بيان عاجل لرئيس الشورى حول وقائع فساد بهيئة النيابة الإدارية.. محمد الصغير يكشف عن عزم الهيئة تعيين دفعة جديدة من بنات المستشارين ب 50%ويطالب بالتحقيق فى إهدار المال العام والمحسوبية فى التعيينات

تقدم النائب الدكتور محمد الصغير عضو مجلس الشورى، عن حزب البناء والتنمية ببيان عاجل اليوم إلى رئيس المجلس حول تجاوزات ووقائع فساد بهيئة النيابة الإدارية، وكشف النائب عن أمثلة لتلك الوقائع، فأشار إلى أن الهيئة على وشك تعيين دفعة استثنائية لعام 2008م معاونى نيابة ترضية للمستشارين الذين لم يتم تعيين بناتهم فى دفعة 2008 م الأصلية، وأن وزارة العدل وفرت للهيئة عدد 45 درجة معاون نيابة أجريت مقابلات شخصية لهم، ووقع اختيار المجلس الأعلى للنيابة الإدارية على عدد 45 بنتا من بنات المستشارين فى الجهات والهيئات القضائية من الحاصلات على مجموع درجات بنسبة مئوية ما بين 65%، 67%، أسوة بمن جرى تعيينهن من بنات مستشارى النيابة الإدارية فى دفعة 2008 م الأصلية، ولم يعد متبقيا سوى إرسال القرار للاعتماد من رئيس الجمهورية، تأكيدا لمبدأ التوريث فى القضاء وإعلاء لقواعد الجور والبغى والإقصاء بعد الثورة المجيدة وبالمخالفة لمواد الدستور الذى ورد النص فى مادته رقم 8 على أن: "تكفل الدولة وسائل تحقيق العدالة والمساواة.."، والمادة رقم 9، التى نصت على أن: "تلتزم الدولة بتوفير وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز"، وكذا المادة رقم 64 التى نصت على أن: "العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.. وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة دون محاباة أو وساطة ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون".
وذكر البيان أن النيابة الإدارية والنيابة العامة قامت فى شهر مارس 2013 م، من فتح باب قبول طلبات توظيف سكرتارية من أبناء العاملين فقط، عن طريق التعاقد، وتقدُّم كثير من أبناء العاملين وأقارب الأعضاء بطلبات لرئاسة هيئة النيابة الإدارية وإدارة النيابات بها، ودار القضاء العالى دون إعلان عن الحاجة لشغل هذه الوظائف للكافة ودون وضع قواعد موضوعية وضوابط يتم بناءً عليها المفاضلة بين المتقدمين على أساس من المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد التى كفلها الدستور والقانون.
وأكد النائب محمد الصغير أن مسلك الهيئات والجهات القضائية على النحو المشار إليه خالف النصوص وأهدر عن عمد مبادئ العدالة والمساواة، والموضوعية والشفافية وتكافؤ الفرص والكفاءة وهدمها ليقيم مكانها صرح الوساطة والمحسوبية والتمييز بين المواطنين وانعدام الشفافية وانعدام الكفاءة إذ لم المستشارون مُكْتَفون بالفساد والإفساد الناجم عن تعيين أبنائهم وأقاربهم فى الوظائف القضائية بل ارتأوا توريث الوظائف الإدارية أيضا لأقاربهم ولأبناء العاملين والسكرتارية بالمحسوبية بعيدا عن الشفافية والموضوعية والحق والعدل، الذى حُمِّلوا لواءَه فلم يَحملوه.
وذكر النائب أن أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية يتقاضون أموالا دون وجه حق حيث يعقد المجلس جلسات لمقابلة واختبار الخريجين المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة ويتقاضى أعضاء هذا المجلس مبالغ مالية نظير هذه الجلسات، فى حين أن المادة رقم 2 مكررًا من قانون النيابة الإدارية الصادر بالقرار بقانون رقم 117 لسنة 1958 م، قد نصت على أن: "يشكل مجلس أعلى للنيابة الإدارية برئاسة رئيس الهيئة وعضوية أقدم ستة من نواب الرئيس.... ويختص هذا المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين أعضاء النيابة الإدارية وترقياتهم ونقلهم وإعارتهم وندبهم وكذا سائر شئونهم على الوجه المبين فى القانون".
وأوضح النائب فى بيانه العاجل أن قيام أعضاء المجلس الأعلى بهذا العمل إنما هو قيام بمهام وظيفتهم واختصاصهم الذى أناطه بهم القانون وهو ما يتقاضون عنه رواتبهم، ومن المعلوم والبَدَهى أنه لايجوز للموظف العام أن يتقاضى فوق راتبه أية مبالغ مالية إضافية عن عمل يدخل فى صميم اختصاصه الذى نص عليه القانون، أو هو مال يشكل أركان جريمة التربح المؤثمة والمعاقب عليها بمقتضى نص المادة رقم 115 من قانون العقوبات المصرى المعمول به، لافتا إلى أن المجلس يعقد أكثر من جلسة فى اليوم الواحد لتتضاعف هذه المبالغ وليصرف لكل جلسة مبلغا ماليا مستقلا عن الجلسة الأخرى.
وكشف النائب عن إهدار المال العام فى هيئة النيابة الإدارية من خلال إدارة تسمى"إدارة المتابعة" ليس لها أى اختصاص ولا يقوم أعضاؤها بأى عمل ولا ينقل إليها إلا المرضى ومَنْ لا يصلحون أو مَنْ لا يريدون أن يُجهِدوا أنفسهم فى العمل ومع ذلك يتقاضون مستحقاتِهم كاملةً دون أى عمل وهو ما يمكن التحقق منه بالوقوف على عدد أعضاء هذه الإدارة وعلى العمل المسند لكل واحد منهم.
وأشار إلى وجه آخر من أوجه إهدار المال يتمثل فى - الإفراط فى تعيين أعضاء جدد فى حين أن الهيئة ليست فى حاجة لأعضاء جدد على الإطلاق بل تعانى تُخمة وعمالة زائدة ويمكن التحقق من ذلك بمقارنة أعداد وأنواع القضايا التى أنجزتها الهيئة بأعداد أعضائها للوقوف على نصيب كل عضو، مع ملاحظة أن الهيئة لجأت أخيرا لإصدار تعليمات بقيد جميع الشكاوى بسجل القضايا فور ورودها للنيابات حتى لو كان مآلها الحتمى للحفظ ؛ وذلك بغية إظهار أن الهيئة تواجه كمًا كبيرًا من القضايا على غير الحقيقة.
وذكر البيان العاجل أن كثرة الأعداد وتوافر الدرجات أدى إلى أن أغلب الأعضاء من درجة مستشار "وكيل عام" وجميع الأعضاء من درجة مستشار"وكيل عام أول"، مستشار "نائب رئيس الهيئة" والذين زادت أعدادهم كثيرا فى الآونة الأخيرة، أدى إلى أن أصبحوا بلا عمل حقيقى فيما يشبه البطالة المقنّعة، والدليل هو أن أعضاء المكاتب الفنية وجُلّ هم من هذه الدرجات لا يذهبون إلى عملهم إلا يوما واحدا فى الأسبوع أو يومين على الأكثر ودورهم يقتصر على مراجعة ما يعرض عليهم من قضايا وهو ما لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة شهريا دون مبالغة وهذا واقع لا يمارى فيه أهل الحق ويمكن الرجوع للإحصائيات الرسمية للمكاتب الفنية على مستوى الجمهورية للوقوف على نصيب كل مستشار من القضايا المحالة.
وأشار الصغير فى بيانه العاجل إلى أن إنشاء نيابات جديدة ومكاتب فنية زائدة عن حاجة العمل لا لسبب إلا استيعاب البطالة المقنّعة من الأعضاء وأبرز مثال على ذلك: إنشاء مكتب فنى ثان بمدينة بنى سويف فى فبراير 2013 رغم عدم وجود مقر لهم ما استلزم أن يعمل كل مكتب منهما نصف أسبوع فقط تمكينا للآخر من مقر المكتب باقى أيام الأسبوع، وغير ذلك الكثير مما لا يتسع معه المجال لمزيد بيان.
وكشف النائب عن انتفاء المعايير الموضوعية التى يجرى على أساسها ترشيح واختيار الأعضاء لشغل بعض المواقع المهمة بالهيئة مثل: إدارة التفتيش، ومكتب فنى رئيس الهيئة، والمكاتب الفنية المختلفة، مشيرا إلى عدم وجود معايير محددة موضوعية معلنة فى هذا الصدد رغم أهمية هذه المواقع وما تخوله لشاغليها من سلطة تقييم ورقابة وإشراف على نظرائهم، حيث إن الاختيار يتم إما بناءً على معلومات شخصية أو معايير مبهمة متغيرة بتغير رئاسة الهيئة، فى حين أنه يتعين أن يكون العمل بالهيئة مؤسسيا قائما على أسس ومعايير وقواعد عامة مجردة تطبق على الكافة بحيث يتم التحاكم إليها ومقاضاة القائمين على الأمر إن هم تجاوزوها أو أساءوا استخدام سلطاتهم؛ وذلك ضمانا لوصول الأكفأ والأصلح لهذه المواقع وسدا لباب الوساطة والمحسوبية، الذى يرتب انفتاحه على مصراعيه أسوأ الأثر على البنيان المؤسسى للهيئة من ناحية وعلى معنويات الأعضاء من ناحية أخرى إذا ما وُسّد الأمر لغير أهله.