الخبراء اتفقوا حول الصكوك كأداة تمويل جديدة واختلفوا على طريقة إصدار القانون

فى الوقت الذى أجمع فيه خبراء الاقتصاد والمتخصصون فى التمويل الإسلامى أن الصكوك أداة تمويل جديدة وتمثل إضافة لأدوات التمويل الأخرى، اختلفوا حول الطريقة التى تم إقرار القانون بها.
حيث رأى المؤيدون ضرورة الإسراع فى إصدار القانون لحل الأزمة الاقتصادية، مشددين على أنه ليس الحل الوحيد للازمة لكنه سيساهم بجزء كبير فى التغلب عليها، كما أوضحوا أنه من أكثر القوانين على حاذت على مناقشات بين المتخصصين فى الاقتصاد والعلماء الشرعيين.
بينما أكد المعارضون للقانون أنه تم إصداره على عجل دون إشراك القوى السياسية والاجتماعية فى حوار حقيقى حول بنود القانون، والجدوى الاقتصادية من إصداره، مشيرين إلى أن التعجل فى إصدار القوانين قد يعود بنتائج عكسية سلبية على الوضع الاقتصادى ويزيد من الأزمة الحالية وذلك خلال المناظرة التى أجريت بالجامعة الأمريكية حول قانون الصكوك.
من جهتها قالت الدكتورة رضا المغاورى، مدير مركز الاقتصاد الإقتصاد الإسلامى بالمصرف المتحد، أن العمل بالصكوك كأداة تمويلية جديدة فى هذا التوقيت حتمى لمساعدة الدولة فى الخروج من أزمتها الاقتصادية، والحد من القروض الخارجية التى تزيد أعباء الديون على الحكومة والأجيال القادمة.
أضافت أن حصيلة الصكوك ستوجه للبدء فى تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية الكبرى التى تدر عائد على حملة الصك وتساعد فى تطوير البنية التحتية للدولة ودفع عجلة التنمية دون تحميل ميزانية الدولة مزيد من الأعباء، مشيرةً إلى أن الجدل حول الآلية الجديد ساهمت فيه وسائل الإعلام التى روجت معلومات خاطئة حول القانون.
حول الهيئة الشرعية قالت المغاورى أن عددها وصل إلى 9 أعضاء ويتم اختيارهم من الأجانب والمصريين حتى تكتسب الصكوك التى تطرح على المستوى الدولى مصداقية لدى المستثمر الأجنبى، مشيرة إلى نجاح التجربة فى العديد من الدول.
على الجانب المقابل قال الدكتور هانى سرى الدين، رئيس هيئة سوق المال الأسبق ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الدستور، أنه لا يرفض الصكوك كأداة تمويل جديدة تعمل وسط الأدوات المتاحة، لكنه يعترض على الطريقة التى تم بها إصدار القانون دون عمل إجراء حوار مجتمعى حقيقى حوله، بالإضافة إلى وجود بعض المواد الخلافية التى تثير مخاوف حول تعريض أصول الدولة للخطر مؤكداً أن جلسات الاستماع التى عقدها مجلس الشورى لمناقشة القانون كانت مغلقة لأطراف بعينها ولم يتم دعوته إليها.
أضاف سرى الدين أن الحكومة والبرلمان الحالى يقومون بإصدار العديد من القوانين الغير مدروسة التى تتسبب فى نتائج عكسية على الاقتصاد، مطالباً بضرورة إشراك القوى السياسية وخبراء الاقتصاد فى التشريعات التى تصدر فى هذا التوقيت الحرج.
كما تحدث حول نص القانون على أحقية الحكومة فى إصدار صكوك مقابل مشروعات دون أخذ رأى البرلمان، مشيراً إلى المادة رقم 120 من الدستور التى تنص صراحة على أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة إلا بعد موافقة مجلس النواب، وهو ما يحمل القانون شبهة عدم دستورية.
واستنكر رئيس هيئة سوق المال الأسبق حديث البعض حول الصكوك باعتبارها قاطرة التنمية موضحاً ترديد هذا الكلام يدخل ضمن الشعارات السياسية الفاشلة.
ولفت خلال حديثه إلى استعجال الحكومة فى نظر القانون بحجة حل الأزمة الاقتصادية مشيراً إلى أن أى أخطاء لن يتم تداركها قد تؤدى إلى فشل التجربة وخسارة أصول الدولة مطالباً الحكومة بضرورة اتباع الشفافية فى التعامل مع القوى الأخرى.
وانتقد رئيس هيئة سوق المال الأسبق نص القانون على إنشاء هيئة شرعية مستقلة لكل طرح من الصكوك فى ظل الأومة المالية الحالية مطالباً بأن يتم جعل هيئة كبار العلماء هى المنوطة فقط بالنظزر فى شرعية أطروحات الصكوك.
فى سياق متصل قال الدكتور محمد رشوان، أستاذ إدارة الأعمال بالجامعة البريطانية، أن مصر تأخرت كثيراً فى تطبيق تجربة التمويل الإسلامى، داعياً إلى سرعة البدء فى تلك التجربة من خلال إصدار قانون الصكوك.
أكد أن جميع الخبراء متفقون على الصكوك كآلية تمويل إضافية وإن كان البعض مختلف على طريقة إصدار القانون فيجب بحثها مع السلطة المختصة، مشدداً على أن الصكوك ستجذب رؤوس أموال كثيرة غير مستغلة وتعمل بشكل غير رسمى.
ونفى رشوان ما يقال حول نجاح أطروحات الصكوك بنسبة 100% مؤكداً أنه لا يوجد استثمار بدون مخاطر.
وقال أحمد أوزالب، شريك مؤسس بشركة أكنار بارتنرز، أن الصكوك أداة تمويل إضافية غير مختلف عليها لكن الأهم من ذلك هو تهيئة المناخ المناسب للاستثمار من حيث البنية التشريعية الجيدة والاستقرار الأمنى والسياسى.
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4
سرى الدين: الصكوك غير دستورى لمخالفته المادة 120 وجلسات استماع الشورى "مغلقة"
المغاورى: الصكوك الحل للخروج من الأزمة الاقتصادية والاستغناء عن الاقتراض الخارجى