اقام اكرم شعبان دعوى قضائية امام مجلس الدولة طالب فيها باصدار حكم قضائى بالزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والاثار بتشكيل فنيه متخصصه لحصر كافه القصور الرئاسية على مستوى الجمهورية وما تحتويه من تحف ومقتنيات وتراث وتحديد القصور الرئاسية التى يتم استخدامها وتخضع فى ادارتها لمؤسسه الرئاسة وتسليم باقى القصور الرئاسية الى وزارتى السياحة والاثار لضمهما الى التراث الحضارى المصرى كمزارات سياحية وقالت الدعوى بان مؤسسه الرئاسة تضمن اكثر من 90 قصرا رئاسى ولا يستخدم منهم سوى 5 قصور فقط والباقى يتمتع بها موظفى الرئاسة والعاملين بها وهى تمثل فى جوهرها تحف معمارية تحكى تاريخ مصر الحديث وتضم عدد هائل من التحف الفنية النادرة التى تستحق ان تنضم الى التراث المصرى السياحى الذى يمثل حوالى ثلث اثار العالم واكدت ال دعوى ان بقاء هذه القصور فى حوزة رئاسه الجمهورية يمثل اهدار لملايين الجنيهات شهريا التى يتحملها خزانه الدولة