دعوى قضائية لتشكيل لجنة لحصر القصور الرئاسية على مستوى الجمهورية

تقدم اليوم الثلاثاء، أكرم شعبان، محام، بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة، طالب فيها بإصدار حكم قضائي بتشكيل لجنة فنية متخصصة لحصر كافة القصور الرئاسية على مستوى الجمهورية، وما تحتويه من تحف ومقتنيات وتراث وتحديد القصور الرئاسية التى يتم استخدامها وتخضع في إدارتها لمؤسسة الرئاسة وتسليم باقي القصور الرئاسية إلى وزارتي السياحة والآثار لضمهما إلى التراث الحضاري المصري كمزارات سياحية.
اختصمت الدعوى كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراءالدكتور هشام قنديل، ووزير السياحة، ووزير الآثار.
وقالت الدعوى بأن مؤسسة الرئاسة تضمن أكثر من 90 قصرًا رئاسى ولا يستخدم منهم سوى 5 قصور فقط والباقى يتمتع بها موظفى الرئاسة والعاملين بها وهى تمثل في جوهرها تحف معمارية تحكى تاريخ مصر الحديث وتضم عددًا هائلًا من التحف الفنية النادرة التى تستحق أن تنضم إلى التراث المصري السياحي الذى يمثل حوالى ثلث آثار العالم.
وأكدت الدعوى أن بقاء هذه القصور في حوزة رئاسة الجمهورية يمثل إهدارًا لملايين الجنيهات شهريًا التى يتحملها خزانه الدولة.