إحالة دعوى تطالب بفتح القصور الرئاسية كمزار سياحى ل"المفوضين"

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى التى أقامها طارق محمود المحامى، والتى طالب فيها بإلزام كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء ووزيرى الآثار والسياحة بضم القصور الرئاسية واستراحات الرؤساء إلى وزارة الآثار، وتمكين جموع الشعب المصرى من زيارة تلك القصور والاستراحات واعتبارها مزارا سياحيا، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.
حملت الدعوى رقم 23906 لسنة 67 قضائية وذكرت أنه مع تولى رئيس مدنى منتخب بعد ثورة 25 يناير، أصبح من غير المقبول من الناحية القانونية والواقعية أن تظل تلك القصور والمبانى الرئاسية ذات القيمة التاريخية والأثرية تابعة لمؤسسة الرئاسة، وأصبح لازاما على الحكومة ومؤسسة الرئاسة وتزامنا مع دول العالم الأول والبلدان الأكثر تقدما وديمقراطية، كما تم تخصيص مقر رئاسى أشبه بالبيت الأبيض فى الولايات المتحدة، وقصر بكنجهام بلندن ويعاد استخدام باقى القصور كفنادق ومزارات سياحية تساهم فى زيادة الدخل القومى وتنشيط السياحة، وقبيل إجراء الانتخابات وقد قامت لجنة فحص القصور الرئاسية من جرد محتوياتها.
وأكدت أن كنوز مصر فى أمان، وقد حددت أن قصر الاتحادية هو أكثر القصور الرئاسية ملائمة فى العصر الحالى ليكون مقر الحكم من خلالها وأصبحت مناسبة لمهام الرئاسة ولإقامة الرئيس بها على أن تتحول استراحة برج العرب إلى فندق عالمى يضم مجمعاً سياحياً يخصص دخله لمساعدة الشباب.
واستطردت الدعوى أن هناك قصور رئاسية ذات قيمة أثرية كآثار، خاصة جميع القصور الملكية، وهى 8 قصور، بخلاف الاستراحات الرئاسية، وجميع هذه المبانى ذات قيمة تاريخية وليست أثرية. وحيث إنه من المفترض أن يتم تخصيص مقر للحكم فى القاهرة وآخر فى الإسكندرية، وقصر للضيافة على أن تحول باقى القصور إلى متاحف ومزارات سياحية، ويشير إلى أن قصر الاتحادية هو الأفضل ليكون مقر الحكم فى هذه المرحلة، لأن المقر التاريخى فى قصر عابدين كبير جدا على أن يكون مقرا للحكم فى المرحلة الحالية. ويشدد على ضرورة تسجيل القصور الرئاسية كآثار، خاصة القصور الملكية التى تم بناؤها قبل 100 عام مثل قصرى القبة ورأس التين. وحيث إن مسؤولية قصور الرئاسة من المفترض أن تكون فى يد وزراه الثقافة ممثلة فى الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، حيث إن بعض هذه القصور ذو قيمة تاريخية، إضافة إلى وزارة الآثار التى تتحمل المسؤولية عن القصور الأثرية، ووزارة السياحة، والمحافظين الذين تقع هذه القصور فى نطاق سلطتهم.
وطالبت اللجنة بتشكيل لجنة تضم جميع الأطراف السابقة لدراسة كيفية إعادة توظيف هذه القصور اقتصاديا وثقافيا وسياحيا، وإعادة تأهيل سكان المناطق المحيطة بالقصور الرئاسية، والحفاظ عليها وترميمها، باعتبارها تمثل ذاكرة الأمة. ويجب ان تحويل معظم هذه القصور إلى متاحف ومزارات سياحية، وحيث إن هذه القصور يمكن أن تكون مصدرا كبيرا للدخل فى البلاد إذا ما أعيد توظيفها، ضاربا المثل بفندق السلاملك فى قصر المنتزه، الذى يعد تحفة فنية، ويتوافد عليه السياح، ويدفعون مبالغ طائلة للإقامة فيه، وغيرها من المبانى الأثرية والتاريخية الجميلة مثل قصر رأس التين واستراحة برج العرب، وقصر الأمير عمر طوسون فى نجع حمادى وأرمنت ومن بين تلك المبانى التى لها من الناحية التاريخية ولحضارية مكانه من شانها ان تضر دخلا قوميا يضاف إلى مصادر الدخل القومى المصرى اذا ما تم الغاء القرار السلبى محل الطعن وتم ادخال تلك المبانى والقصور لتكون تابعة لوزارة الاثار المصرية ومحلا للسياحة وتدفق العملة الصعبة إلى البلاد من خلالها وإطلاع العالم على الحضارة المصرية العريقة فمن بين تلك المبانى.. قصر رأس التين وقصر المنتزه وقصر القبه وقصر الاتحادية وقصر عابدين واستراحة القناطر وقصر «الأيدى الناعمة» او ما بعرف بقصر الطاهرة استراحة الإسماعيلية واستراحة برج العرب.