مجلس الدولة يحيل إحالة دعوى فتح القصور الرئاسية كمزارا سياحيا للشعب للمفوضين

أحالت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى التي أقامها طارق محمود المحامي والتي طالب فيها بإلزام كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء ووزيرا الآثار والسياحة بضم القصور الرئاسية واستراحات الرؤساء الى وزارة الاثارة وتمكين جموع الشعب المصرى من زيارة تلك القصور والاستراحات واعتبارها مزارا سياحيا ، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها .

حملت الدعوى رقم 23906 لسنة 67 قضائية وذكرت أنه إن مع تولى رئيس مدنى منتخبا بعد الانتخابات رئاسية لانتخاب أول رئيس جمهورية بعد ثورة 25 يناير، أصبح من غير المقبول من الناحية القانونية والواقعية أن تظل تلك القصور والمبانى الرئاسية ذات القيمة التاريخية والأثرية تابعة لمؤسسة الرئاسة، وأصبح لازاما على الحكومة ومؤسسة الرئاسة وتزامنا مع دول العالم الأول والبلدان الأكثر تقدما وديمقراطية، كما تم تخصيص مقر رئاسى أشبه بالبيت الأبيض فى الولايات المتحدة، وقصر بكنجهام بلندن ويعاد استخدام باقى القصور كفنادق ومزارات سياحية تساهم فى زيادة الدخل القومى وتنشيط السياحة، وقبيل إجراء الانتخابات وقد قامت لجنة فحص القصور الرئاسية من جرد محتوياتها، وأكدت أن كنوز مصر فى أمان