هانى سرى الدين فى تصريحات نارية: المعارضة غير قادرة على الحكم ولا أنكر انتمائى للحزب الوطنى.. ومشروع محور قناة السويس مقدم من قبل الثورة والنظام الحالى استغله.. وتنفيذه بالشكل الحالى "كارثة اقتصادية"

أكد الدكتور هانى سرى الدين، رئيس هيئة سوق المال الأسبق، مقرر اللجنة الاقتصادية لحزب الدستور، أن البرنامج الاقتصادى الحالى للحزب، يعتبر نواة لبرنامج أكبر يتم العمل على تطويره من خلال تفعيل اللجان.
وأشار رئيس هيئة سوق المال الأسبق، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إلى أن هذا البرنامج سيتبلور فى النموذج الذى تعكف عليه جبهة الإنقاذ، والذى سيتم تحديد ملامحه بشكل نهائى فى الفترة بين 15 و26 من الشهر القادم، يتبنى المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها قادرة على دفع الاقتصاد المصرى سريعا.
وأضاف أن حزب الدستور لديه مزايا كثيرة، لكن لديه أيضا عيوب، لافتا إلى أن مزايا الحزب ترتكز فى القامات السياسية التى انضمت إليه، بينما تكمن عيوبه فى التنوع بين أعضائه من ناحية الأيديولوجيا بين اليسار، واليمين والوسط، لافتا إلى أنه يجب أن تتلاقى هذه الرؤى تحت إطار يجمع بينهم يبعد تماما عن التصنيفات الجامدة.
وأكد سرى الدين أن المعارضة المصرية بما فيها حزب الدستور مازالت تحتاج إلى التنظيم، لأن بها أفضل العقول لكنها مازالت تحتاج إلى البناء المؤسسى لطرح نفسها للشارع على أنها قادرة على إدارة السلطة، مشيرا إلى أنه فى هذه اللحظة أحزاب المعارضة غير قادرة على الحكم، لافتا إلى أن النظام الحالى لا يخاف إلا من الأعمال المنظمة مثل "تمرد".
وفى رده على أعضاء حزب الدستور الذين وجهوا إليه اتهامات بأنه من النظام السابق وعضو لجنة سياسات بالحزب الوطنى المنحل، خلال الندوة التى عقدتها أمانة حزب الدستور بالدقى مساء أمس السبت، قال سرى الدين إنه لا ينكر أنه كان ضمن اللجنة الاقتصادية للحزب الوطنى، فى الفترة من أكتوبر 2001 وحتى تقديم استقالتى فى أكتوبر 2002، وشطبت نهائيا فى 2004 من قوائم الحزب، وأفتخر بما استطعت أن أقدمه أثناء وجودى به، والذى يتلخص فى قانون البنوك الموحد، وقانون حماية المستهلك، والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وتابع سرى الدين، "دورى بالحزب الوطنى انحصر على عمل فنى ولم يكن لى أى علاقة بالسياسات التى انتهجها الحزب، واستقلت منه اعتراضا على استغلال الحزب لنا للتسويق لما يفعل، وهاجمت سياسات الحزب الاقتصادية قبل الثورة، ويمكن لأى شخص أن يقرأ مقالى فى 14/7/2007"، لافتا إلى أن من بين الاتهامات التى توجه إليه بأنه محامى أحمد عز وشاهد نفى فى أحد قضاياه، ومشددا على أنه لم يكن يوما محاميا لعز أو شركاته، ودوره فى القضية لم يتخط الدور الفنى حول أمور اقتصادية بحتة.
وحول رؤيته الاقتصادية لقانون الصكوك، أكد مقرر اللجنة الاقتصادية بحزب الدستور أنه لا يوجد أى مشاكل حول فكرة الصكوك فى حد ذاتها، وأن القانون الذى قدمته حكومة الإخوان المسلمين، اعتمد فى الأساس على تحقيق "البروبوجندة" السياسية، حتى يقنع الرئيس أنصاره بأنه يطبق الشريعة الإسلامية، وهذا ما دفعه للتسرع فى إخراج القانون وبه عدد كبير من التداخلات التى تجعله محل شبهات، لافتا إلى أن هذا القانون حتى يطبق لابد أن يتوفر عدد من الشروط غير موجودة فى مصر.
وكشف سرى الدين أن هذه القانون سيتم الطعن عليه لعدم دستوريته أمام المحكمة الدستورية، وذلك بناء على المادة 120 من الدستور الحالى التى تنص صراحة على أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراب، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق أى مبلغ من الخزانة العامة للدولة إلا بعد موافقة مجلس النواب، وهو ما يعنى أن كل إصدار على حدة يجب أن يحصل على موافقة مجلس النواب، وهو ما يفتقر إليه مشروع القانون.
وأضاف سرى الدين أنه لا تخوفات من فكرة الصكوك، إلا أن التخوف الأكبر هو أنها تعكس سياسات النظام الحالى حيث يعتمد على بناء اقتصاده على الاقتراض والدين، بالإضافة إلى عدم وضوح الأمر المتعلق بماذا لو تعسرت الحكومة فى السداد، مشيرا إلى أن الصحيح فى هذا الأمر أن تتدخل وزارة المالية، وتسدد وتسترد الأصل، إلا أن القانون لم ينص على هذا.
وفيما يتعلق بمشروع قانون محور إقليم قناة السويس، أكد سرى الدين أن جزءا من ردود المعارضة حول هذا المشروع كان غير مدروس، لافتا إلى أن عذرهم الوحيد هو عدم توافر المعلومات الكافية لديهم حول هذا المشروع، مؤكدا أن مشروع تنمية القناة كان مطروحا قبل قيام الثورة، لخلق محور لوجيستى متكامل يشبه محور سنغافورا، وهونج كونج، لخلق منطقة صناعية مكملة لما تقدمه القناة من نقل، ومناطق زراعية وعمرانية لخلق مشروع متكامل يدفع المنطقة نحو التنمية.
وأضاف أن هذا المشروع تم طرحه من جديد فى عهد الدكتور عصام شرف، وتبناه رئيس وزراء مصر الأسبق، لكنه لم ينتقل من مرحلة الفكرة إلى التنفيذ، لافتا إلى أن الحكومة الحالية أخذت المشروع، ليصور للناس أنهم قدموا مشروعا قوميا سريعا، لافتا إلى أن المشروع لو تم تنفيذه بالشكل الحالى فستكون "كارثة حقيقية"، لأنه غير مدروس وسيدفع البلاد إلى توشكى جديد وإخفاق اقتصادى لعدم دراسته بشكل كافٍ على عكس المخاوف التى يتحدث عنها الكثيرون.
وتابع مقرر اللجنة الاقتصادية بحزب الدستور، أن المشروع الحالى ليس به خبث سياسى، إلا أنه شكل من أشكال الغباء الاقتصادى، لأنه لا يوجد الجو المناسب لتحقيقه من التشريعات التى يجب أن تلقى توافقا مجتمعيا، إلا أن النظام الحالى تسرع، ليقدمه به "فرقعة إعلامية أنهم قدموا مشروعا قوميا".
وحول المصالحات مع رموز النظام السابق، أكد رئيس هيئة سوق المال الأسبق، أن المصالحات يتم طرحها بصورة غير سليمة فى الشارع المصرى حيث يتم الخلط بين تسوية المنازعات الاستثمارية، والتصالح فى جرائم، مشددا على أنه لا تصالح على الدم مع النظام السابق، إلا أنه يجب وضع قانون للعدالة الانتقالية، يكون أساسا للمصالحات التى لا تتعرض لما هو جنائى، مشددا على أنه يجب وضع رؤية سياسية واجتماعية وسياسية واضحة ويتم صياغة قانون العدالة الاجتماعية فى إطار تشريعى يتفق عليه أبناء المجتمع كافة.