صادرات الأسمدة المصرية تواصل التراجع لتنخفض ب6.4% في الربع الأول من 2025

شهدت صادرات الأسمدة المصرية، خلال الربع الأول من العام الحالي، تراجعًا بنسبة 6.4%؛ لتصل إلى 619.24 مليون دولار، لتواصل بذلك الانخفاض بعد أن هبطت بنسبة 15.5% خلال العام الماضي.
ووفقًا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي حصلت "الشروق" على نسخة منها، تراجع إجمالي قيمة صادرات الأسمدة خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة 6.4% ليسجل 619.24 مليون دولار، مقابل 661.79 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض قدره 42.55 مليون دولار.
وتراجعت صادرات الأسمدة بنسبة 9.8% خلال شهر مارس الماضي؛ لتصل إلى 177.93 مليون دولار، مقابل 197.41 مليون دولار خلال مارس 2024، بانخفاض قدره 19.48 مليون دولار.
وشهد إجمالي قيمة صادرات الأسمدة تراجعًا خلال العام الماضي 2024، بنسبة 15.5% ليسجل 2.18 مليار دولار، مقابل 2.58 مليار دولار خلال 2023، بانخفاض قدره 399.88 مليون دولار، وفقًا لبيانات سابقة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وفي مايو الماضي، كشف مصدر مسئول بقطاع الأسمدة ل«الشروق»، أن الحكومة أخطرت المصانع والشركات بوقف إمدادات الغاز بنسبة 100% لمدة أسبوعين، بدءًا من 18 مايو؛ بسبب وجود أعمال صيانة دورية في أحد خطوط تصدير الغاز الإسرائيلي.
وأضاف المصدر، الذي اشترط عدم نشر اسمه، أن جميع المصانع، وخاصة الحكومية، ستتوقف عن الإنتاج خلال هذه الفترة، وستعلن عن بدء أعمال الصيانة السنوية، وهو ما سيؤثر سلبًا على حجم المعروض من الأسمدة للسوق المحلية.
وأمس وبعد اشتعال الصراع الإيراني - الإسرائيلي، فعّلت وزارة البترول والثروة المعدنية، خطة الطوارئ المعدة مسبقًا الخاصة بأولويات الإمداد بالغاز الطبيعي، والتي تنص على إيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية، مع رفع استهلاك محطات الكهرباء للمازوت إلى أقصى كمية متاحة، والتنسيق لتشغيل بعض المحطات بالسولار، وذلك في إجراء احترازي واستجابة للأعمال العسكرية التي نشبت بالمنطقة.
ويأتي ذلك بعد أن أغلقت وزارة الطاقة الإسرائيلية، أمس، حقل ليفياثان للغاز مؤقتًا، الذي يلبي الطلب المحلي في إسرائيل، بالإضافة إلى تصدير أحجام كبيرة إلى كل من مصر والأردن.