تجميد نشاط حركة أبريل 6 مؤقتاًَ

خلال اجتماع الصلح ببورسعيد..

حصل اليوم السابع على البيان الذى اتفقت حركة 6 أبريل على مبادئه خلال الاجتماع الذى عقد بين جبهتى الحركة، يوم الجمعة الماضى بمقر حزب الغد، بدعوة من لجنه بورسعيد حتى سميت باسم "اتفاقيه بورسعيد" لتحمل توقيع 16 عضوا بالحركة هم: أحمد ماهر، المنسق العام وباسم فتحى وأحمد الجندى ومحمد أبو الناصر ومحمد عواد ووليد خيرى ومعتصم بالله محمد وضياء الصاوى ومحمد عبد الواحد ومحمد مصطفى و مصطفى شوقى و إسلام ناجى ومروة مصطفى ورجب صابر وشادى سليم وغادة سعيد.
واتفق الأعضاء خلال الاجتماع على تشكيل لجنة تنظيمية برئاسة د. مصطفى عسكر العضو بحركة كفاية وبعضوية محمد عواد وأحمد الجندى لتتكلف بإعداد كشوف بأسماء أعضاء الحركة الفعليين على مستوى الجمهورية، على أن يكون الحصر مقصورا على الأعضاء المشاركين فى فعاليات الحركة منذ تأسيسها وحتى تاريخ 6 أبريل 2009، على أن تقوم بالدعوة لاجتماع عام لعرض الكشوف على الأعضاء ويسمح فيها بتقديم الطعون.
كما سيتم الدعوة لجمعية عمومية عاجلة بمجرد الفصل فى الطعون المقدمة وإعداد كشوف الحصر النهائية بحيث يتم توجيه الدعوة لكل الأعضاء اللذين تم حصر أسمائهم بالكشوف النهائية، وأنه على اللجنة التنظيمية أن ترشيح 10 أعضاء ممن يشهد لهم بالحيادية ليقوم أعضاء الجمعية العمومية بانتخاب 5 منهم ليشكلوا لجنة تسمى "لجنة تقصى الحقائق" والتى تهدف لاستلام الشكاوى من اللجنة التنظيمية وعمل جدول زمنى للتحقيق فيها فى فترة أقصاها 7 أيام، على أن يوقع جميع أعضاء اللجنة على صور الشكاوى لدى اللجنة التنظيمية ثم تعقد جمعيه عمومية ثانية بحيث تتحول توصيات لجنة تقصى الحقائق وبشكل تلقائى لقرارات ملزمة لجميع أعضاء الحركة بعد اكتمال كافه إجراء التصويتات.
كما اتفق على عدد من النقاط العامة الخاصة بتعاملات الحركة خلال الفترة القادمة منها
الالتزام بقرار رئيس اللجنة عند حدوث أى اختلاف بين أعضاء اللجنة التنظيمية ،
وبأن الجروب المنشأ على موقع الفيس بوك الإلكترونى والمسمى حاليا باسم "شباب 6 أبريل .. APRIL 6 YOUTH MOVEMENT" هو الجروب الرئيسى والرسمى للحركة وما تم خلال الفترة الماضية من طرد لأعضائه من قبل مسئول الجروب تم الاتفاق على أنه كان خطأ يجب تصحيحه، وصدر قرار بإعادة كل من طرد من الأعضاء إلى المشاركة فى الجروب وذلك ابتداء من اليوم السبت الموافق 13 يونيه 2009.
كما اتفق الأعضاء على الالتزام بعدم الإدلاء بأى تصريحات إعلامية باسم الحركة أو حتى تصريحات غير إعلامية، ولكنها تحمل إساءة لأى طرف من الأطراف وتجميد نشاط كل عضو قد تم توجيه اتهام إليه، ولا يسمح له ممارسة أى نشاط تحت مظلة الحركة أو التحدث باسم الحركة وذلك لحين صدور تقرير لجنة تقصى الحقائق والفصل فيه.
وأكد الأعضاء على أن أى عضو يقوم بتقديم شكوى أو اتهام عليه أن يقدم دليلا على اتهامه حين مثوله أمام لجنة التحقيق، وإلا سيتم استبعاد شكواه، بالإضافة إلى أنه سيتم اعتباره مدانا من قبل لجنة تقصى الحقائق، وذلك بتهمة التشهير بزملائه، وسوف تقوم لجنة تقصى الحقائق بذكر مثل هذه الوقائع فى تقريرها إن وجدت، وستقدم اللجنة فى هذه الحالة قرارا بالإدانة وقرارا بشكل العقوبة وليس مجرد توصية أى أنه سوف يكون قرار ملزم بدون إعادة النظر فيه، وأن على كل من يتم طلبه للمثول أمام لجنة تقصى الحقائق عليه الالتزام بالحضور فى الموعد المحدد، وإلا سيعرض نفسه للعقوبة إن كان طلبه للحضور كشاهد، وسيعرض نفسه للإدانة النهائية والعقوبة الملزمة إن كان متهما، وسيعرض نفسه لرفض الشكوى بالإضافة للعقوبة إن كان هو صاحب الشكوى.
واعتبر الأعضاء أن أنشطة الحركة طوال فترة تقصى الحقائق تعتبر شبه مجمدة بمعنى أن أى نشاط لا يعرقل هذا المسار المتفق عليه للخروج من الأزمة فلا بأس به أما ما يتعارض مع تحريك الأزمة فى اتجاه الوصول لحل ديموقراطى بالشكل الذى تم توضيحه أعلاه فسيعتبر بمثابة تعطيل الوصول للأجواء المطلوبة للعمل الجماعى وتفعيل المسار الديمقراطى الذى افتقدناه فى الفترة الأخيرة، وأن كل الأعضاء الذين حضروا الاجتماع ملزمون بتنفيذ قراراته والبيان الصادر عنه، بعد أن تم اتخاذ قراراته بالإجماع.