من القضاة إلى الزند: (التوريث) فى القضاء مرفوض .. ومن يجامل لا يستحق وظيفته

مكى: على الدولة أن توفر رعاية خاصة لأبناء القضاة بتعيينهم فى وظائف حكومية .. عبد العزيز: لا مجال للمحسوبية والوساطة فى مصر بعد الثورة

قال المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، تعليقا على تصريحات المستشار الزند، رئيس نادى القضاة، بضرورة أن توفر الدولة رعاية لأبناء القضاة بتعيينهم فى وظائف حكومية وأن تكفل لهم حياة كريمة.

وكان الزند قد أكد خلال الجمعية العمومية لقضاة محكمة استئناف القاهرة، أمس الأول، إن تعيين أبناء المستشارين بالقضاء مسألة مصيرية، وأنه عار على القضاة عدم الاهتمام بأبناء زملائهم، وقال مخاطبا القضاة: «ابنى اليوم هو ابنك غدا».

وأشار مكى إلى أنه فى حالة اشتغال أبناء المستشارين بالمحاماة، فقد يفاجأ القاضى يوما بأن نجله يترافع أمامه فى المحكمة، وربما يكون ذلك سببا فى رد القاضى، وضرب مثلا بالقول: «لو أن نجل المستشار أحمد رفعت، قاضى محاكمة مبارك، يتولى الدفاع عن أحد الأطراف فى القضية، فسيكون هذا سببا لرده، ومن ثم فهناك تضييق على القضاة فى وظائفهم، ويجب إيجاد البديل لهذا التضييق بتوفير الوظائف لأبناء القضاة، حتى لا يقع القاضى تحت أى مؤثرات أو يستجيب لأى إغراءات».

وشدد مكى بأن رعاية أبناء القضاة ليس بتعيينهم فى النيابة أو أى وظائف قضائية، حيث يجب حسن اختيار من يشغل الوظيفة القضائية لمن تتوافر فيه الشروط، ولا يهم أن يكون ابن مستشار أو ابن مواطن عادى، بحسب قوله، وأن القاضى الذى يتم تعيينه مجاملة، لا يصلح أن يكون قاضيا، ولا بد من تحقيق المساواة فى التعيين بالوظائف القضائية.

ووصف كلام الزند عن رغبته فى التوصل لمشروع توافقى بين القضاة لتعديل قانون السلطة القضائية بأنه «بادرة طيبة»، مضيفا: «نحن أحرص من الزند على تحقيق التوافق بين القضاة، ومشروعنا أكثر تمسكا بمعيار الأقدمية من مشروع الزند، وهذا سيتضح من المناقشات حول المشروعين».


ومن جانبه أشار المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى القضاة السابق، إلى أنه من الوارد أن يتأثر قرار اختيار المتقدم للوظيفة القضائية بصلات وعلاقات عدد من القضاة، ووساطتهم لأبنائهم لدى مجلس القضاء، بهدف إلحاق ذويهم بسلك النيابة العامة، مضيفا: «تكريس فكر توريث الوظائف يهدر مبدأ المساواة والحق فى تكافؤ الفرص، ويمثل ردة على أبرز مطالب الثورة فى تحقيق العدالة الاجتماعية»..

وأكد أن مشروع تعديل السلطة القانونية استقبل مقترحات عدة حول ضوابط ومعايير الاختيار من أول السلم القضائى، بداية من معاونى النيابة، وأهمها أن تقوم على الكفاءة العلمية والصلاحية، قائلا: «لا مجال للمحسوبية والمجاملات والوساطة فى مصر بعد الثورة، لأن أهم أسباب اندلاع ثورة 25 يناير كان رفض الناس لوساطة التعيينات فى الوظائف الحكومية، ولابد أن يتم وضع معيار الكفاءة العلمية كأول معايير التعيين، وأن يقتصر أمر الصلاحية الاجتماعية على أسرة المرشح لشغل الوظيفة القضائية (الأب والأم والأخوات)، بشرط ألا يكون منسوبا إليهم أى من الجرائم المخلة بالشرف»، وتساءل: «ما ذنب صاحب الكفاءة العلمية فى فساد عمه أو خاله أو أبنائهما؟».

وأكد عبدالعزيز أن ثمة اقتراحات أخرى من بينها إنشاء مدرسة للمتقدمين للوظيفة القضائية، وإلحاق خريجى الحقوق بها، ممن تنطبق عليهم الشروط، بحسب ترتيب درجات تخرجهم لاختيار الأكفأ، ومقترح آخر بأن يعقد اختبار عام على غرار اختبار وزارة الخارجية، ويتضمن امتحان فى قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية، ومقترح ثالث عن تحديد عدد من الأماكن لأبناء رجال القضاء، مشيرا إلى أنه يجب تفادى الضغط والعواطف والمصالح، وأن استقلال القضاء ملك للأمة كلها وليس ملك القضاة وحدهم، وأن القضاء يحتاج فى الوقت الحالى إلى أن يجدد ثقة الناس به أكثر من أى وقت مضى، وبالتالى «ينبغى أن ينأى بنفسه فيما يخص عمليات اختيار المتقدمين للوظيفة القضائية، مع مراعاة وجود معايير حقيقية للمفاضلة بين المتقدمين، دون النظر للعلاقات والوساطات وإغلاق ملف التوريث فى القضاء نهائيا».

وأكد المستشار عادل زكى أندراوس، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، وجود معايير واضحة للتعيين فى الهيئات القضائية، على رأسها تقييم الدرجات، مشيرا إلى وجود ما يزيد على 20 كلية حقوق، ومعايير الدرجات تتفاوت وتتباين من جامعة لأخرى، مضيفا: «فى الجامعات الأقليمية تغدق الدرجات على طلابها بشكل مبالغ فيه، وبالتالى فهى ليست مقياسا لتحديد الكفاءة العلمية للخريجين، وعند الاختبارات يصبح قياس الدرجات غير صالح، ومسألة اختيار الأكفأ والأحق بالوظيفة القضائية لا يجب أن يقيم على أساس الدرجات وحده».

وبالنسبة للمستوى الاجتماعى، قال «ليس المقصود به أولاد الأغنياء، ومجلس القضاء غالبا ما يفضل أبناء الموظفين عن الأغنياء، مع مراعاة عدم اختيار شخص فى عائلته مسجون أو مسجل خطر، نظرا لمتطلبات وظيفته الحساسة».

وأوضح أندراوس أن أبناء المستشارين شأن غيرهم عند التقدم للالتحاق بالوظيفة القضائية، وتعود الإشكالية إلى قبول دفعات «مقبول» منذ عدة سنوات، وأضاف: «بوصفى كنت عضوا فى مجلس القضاء فقد استبعدنا بعض أبناء المستشارين، وفى إحدى المرات استبعدنا ابن قاض لكونه متزوجا من بائعة، فالمعايير الاجتماعية هامة لتحقيق العدالة، والأصل أن يكون القاضى عادلا ولا تشوبه شائبة، ويجب أن توضع قواعد عامة ومجردة يراعى فيها التفوق الدراسى، على أن يدخل كل المتقدمين للوظيفة القضائية معهدا مختصا لفترة قصيرة، ويكون الاختيار على أسس واضحة والترتيب فى التخرج من هذا المعهد هو المقياس، وأن تتوافر الشروط الاجتماعية العامة بخلو أصل وفروع المتقدم من السوابق المتعلقة بتهم مخلة بالشرف».