن 100 ألف مواطن، على أن يكون للشباب النصيب الأكبر فى الأعضاء.
خامسا: أن يسمح بترشح شاب لا يقل عمره عن 21 سنة ولا يزيد عن 35 سنة، وكذلك شخصية عامة "غير القضاة والمرأة وأعضاء هيئة التدريس" عن كل مركز أو مدينة أو حى ليكونوا ممثلين عنهم عبر لجنة قضائية وإشراف قضائى تام، بقرعة علنية وذلك لضمان نسبة لأبناء الحى أو المركز ضمن المجلس المحلى، على أن تجرى قرعة علنية أخرى بين الأربعة فئات الأخرى ليكون عددهم بالتساوى لكل فئة على حدى فى المجلس.
سادسا: منع ترشح موظفى المحليات من الترشح لعضوية المجالس المحلية بالمحافظة التى يعملون بها، وذلك لتجنب وجود أى شبهات أو اتهامات بالتلاعب والفساد.
سابعا: تحدد مدة عمل المجالس المحلية المؤقتة بعد تشكيلها لمدة عام فقط على أن تحدد إمكانية التجديد أو التوقف بناء على إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، وفى حال إجراء الانتخابات البرلمانية قبل المدة يحدد بعد ذلك إما استمرار المجالس المؤقتة أو إجراء الانتخابات المحلية.
ثامنا: عقب اعتماد وزير التنمية المحلية لهذه التعديلات والملامح يتم عرضها وطرحها فى حوار مجتمعى ليعرض على المحافظين ورؤساء الأحزاب ووسائل الإعلام والخبراء المختصين لإبداء آراءهم لإجراء التعديلات اللازمة قبل التنفيذ النهائى.
تاسعا: أن يتم إجراء فتح باب التقدم للترشح لعضوية المجالس المحلية فى كل محافظة وفقا لقرار المحافظة على أن يستمر باب التقدم لمدة 15 يوما يعقبها إعلان إجراء القرعة فور غلق باب الترشح، وذلك لمدة 15 يوما على مستوى الجمهورية.
المادة العاشرة: أن يتم ذلك بحد أقصى شهرين من الآن على أن يتم تشكيلها خلال شهر أغسطس المقبل، وذلك فى الوقت الذى لا يمكن عمل انتخابات برلمانية قبل شهر يناير المقبل.
المادة الحادية عشر: يقوم المجالس المحلية المؤقتة بسرعة إنهاء المشاكل العالقة منذ عامين بسبب حل المجالس المحلية فى المحافظات.
ووفقا لمصادر مطلعة ل"اليوم السابع" فإن الملامح الأولية لم تناقش وضع أعضاء المجالس المحلية السابقين والمنتمين للحزب الوطنى المنحل، والذى لم ينص القانون بشىء بشأنهم، حيث يسمح لهم القانون بالترشح للعضوية فى المجالس المحلية الجديدة فى ظل عدم وجود نص قانونى أو دستورى يمنع ترشحهم فى المجالس المحلية المؤقتة.
وأوضحت المصادر أن الدستور يمنع أعضاء مجلس الشعب عن الحزب الوطنى لمدة دورتين متتاليتين من الترشح ولم يحدد موقف أعضاء المجالس المحلية عن الحزب الوطنى، مشيرة أنه لكى يتم منع أعضاء المجالس المحلية عن الحزب الوطنى المنحل فى الترشح للمحليات المؤقتة أو الانتخابات المرتقبة سواء للمحليات أو للبرلمان لابد من إصدار تشريع أو قانون جديد بشأن ذلك، وفى حال الوضع الحالى يحق لهم الترشح سواء للمحليات أو للبرلمان.
وأضافت المصادر أن الهدف الرئيسى من تشكيل المجالس المحلية المؤقتة هو تنفيذ مصالح المواطنين المعطلة.