دعوي قضائية تطالب الرئيس بتحديد القصور الرئاسية المستخدمة وتسليم الباقي لوزارتي السياحة والآثار

أقيمت دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم ، تطالب بتشكيل لجنة فنية متخصصة، لحصر كافة القصور الرئاسية على مستوى الجمهورية وما تحتويه من تحف ومقتنيات وتراث.

واختصم مقيم الدعوي المحامي " أكرم شعبان" كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار ، وطالب بتحديد القصور الرئاسية التي يتم استخدامها وتخضع في إدارتها لمؤسسة الرئاسة وتسليم باقي القصور الرئاسية إلى وزارتي السياحة والآثار لضمهما إلى التراث الحضاري المصري كمزارات سياحية.

وأشارت الدعوى إن مؤسسة الرئاسة تتضمن أكثر من 90 قصرا رئاسيا ولا يستخدم منهم سوى 5 قصور فقط والباقي يتمتع بها موظفو الرئاسة والعاملين بها، وهى تمثل في جوهرها تحف معمارية تحكى تاريخ مصر الحديث، وتضم عددا هائلا من التحف الفنية النادرة التى تستحق أن تنضم إلى التراث المصري السياحي الذي يمثل حوالي ثلث آثار العالم.

وأكدت الدعوى أن بقاء هذه القصور في حوزة رئاسة الجمهورية يمثل إهدارا لملايين الجنيهات التي تتحملها خزانة الدولة شهرياً
.