إحالة دعوى تطالب بفتح قصور الرئاسة كمزار سياحي للمفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى التي أقامها طارق محمود المحامي، والتي طالب بضم القصور الرئاسية واستراحات الرؤساء إلى وزارة الآثار، وتمكين جموع الشعب المصري من زيارة تلك القصور والاستراحات، واعتبارها مزارا سياحيا، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
حملت الدعوى رقم 23906 لسنة 67 قضائية، وذكرت أنه مع تولى رئيس مدني منتخب بعد ثورة 25 يناير، أصبح من غير المقبول من الناحية القانونية والواقعية أن تظل تلك القصور والمباني الرئاسية ذات القيمة التاريخية والأثرية تابعة لمؤسسة الرئاسة، وأصبح لازما على الحكومة ومؤسسة الرئاسة وتزامنا مع دول العالم الأول والبلدان الأكثر تقدما وديمقراطية، كما تم تخصيص مقر رئاسي أشبه بالبيت الأبيض فى الولايات المتحدة، وقصر بكنجهام بلندن ويعاد استخدام باقى القصور كفنادق ومزارات سياحية تساهم فى زيادة الدخل القومى وتنشيط السياحة، وقبيل إجراء الانتخابات، وقد قامت لجنة فحص القصور الرئاسية من جرد محتوياتها.
وأكدت أن كنوز مصر فى أمان، وقد حددت أن قصر الاتحادية هو أكثر القصور الرئاسية ملائمة في العصر الحالي ليكون مقر الحكم من خلالها، وأصبحت مناسبة لمهام الرئاسة ولإقامة الرئيس بها، على أن تتحول استراحة برج العرب إلى فندق عالمي يضم مجمعا سياحيا يخصص دخله لمساعدة الشباب.