اعتصام عمال التشجير بالغربية والمنوفية

اعتصم عشرات العاملين فى قسم التشجير بمديريتى الغربية والمنوفية الزراعية أمام مقر وزارة الزراعة بالدقى صباح اليوم الأحد، احتجاجاً على تأخر صرف مرتباتهم منذ أكثر من سنتين، والمطالبة بإلغاء العقود المؤقتة، وتثبيت العمالة المؤقتة التى تعمل منذ سنوات طويلة.
وقال العاملون أنهم على مر السنوات الماضية يتعرضون للمعاملة السيئة من رؤسائهم بسبب نظام العقد المؤقت الذى يسلب العامل كل حقوقه، ويجعله عرضة للطرد من عمله فى أى وقت دون أية حماية. تقول زينب عبده، عاملة بالغربية "إحنا سافرنا على حسابنا وجينا لحد هنا فى وزارة الزراعة بعد ما زهقنا واتخنقنا، كل يوم وعود ومفيش حاجة بتتنفذ، إحنا بيعاملونا أكننا مواطنين من الدرجة التالتة، محدش معبرنا".
ويضيف حسين عبد المجيد، عامل بالغربية، أرسلنا العديد من الشكاوى لوزير الزراعة ورئيس الوزراء دون جدوى، وفشلنا فى مقابلة عبد الحميد الشناوى محافظ الغربية الذى لم يهتم لمطالبنا، مؤكداً أن أسر العمال معرضة للتشريد بسبب التعنت فى الاستجابة لمطالبهم فى التثبيت وصرف رواتبهم التى لم تصرف منذ سنتين.
وتقول زينات أحمد، عاملة بالمنوفية "كل لما نعتصم يطلع لنا مسئول يقولنا إحنا هنحل لكم المشكلة وننفذ مطالبكم، وبعدها مفيش حاجة بتحصل، ومحدش بيلتزم بكلمته معانا بعد كدة هنطلع على رياسة الجمهورية".
وتضيف سحر عبد الخالق، عاملة بالمنوفية "بقالنا سنين شغالين بالعقود المؤقتة، ومش متأمن علينا كل ده بسبب نظام العقود المؤقتة، وكل فترة يمشوا ناس ويجيبوا ناس، لو مسئول معجبوش حد ممكن يمشيه فى أى وقت بمزاجه، مش عارفين نحس بأمان فى الدولة دى".
وتشير نادية الحيلة، عاملة بالغربية، على أن راتب العامل الأساسى 60 جنيها للمؤهلات المتوسطة و75 للمؤهلات العليا وأعدادهم تتجاوز ال3 آلاف عاملة تعاقدت معهم وزارة الزراعة منذ 17 عاما، ولم يتم تثبيتهم.
حاول أفراد الحراسة الأمنية أمام وزارة الزراعة تفريق العاملين وإقناعهم بفض الاعتصام، بعد أن رفع العاملون لافتات تطالب بتدخل وزير الزراعة ورئيس الجمهورية لحل مشاكلهم، بعد أن رفعوا لافتات أخرى مدون عليه مطالب العمال التى تتمثل فى صرف أجورهم، وإلغاء العقود المؤقتة وتثبيتهم فى أعمالهم، بينما طلب مسئولو وزارة الزراعة عدد من العمال للتفاوض معهم وبحث مشاكلهم ومطالبهم.
من جانبها، أكدت دار الخدمات النقابية والعمالية على تضامنها الكامل مع مطالب العمال المشروعة تدعوا كافة الجهات المعنية والقوى الديمقراطية فى المجتمع المصرى إلى إعلان تضامنها، وتطالب بضرورة إعادة النظر فى مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 التى رسخت العمل بالعقود المؤقتة، وتؤكد على أحقية عمال تشجير محافظتى الغربية والمنوفية فى التثبيت.