أقام المحامى أكرم شعبان ، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة اليوم، طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار بتشكيل لجنة فنية متخصصة، لحصر كافة القصور الرئاسية على مستوى الجمهورية وما تحتويه من تحف ومقتنيات وتراث. وطالب المحامي في دعواه بتحديد القصور الرئاسية التي يتم استخدامها وتخضع في إدارتها لمؤسسة الرئاسة وتسليم باقي القصور الرئاسية إلى وزارتي السياحة والآثار لضمهما إلى التراث الحضاري المصري كمزارات سياحية. وقالت الدعوى إن مؤسسة الرئاسة تتضمن أكثر من 90 قصرا رئاسيا ولا يستخدم منهم سوى 5 قصور فقط والباقي يتمتع بها موظفو الرئاسة والعاملين بها، وهى تمثل في جوهرها تحف معمارية تحكى تاريخ مصر الحديث، وتضم عددا هائلا من التحف الفنية النادرة التى تستحق أن تنضم إلى التراث المصري السياحي الذي يمثل حوالي ثلث آثار العالم. وأكدت الدعوى أن بقاء هذه القصور في حوزة رئاسة الجمهورية يمثل إهدارا لملايين الجنيهات شهريا التي تتحملها خزانة الدولة. الدعوى تطالب بتشكيل لجنة لضم القصور للتراث السياحي.. وتؤكد: بقاءها ضمن مؤسسة الرئاسة إهدار للمال العام