من أجل عيون أبناء وأقارب العاملين

الإدارية تلغي تعيين 2000 موظف في مجلس الدولة ب»الگوسة«

قضت المحكمة الإدارية للرئاسة برئاسة المستشار ياسر يوسف نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء تعيين ألفي موظف بمجلس الدولة.. أوضحت المحكمة في حيثياتها أنه ثبت من المستندات المقدمة في الدعوي أن القرارين رقمي 435 لسنة 2011 و860 لسنة2011 تتضمنان تعيينات في وظائف شاغرة بالمجلس لأعداد بلغت المئات لم يسبق لهم العمل بالمجلس بعد تلقي طلبات من العاملين بالمجلس لتعيين أبنائهم وأقاربهم وذويهم في هذه الوظائف.. وكشفت أن هذين القرارين في حقيقتهما ومحتواهما لم يقتصرا علي مجرد تثبيت للعمالة المؤقتة بالمجلس فقط وإنما تضمنا تعيينا مبتدءا بالوظائف الشاغرة للكثير من العاملين الجدد الذين لم يسبق لهم العمل بالمجلس.
وأضافت المحكمة أن القرارين صدرا دون الإعلان عن الوظائف الخالية بصحيفتين يوميتين بالمخالفة لحكم المادة 17 من قانون العاملين المدنيين بالدولة وهذا يصمهما بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه خاصة أن صدورهما دون إعلان يشكل إخلالا حقيقيا بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في تولي الوظائف العامة المكفولين دستوريا وهو ما يفتح باب الشك والظن في خضوع التعيين بموجب القراراين المطعون فيهما للهوي وانحراف جهة الإدارة ويدفع إلي فقدان الثقة والواجب القانوني.
وكشفت المحكمة أن هذين القرارين قد افتقدا أساسهما القانوني في جملتهما وبالنسبة لكافة الدرجات الوظيفية والتي تم التعيين عليها لصدورهما مشوبين بعيب عدم الاختصاص ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ولإخلالهما إخلالا جسيما بالإجراءات والضمانات التي كفلها المشرع للتعيين في الوظائف الشاغرة.. كانت نهي عياد منصور »بكالوريوس تجارة« قد أقامت هذه الدعوي طالبت فيها بإدراج اسمها ضمن المعينين في قراري التعيين بمجلس الدولة الصادرين بتاريخ 1 أبريل 2011 و1 يونيو 2011 في إحدي الوظائف الإدارية والتي تتناسب مع مؤهلها الدراسي حيث إنها حاصلة علي بكالوريوس التجارة بتقدير عام جيد من جامعة القاهرة.