بطلان تعيين ألفى موظف بمجلس الدولة

قضت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار ياسر يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد هلال ومحمد خليفة وسكرتارية صبرى سرور بإلغاء القرارين رقمى 435 لسنة 2011 و860 لسنة 2011 فيما تضمناه من التعيين على الدرجة الثالثة التخصصية بالمجلس ، وذلك فى الدعوى رقم 1000 لسنة 59 قضائية المقامة من نهى عياد منصور ضد كل من رئيس مجلس الدولة والأمين العام بصفتهما .

وأكدت المحكمة فى حيثياتها أنه ثبت فى يقينها ووجدانها أن الوقائع والمستندات المقدمة فى الدعوى شكلت مجموعة من القرائن التى ترتفع إلى مستوى الحقيقة التى لاتدع شكا أن القرارين الصادرين بالتعيين فى الوظائف الشاغرة بالمجلس لأعداد بلغت المئات تضمنت تعيين مبتدأ للكثير من العاملين الجدد الذين لم يسبق لهم العمل بالمجلس بعد تلقى طلبات من العاملين بالمجلس لتعيين أبنائهم واقاربهم وذويهم فى هذه الوظائف

وكشفت المحكمة أن هذين القرارين فى حقيقتهما ومحتواهما لم يقتصرا على مجرد تثبيت للعمالة المؤقتة بالمجلس فقط وإنما تضمنا تعيينا مبتدءا بالوظائف الشاغرة للكثير من العاملين الجدد الذين لم يسبق لهم العمل بالمجلس بما يؤكد توافر شرطى الصفة والمصلحة اللازمين لقبول الطعن أو اى من الذين تقدموا بطلبات لشغل تلك الوظائف على القراراين وفقدان السند القانونى

واضافت المحكمة أن القرارين صدرا دون الإعلان عن الوظائف الخالية بصحيفتين يوميتين بالمخالفة لحكم المادة " 17 " من قانون العاملين المدنيين بالدولة وهذا يصمهما بعيب مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه خاصة وأن صدورهما دون إعلان على هذا النحو يشكل إخلالا حقيقيا بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين فى تولى الوظائف العامة المكفولين دستوريا وهو ما يفتح باب الشك والظن فى خضوع التعيين بموجب القراراين المطعون فيهما للهوى وإنحراف جهة الإدارة ويدفع إلى فقدان الثقة والواجب القانونى

وكشفت المحكمة أن هذين القرارين المطعون فيهما قد أفتقدا اساسهما القانونى فى جملتهما وبالنسبة لكافة الدرجات الوظيفية والتى تم التعيين عليها لصدورهما مشوبين بعيب عدم الإختصاص ومخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ولإخلالهما إخلالا جسيما بالإجراءات والضمانات التى كفلها المشرع للتعيين فى الوظائف الشاغرة

كانت نهى عياد منصور " بكالوريوس تجارة " قد أقامت هذه الدعوى بتاريخ 29 ديسمبر 2011 طالبت فيها بإدراج إسمها ضمن المعينين فى قرارى التعيين بمجلس الدولة الصادرين بتاريخ 1 أبريل 2011 و1 يونية 2011 فى إحدى الوظائف الإدارية والتى تتناسب مع مؤهلها الدراسى حيث أنها حاصلة على بكالوريوس التجارة بتقدير عام جيد من جامعة القاهرة

ذكرت الدعوى أن نهى حصلت على بكالوريوس التجارة بتقدير عام جيد من جامعة القاهرة وقد أعلن مجلس الدولة عن حاجته لشغل عدد من الوظائف الإدارية المختلفة لفروع المجلس بالقاهرة والمحافظات وفقا لقواعد المفاضلة المقررة بقانون العاملين المدنيين بالدولة وبتاريخ 9 نوفمبر 2010 تقدمت بطلب للتعيين فى إحدى هذه الوظائف مرفق به مسوغات التعيين إلا أنها فوجئت بصدور قرارى مجلس المجلس بتعيين من هم أقل منها فى مجموع الدرجات وأحدث منها تخرجا ومن لم يتوافر بهم مسوغات تعيينهم قانونا

وكشفت الدعوى أن من تم تعيينهم منهم من لم يحمل بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية ومن لم يكتمل سنه القانونى للتعيين ومن هم اكبر منها سنا وتعدى سنهم خمسة وأربعون عاما.