كتب عماد الفقي وحازم أبو دومة: أكد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض ورئيس لجنة اعداد مشروع قانون السلطة ان الاجتماع الذي دعا اليه المستشار الغرياني رئيس محكمة النقض اليوم سيكون بمثابة حوار مفتوح مع كافة رجال القضاء والمعنيين بشئون العدالة ورجال السلطة العامة للدولة. والذي من المقرر ان يحضره رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف وعدد من الوزراء والهيئات القضائية وذلك لمناقشة مشروع القانون. وقال في تصريحات خاصة للأهرام إنه لايحب ان ينتقد مشروع القانون الذي اعده نادي القضاة برئاسة المستشار احمد الزند رئيس النادي معللا بأن ذلك من شأنه احداث نوع من الفرقة بين القضاة. وأكد ان من يطلع علي مشروع نادي القضاة الذي اعده الزند يعتقد ان مشروع مكي يمنع ابناء المستشاريين من التعيين في وظائف النيابة في حين ان النادي كفل لهم التعيين وحباهم عن غيرهم مشيرا الي أن مشروع الزند يري ان العبرة بالاختيار هي الشهادة الجماعية وذلك ما يحمله نص المادة116 من المشروع النهائي للنادي في حين ان مشروع مكي يطالب بوضع ضوابط بين المتقدمين لتحقيق المساواة وهذا ما أثار جدلا بالنسبة لمشروع النادي في هذه الجزئية. واشار مكي الي ان نقطة الخلاف الاخري هي الاقدمية المقدسة حيث إن كل الوظائف المهمة في القضاء تم جعلها بالاختيار كالتفتيش والنيابة ومحكمة النقض.