مستند..إنذار على يد محضر لرئيس الجمهوريه ورئيس مجلس الشورى ضد المحسوبيه وتوريث الوظائف الحكومية

أرسل سمير نصري و محمود احمد رشوان واحمد رمضان المحامون بمحاكم سوهاج إنذاراً على يد محضر إلى رئيس الجمهوريه ورئيس مجلس الشورى لمطالبتهما بإقرار قانون يجرم التوريث في الوظائف العامة وضع ضمانات تكفل تكافؤ الفرص بين الجميع.

ولاتخاذ اللازم قانونا نحو إقرار العدالة الاجتماعية والمساواة وترسيخ قواعدهما ووضع ضمانات وضوابط لإقرار تكافؤ الفرص بين الجميع وتجريم التوريث في الوظائف العامة وتجريم منح أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الوظائف العامة تمهيداً لبيعها في دائرتهم الانتخابية وتجريم تصديق واعتماد الوزراء لقرارات التعيين الفردية والجماعية التي تتم بالمخالفة للشروط التي نص عليها القانون أو كانت لأبناء العاملين ولإقرار حد أدنى وأقصى للأجور والمعاشات بدون استثناء وتعديل نص المادة 17 من قانون العاملين المدنيين بالدوله.

وجاء فى نص الانذاران العداله الاجتماعيه هى احدى المطالب التى اندلعت من أجلها ثورة 25 يناير لإفشال مشروع التوريث في الحكم إلا أن هذا التوريث مازال قائماً في الهيئات والمصالح الحكومية والعامة وما يحدث ألان في الشارع المصري ليس إلا نتيجةَ طبيعيهً للإحساس بالظلم ولغياب العدالة الاجتماعية وعدم المساواة في الحقوق فضلاً عن عدم وجود حلول لمشكلة البطالة.

وأشاروا فى انذارهم انه سبق وأن صرح احمد درويش (وزير الدولة للتمنية الإدارية السابق) انه تم إضافة 55 ألف وظيفة كل عام مقابل خروج مثلهم على المعاش وأن الثورة قامت منذ أكثر من عامين ولم يعلن بصفه رسميه أو حقيقية عن الوظائف الشاغرة في الدولة بهذا العدد ، كما انه لم يعلن عن وظائف في البنوك آو البترول أو الصحف القومية أو الإعلام أو الضرائب أو الكهرباء وغيرها والسبب في ذلك أن هذه الوظائف من الوظائف المحجوزة .

وذكروا ان جميع المؤسسات بالدوله قائمه على نظام التوريث وضربوا أمثلة على استمرار نظام التوريث والوساطه ما تنهجه جميع الوزارت حتى بعد قيام الثوره وعلى راس هذه الوزارات وزارة العدل ، حيث يوجد بمحكمة النقض دفاتر خاصة تقيد بها أبناء العاملين على مستوى الجمهوريه لتعيينهم بالمحاكم وقد صرح به وزير العدل السابق عبدالعزيز الجندي أنه خصص كوته لأبناء العاملين بالمحاكم وأصدر تعليماته لرؤساء المحاكم للشئون الإدارية لتلقى طلبات أبناء العاملين لتعيينهم وعقب ذلك تم صدور القرارين رقم9572 و 9573 لسنة 2011م لتعيين أبناء العاملين بالمحاكم.

ومديرية التربية والتعليم بسوهاج التى اصدرت تعيينات فى 1/10/2011م بالمخالفة لقانون التعليم , وثبت تورط عدد كبير من قيادات التعليم بالمحافظة قاموا بتزوير عقود عمل لتعيين أبنائهم والمقربين .

وما أعلنته شركة توزيع الكهرباء من انه تم تخصيص 70%من فرص العمل المتاحة في الشركة لأبناء العاملين ، والقرار الذي أصدره وزير العدل الحالي(أحمد مكي) بتعيين434 موظفا بالشهر العقاري في الخفاء ويدعى خلاف الواقع بشفافية التعيين .

وطالبوا المنذرين المسؤلين بدلاً من هذه الزيادات الغير مستحقه للرواتب والتي تستهدف شريحة واحده في المجتمع أن تستثمر هذه الأموال في إقامة مشروعات لتوفير فرص عمل للعاطلين وضرورة توفير ضمانات الحصول فرص العمل من خلال ما تصدره من تشريعات وما تتخذه من تدابير وحيث ان المحكمة الدستورية العليا المصرية قضت في القضية رقم 3 لسنة 16 قضائية " إن العمل، ليس ترفا يمكن النزول عنه ولا هو منحه من الدوله تبسطها أو تقبضها وفق مشيئتها لتحدد على ضوئها من يتمتعون بها أو يمنعون عنها.

واقترحوا ضوابط وضمانات لكي يطمئن صاحب المؤهل والتقدير بأن الدولة سوف تتيح الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة والكفاءة دون محاباة أو وساطة وهى ضرورة تفعيل قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون 173 لسنة 1953 - لابد من الرجوع إلى مكاتب القوى العاملة والهجرة وتفعيل دورها لتكون مهمتها موافاة الجهات الإدارية بالمؤهلات المطلوبة وفقا للشروط التي تطلبها الجهات الإدارية ووفقا للتخصصات التي تحتاجها والمؤهل العلمي والتقدير المطلوب - تعديل نص المادة 17 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978م لتصبح كالأتي

" تعلن الدولة عن الوظائف الشاغرة لديها في صحيفتين يوميتين على أن تتولى مكاتب القوى العاملة والهجرة موافاة الجهات الحكومية والخاصة بالتخصصات المطلوبة لسد العجز المطلوب لديهم طبقا للشروط والترتيب التي نصت عليه في المادة 18 من ذات القانون والمفاضلة بينهم طبقا لتخصصاتهم ومؤهلاتهم وتقديراتهم ويطبق قانون الغدر كلما تدخل شخص مستغلاً نفوذه وحصل لنفسه أو لغيره على وظيفة فيعاقب بالسجن والحرمان من الحياة السياسية وإما إن كان من قام بهذا العمل من بين موظفي مكاتب القوى العاملة ففضلا عن هذه العقوبات يحرم من معاشه وفصله من العمل وتطبق نفس العقوبة على الشخص الذي حصل على عمل بالمخالفة للشروط المطلوبة للتعيين ورد المبالغ التي تقاضاها بدون وجه حق.