إنذار على يد محضر ضد "مرسى" لإقرار قانون يجرم التوريث فى الوظائف العامة

أرسل سمير نصرى ومحمود أحمد رشوان وأحمد رمضان المحامين بمحاكم سوهاج إنذارا على يد محضر إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشورى، لمطالبتهما بإقرار قانون يجرم التوريث فى الوظائف العامة وضع ضمانات تكفل تكافؤ الفرص بين الجميع. وطالب المحامون باتخاذ اللازم قانونا نحو إقرار العدالة الاجتماعية والمساواة وترسيخ قواعدهما ووضع ضمانات وضوابط لإقرار تكافؤ الفرص بين الجميع وتجريم التوريث فى الوظائف العامة، وتجريم منح أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب الوظائف العامة، تمهيداً لبيعها فى دائرتهم الانتخابية وتجريم تصديق واعتماد الوزراء لقرارات التعيين الفردية والجماعية التى تتم بالمخالفة للشروط التى نص عليها القانون أو كانت لأبناء العاملين ولإقرار حد أدنى وأقصى للأجور والمعاشات بدون استثناء وتعديل نص المادة 17 من قانون العاملين المدنيين بالدولة. وجاء فى نص الإنذارين العدالة الاجتماعية هى إحدى المطالب التى اندلعت من أجلها ثورة 25 يناير لإفشال مشروع التوريث فى الحكم، إلا أن هذا التوريث مازال قائماً فى الهيئات والمصالح الحكومية والعامة وما يحدث الآن فى الشارع المصرى ليس إلا نتيجةَ طبيعيهً للإحساس بالظلم ولغياب العدالة الاجتماعية وعدم المساواة فى الحقوق، فضلاً عن عدم وجود حلول لمشكلة البطالة. وأشاروا فى إنذارهم أنه سبق وأن صرح أحمد درويش (وزير الدولة للتمنية الإدارية السابق) أنه تتم إضافة 55 ألف وظيفة كل عام مقابل خروج مثلهم على المعاش، وأن الثورة قامت منذ أكثر من عامين ولم يعلن بصفة رسمية أو حقيقية عن الوظائف الشاغرة فى الدولة بهذا العدد، كما أنه لم يعلن عن وظائف فى البنوك أو البترول أو الصحف القومية أو الإعلام أو الضرائب أو الكهرباء وغيرها والسبب فى ذلك أن هذه الوظائف من الوظائف المحجوزة. وذكروا أن جميع المؤسسات بالدولة قائمه على نظام التوريث وضربوا أمثلة على استمرار نظام التوريث والوساطة ما تنتهجه جميع الوزارات حتى بعد قيام الثورة وعلى رأس هذه الوزارات وزارة العدل، حيث يوجد بمحكمة النقض دفاتر خاصة تقيد بها أبناء العاملين على مستوى الجمهورية لتعيينهم بالمحاكم، وقد صرح به وزير العدل السابق عبد العزيز الجندى أنه خصص كوته لأبناء العاملين بالمحاكم وأصدر تعليماته لرؤساء المحاكم للشئون الإدارية لتلقى طلبات أبناء العاملين لتعيينهم، وعقب ذلك تم صدور القرارين رقم9572 و 9573 لسنة 2011م لتعيين أبناء العاملين بالمحاكم. ومديرية التربية والتعليم بسوهاج التى اصدرت تعيينات فى 1/10/2011م بالمخالفة لقانون التعليم، وثبت تورط عدد كبير من قيادات التعليم بالمحافظة قاموا بتزوير عقود عمل لتعيين أبنائهم والمقربين، وما أعلنته شركة توزيع الكهرباء من أنه تم تخصيص 70%من فرص العمل المتاحة فى الشركة لأبناء العاملين. وطالبوا المنذرين المسؤلين بدلاً من هذه الزيادات غير المستحقة للرواتب والتى تستهدف شريحة واحدة فى المجتمع أن تستثمر هذه الأموال فى إقامة مشروعات لتوفير فرص عمل للعاطلين وضرورة توفير ضمانات الحصول فرص العمل من خلال ما تصدره من تشريعات وما تتخذه من تدابير، حيث إن المحكمة الدستورية اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ قضت فى القضية ﺭﻗﻢ 3 ﻟﺴﻨﺔ 16 ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ "ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻟﻴﺲ ﺗﺮﻓﺎ يمكن النزول عنه ولا هو منحه من الدوله تبسطها أو تقبضها وفق مشيئتها ﻟﺘﺤﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﻳﻤﻨﻌﻮﻥ ﻋﻨﻬﺎ. واقترحوا ضوابط وضمانات لكى يطمئن صاحب المؤهل والتقدير بأن الدولة سوف تتيح الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة والكفاءة دون محاباة أو وساطة وهى ضرورة تفعيل قانون الغدر ﺭﻗﻢ 344 ﻟﺴﻨﺔ 1952 ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 173 ﻟﺴﻨﺔ 1953 - لابد من الرجوع إلى مكاتب القوى العاملة والهجرة وتفعيل دورها لتكون مهمتها موافاة الجهات الإدارية بالمؤهلات المطلوبة، وفقا للشروط التى تطلبها الجهات الإدارية ووفقا للتخصصات التى تحتاجها والمؤهل العلمى والتقدير المطلوب - تعديل نص المادة 17 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978م لتصبح كالآتى: "تعلن الدولة عن الوظائف الشاغرة لديها فى صحيفتين يوميتين على أن تتولى مكاتب القوى العاملة والهجرة موافاة الجهات الحكومية والخاصة بالتخصصات المطلوبة لسد العجز المطلوب لديهم طبقا للشروط والترتيب التى نصت عليه فى المادة 18 من ذات القانون والمفاضلة بينهم طبقا لتخصصاتهم ومؤهلاتهم وتقديراتهم، ويطبق قانون الغدر كلما تدخل شخص مستغلاً نفوذه وحصل لنفسه أو لغيره على وظيفة فيعاقب بالسجن والحرمان من الحياة السياسية وإما أن كان من قام بهذا العمل من بين موظفى مكاتب القوى العاملة، فضلا عن هذه العقوبات يحرم من معاشه وفصله من العمل وتطبق نفس العقوبة على الشخص الذى حصل على عمل بالمخالفة للشروط المطلوبة للتعيين ورد المبالغ التى تقاضاها بدون وجه حق.