ثورة يناير حررتهم من 30 سنة عبودية

بالمستندات .. موظفو رئاسة الجمهورية يشكون المخلوع
لم يقتصر ظلم الرئيس المخلوع حسني مبارك علي الغالبية العظمي من الشعب طوال ثلاثين عاماً في حكم البلاد، وإنما امتدت قائمة ضحاياه لتشمل عدداً من العاملين معه من صغار موظفي رئاسة الجمهورية.
هؤلاء الضحايا الصغار لم يستطيعوا الإعلان عن مظالمهم طوال عملهم بجوار مبارك وزكريا عزمي باعتباره رئيس ديوان رئيس الجمهورية وإذا كان البعض منا يستطيع بوسيلة أو بأخري التقدم بشكوي ضد أي مسئول للمسئول الذي يعلوه في المنصب فهؤلاء الضحايا لم يجدوا أعلي من مبارك أو عزمي ليشكوا إليه.
صغار موظفي رئاسة الجمهورية في عهد مبارك، وجدوا وسيلة للحصول علي حقهم من مبارك بعد خلعه وحبسه وزكريا عزمي في طرة بإقامة قضايا أمام مجلس الدولة للمطالبة بحقوقهم الوظيفية.
الطريف أن هؤلاء رغم إزاحة مبارك وزكريا عزمي عن الحكم وتولي المجلس العسكري أمور البلاد إلا أنهم أقاموا دعاواهم أمام رئيس الجمهورية ورئيس ديوان رئيس الجمهورية ومدير الإدارة المركزية لشئون الأفراد برئاسة الجمهورية.. إلي تفاصيل مظالم صغار موظفي الرئاسة:
«منصور عبدالنبي كاتب بالدرجة الرابعة برئاسة الجمهورية بمجموعة الوظائف المكتبية أقام دعوي أمام مجلس الدولة طالب فيها بإهدار حكم قضائي بأحقيته في تسوية حالته الوظيفية علي درجة تخصصه اعتباراً من تاريخ التقدم بطلب التسوية لجهة الإدارة في 5 نوفمبر عام 1985 وإعادة التدرج الوظيفي من ذلك التاريخ.
منصور حصل علي دبلوم تجارة دور مايوم عام 1970 بتقدير عام مقبول وتم تعيينه برئاسة الجمهورية اعتباراً من 14 أكتوبر عام 1974 بوظيفة كاتب بالدرجة الرابعة بمجموعة الوظائفة المكتبية والحق للعمل بمكتب رئيس الجمهورية، وقال: إنه أثناء عمله برئاسة الجمهورية حصل علي بكالوريوس المعهد العالي للدرسات التعاونية والإدارية دور مايو عام 1985 بتقدير مقبول، وبعد ذلك تقدم بطلب للإدارة المركزية لشئون الأفراد برئاسة الجمهورية برقم 3014 والمؤرخ في 5 نوفمبر عام 1985 بشأن طلب تسوية حالته الوظيفية لحصوله علي مؤهل عال أثناء الخدمة تطبيقاً لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1992 وذلك تطبيقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2000 والمادة 25 مكرر من القانون رقم 47 لسنة 1978 والذي يجيز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يحصلون علي مؤهلات أعلي لازمة لشغل الوظائف الخالية بالوحدة التي يعملون بها حتي توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقاً لجداول التوصيف والتربية المعمول بها مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، هذا بالإضافة إلي تعديل القانون رقم 5 لسنة 2000 باحتساب نصف مادة العمل الفني أو الكتابي بحد أقصي خمس سنوات حتي لو تجاوز تاريخ الحصول علي المؤهل.
ولكن للأسف وكما قال منصور رئاسة الجمهورية تجاهلت طلبه دون أي سبب قانوني.
منصور أن له حق في تسوية حالته الوظيفية فقد حصل علي مؤهل عال منذ نوفمبر عام 1985 وذلك طبقاً لما أكده مجلس الشعب في مضبطة 2000 حيث أكد رئيس مجلس الشعب في هذه الجلسة أنه لا فرق بين الجواز والوجوب من ناحية المشروعية لأنه إذا توافرت الدرجات يكون التعيين قانوناً وإلا كسب صاحب الشأن القضية أمام مجلس الدولة وألغي قرار الامتناع لأنه تكون هناك غاية غير مشروعة من رفض التعيين وبالتالي من ناحية المشروعية الإدارية يتساوي مع الجواز.
وأكد منصور أن له حق في تسوية حالته الوظيفية وذلك طبقاً لنص الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2000 المعتمد من وزير الدولة للتنمية الإدارية والذي أكد في حالة عدم وجود درجات خالية بالوحدة لإعادة تعيين العاملين الحاصلين علي مؤهلات عليا أثناء الخدمة عليها فإن للسلطة الخدمية أن تطلب من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تحويل الدرجات المالية الملائمة لتعيينهم عليها مقابل إلغاء درجات وظائف أخري شاغرة بالجهاز.
وقال منصور: حتي قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 حدد لجهة العمل الإجراءات الواجب اتباعها في مباشرة نشاطها وحدد المدة القانونية بالتسوية عن الحصول علي المؤهل العالي أثناء الخدمة يتحتم علي جهة العمل بمقتضي حكم القانون والدستور إصدار قرار معين أن يكون لها اختيار في هذا المجال فليست لديها حرية الامتناع عن إصدار قرار معين دون أن يكون لها اختيار في هذا المجال فليست لديها حرية الامتناع عن إصدار القرار المطلوب كما أنها لا تستطيع إصدار قرار آخر محل القرار المطلوب كما أنها ليس من حقها إضافة شروط جديدة إضافية ليست مقررة في نص المادة الملزمة بالتنفيذ وأنها علي الإدارة أن تلتزم بأحكام القانون.
وأكد منصور ما قامت به رئاسة الجمهورية من عدم تسوية حالته الوظيفية هو امتناع عن تطبيق القانون وإهدار لسيادة القانون في أحد أجهزة الدولة.
وأنهي منصور دعوته بأنه أقام هذه الدعوي بعد أن لجأ للجنة فض المنازعات بقصر عابدين بالطلب رقم 641 لسنة 2011 لإصدار توصية بإلزام رئاسة الجمهورية بتسوية حالته الوظيفية إلا أن اللجنة أصدرت قرارها منذ شهرين برفض طلبه.
محمد سليمان فني راديو ولاسلكي برئاسة الجمهورية لجأ هو الآخر إلي مجلس الدولة لإقامة دعوي طالب في نهايتها بإصدار حكم قضائي فأحقيته في تسوية حالته الوظيفية علي درجة تخصصه اعتباراً من 3 سبتمبر عام 2005 وإعادة التدرج الوظيفي عن ذلك التاريخ.
محمد قال إنه حاصل علي دبلوم التلمذة الصناعية عام 1985 بتقدير عام جيد جداً وتم تعيينه برئاسة الجمهورية في أول نوفمبر عام 1993 بوظيفة فني راديو ولاسلكي بمجموعة الوظائف الهندسية الساعدة والحق للعمل بمكتب السيد رئيس الجمهورية وأثناء عمله برئاسة الجمهورية حصل علي بكالوريوس الهندسة شعبة كهرباء دور مايو عام 2005 بتقدير مقبول من كلية الهندسة جامعة الزقازيق.
وتقدم بطلب للإدارة المركزية لشئون الأفراد برئاسة الجمهورية تحت رقم 1748 في 3 سبتمبر عام 2005 لتسوية حالته الوظيفية لحصوله علي مؤهل عال أثناء الخدمة تطبيقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2000 إلا أن جهة العمل تجاهلت طلبه بدون إبداء أي سبب قانوني.
محمد كانت أسبابه القانونية نفس أسباب منصور وأكد في نهاية دعوته بأنه أقام دعوته بعد أن رفضت لجنة التوثيق في المنازعات بقصر عابدين طلبه رقم 673 لسنة 2011 والذي طالب فيها بإصدار توصية بتسوية حالته الوظيفية منذ 3 سبتمبر عام 2005.
هشام محمد كاتب بالدرجة الرابعة برئاسة الجمهورية أقام هو الآخر دعوي قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائي بأحقيته في تسوية حالته الوظيفية علي درجة تخصصه اعتباراً من تاريخ تقدمه بطلب التسوية لرئاسة الجمهورية في 4 نوفمبر عام 2000 وإعادة التدرج الوظيفي له من ذلك التاريخ.
هشام أكد في دعوته بأنه حاصل علي دبلوم المعهد الفني التجاري دور مايو عام 1993 بتقدير عام جيد وتم تعيينه برئاسة الجمهورية اعتباراً من مارس عام 1998 بقرار من مساعد رئيس الديوان للشئون المالية والأفراد برئاسة الجمهورية رقم 187 بتاريخ 30 مارس عام 1998 بوظيفة كاتب بالدرجة الرابعة بمجموعة الوظائف المكتبية والحق للعمل بمكتب السيد رئيس الجمهورية، ثم أرجعت أقدميته إلي 22 يونيو عام 1996 لضم الخبرة العلمية والعسكرية.
وأثناء عمله برئاسة الجمهورية حصل علي بكالوريوس التجارة شعبة الحاسب دور مايو 2000 بتقدير مقبول جامعة عين شمس.
وأكد هشام بأنه تقدم بطلب للإدارة المركزية لشئون الأفراد برئاسة الجمهورية في 4 نوفمبر عام 2000 لتسوية حالته الوظيفية لحصوله علي مؤهل عال أثناء الخدمة وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1992 إلا أن طلبه لم يتم الرد عليه بدون إبداء أي سبب قانوني.
وقال هشام إنه أقام هذه الدعوي بعد أن رفضت لجنة التوفيق في المنازعات بقصر عابدين طلبه الذي تقدم به لها تحت رقم 611 لسنة 2011 لإصدار توصية بأحقيته في تسوية حالته الوظيفية.
سمير محمد كاتب سكرتارية ومحفوظات بالدرجة الرابعة برئاسة الجمهورية أقام هو الآخر دعوي قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم بأحقيته في تسوية حالته الوظيفية علي درجة تخصصه اعتباراً من تاريخ التقدم بطلب التسوية لجهة عمله في 13 مايو عام 2000 وإعادة التدرج الوظيفي من ذلك التاريخ.
سمير قال إنه حصل علي دبلوم ثانوي تجاري دور مايوم عام 1983 بتقدير عام جيد جداً وتم تعيينه برئاسة الجمهورية من 3 يناير عام 1991 بوظيفة كاتب سكرتارية ومحفوظات رابع بالدرجة الرابعة بمجموعة الوظائف المكتبية والحق للعمل بمكتب السيد رئيس الجمهورية.
وأثناء عمله برئاسة الجمهورية حصل علي بكالوريوس تجارة وإدارة أعمال دور مايو 1988 بتقدير مقبول من جامعة حلوان وتقدم بطلب للإدارة المركزية لشئون الأفراد برئاسة الجمهورية تحت رقم 933 في 13 مايو عام 2000 بتسوية حالته الوظيفية لحصوله علي مؤهل عال أثناء الخدمة وذلك تطبيقاً لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1992 إلا أنه للأسف الشديد تجاهلت رئاسة الجمهورية طلبه بدون أي سبب قانوني.
دعوي سمير أكدت علي عدم قانونيته وعدم تسوية حالته الوظيفية وأنه أقام هذه الدعوي بعد أن رفضت لجنة التوفيق في المنازعات بقصر عابدين طلبه رقم 644 لسنة 2011 والذي طالب فيه بإصدار توصية بإلزام رئاسة الجمهورية بتسوية حالته.
وائل سيد أيضاً أقام دعوي قضائية ضد كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس ديوان رئيس الجمهورية ومدير الإدارة المركزية لشئون الأفراد برئاسة الجمهورية وطالب فيها بإصدار حكم بأحقيته في تسوية حالته الوظيفية علي درجة تخصصه اعتباراً من تاريخ التقدم بطلب تسوية حالته الوظيفية في 13 مايو عام 2000 وطالب بإعادة التدرج الوظيفي له من ذلك التاريخ.
وائل قال في دعوته بأنه حاصل علي دبلوم ثانوي تجاري دور مايو عام 1983 بتقدير عام جيد جداً وتم تعيينه برئاسة الجمهورية اعتباراً من 3 يناير عام 1991 بوظيفة كاتب سكرتارية ومحفوظات رابع بالدرجة الرابعة بمجموعة الوظائف المكتبية وألحق للعمل بمكتب السيد رئيس الجمهورية.
وأثناء عمله برئاسة الجمهورية حصل علي بكالوريوس تجارة وإدارة أعمال دور مايو عام 1988 بتقدير مقبول من جامعة حلوان وتقدم بطلب للإدارة المركزية لشئون الأفراد برئاسة الجمهورية تحت رقم 933 في 13 مايو عام 2000 لتسوية حالته الوظيفية بحصولة علي مؤهل عال أثناء الخدمة وذلك تطبيقاً لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1992 إلا أن الرئاسة وللأسف الشديد تجاهلت طلبه بدون إبداء أي سبب قانوني.
وقال إنه تقدم بطلب للجنة التوفيق بالمنازعات بقصر عابدين تحت رقم 651 لسنة 2011 لإصدار توصية بتسوية حالته إلا أن طلبه قوبل بالرفض لهذا أقام هذه الدعوي.