دعوى تُطالب مرسي بتسليم قصور الرئاسة إلى الآثار‎

أقيمت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة؛ طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام كلا من: رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزيري الآثار والسياحة بضم القصور الرئاسية، واستراحات الرؤساء إلى وزارة الآثار، وتمكين جموع الشعب المصري من زيارتها، واعتبارها مزارًا سياحيًا .
وقالت الدعوى التي حملت رقْم الدعوى القضائية رقم 23906 لسنة 67 قضائية المقامة من: طارق محمود محمد – المحامي- أصبح لزامًا على الحكومة، ومؤسسة الرئاسة بعد انتخاب أول رئيس للجمهورية تخصيص مقر رئاسي لرئيس الجمهورية، كما هو متعارف عليه في معظم دول العالم، والأكثر تقدمًا، ومنها البيت الأبيض بالولايات المتحدة، وقصر بكنغهام ببريطانيا.
وطالبت الدعوى بإعادة استخدام باقي القصور كفنادق، ومزارارت سياحية؛ للمساهمة في زيادة الدخل القومي، وتنشيطًا للسياحة، خاصة وأن الكثير منها تُعتبر تحفًا فنية ولعًا أصول تاريخية، وومنها: قصر التين، وقصر المنتزة، وقصر القبة، وقصر الاتحادية، وقصرعابدين، واستراحات القناطر، والإسماعيلية، وبرج العرب.