فضائح زكريا عزمي:عقود مزورة و «لسان الوزراء» لبهية!

محمد سعد خطاب يفتح الملفات:

1. عزمي يستولي علي قطعة أرض مملوكة لعالم مصري ويزيل شاليها من عليها ويبيعها صوريا لزوجته ولمدير مباحث أمن الدولة
2. اللواء مصطفي كامل يسجل أرضا مغتصبة باسمه وأسماء أبنائه في نفس يوم تسجيل الأرض لزوجة عزمي..وبهية تزور تاريخ ميلادها وبياناتها في عقود البيع
3. أمين ديوان الرئيس المخلوع استصدر قرارا جمهوريا لتسهيل مهمته في نهب أراضي وضع اليد وأراضي الدولة المخصصة للمشروعات السياحية
4. هشام عزمي ابن عم رئيس الديوان شاركه تورته الفساد في مصر حيث تولي ملف تنظيم مصرلكأس العالم
تأخر محاكمة هذا الرجل وعدم تقديمه مكبلا للعدالة خطر علي مكاسب الثورة، ودليل دامغ علي عدم حصانتها من عبث النظام السابق، وعدوي فساد رجاله..
فلا تهمة تعديه تحول أمين أعلي مؤسسة في البلاد، إلي«لص» أراضي باسم الصلاحيات التي خولها له قربه من الرئيس وتحركه بكامل نفوذ الرئاسة..
إنه زكريا عزمي رئيس ديوان الرئيس المخلوع، والذي كانت أول إطلالة له بعد سقوط رئيسه، إعلانا لمواصلة الصلف واستغلال النفوذ، باسم رئيس آخر هذه المرة هو المجلس العسكري..حين راح يفاخر بأنه لم يعد يعمل مع الرئيس مبارك وإنما يمارس عمله في ديوان الرئاسة بتكليف من القائد العام للقوات المسلحة «كأمين» علي مؤسسة الرئاسة لحين تسليمها لرئيس جديد..
لكن أي أمانة لرجل خان الأمانة آلاف المرات من قبل عندما تمتع بنفوذ كامل في حكم مصر وإدارتها من الباطن باسم "مبارك" وعائلته..
زكريا عزمي رئيس الديوان الذي كان يصطف أمامه الوزراء في طابور التمام وتحية العلم قبل زيارة الرئيس إلي أي موقع وكأنهم تلاميذ في طابور الصباح والويل كل الويل للسادة الوزراء إذا كان مزاج سيادته غير رائق.. الرجل قام بتفريغ الديوان الرئاسي من كل كوادره القديمة لينفرد وحده بالرئيس وهو يجيد تمثيل الأدوار الموكلة إليه..فهو يقف نهارا برلمانيا شامخا يصيح بأعلي صوته أن الفساد في المحليات وصل للركب والعبارة أصبحت هي القول الفصل في الإشارة للفساد في أي موقع..وسيادته يقف تحت قبة البرلمان ممثلا عن الحزب الوطني والذي يشارك سيادته في تعيين أعضائه بكل وظائف ومناصب ومقاعد المحليات الهامة التي منهجها الرشوة ودستورها الفساد والصحافة تكتب وأن عراب الحزب الوطني والنظام يهاجم الفساد بمنتهي الشفافية..بينما يقضي الليل ساهرا مع صديقه الصدوق ممدوح إسماعيل صاحب عبارات الموت وقرصان البحر الأحمر، فالرجل يساعد ابناء وطنه علي دخول الجنة يوم القيامة فهو يقوم باغراقهم بمجرد انهائهم مناسك العمرة والحج وحيث يكون الحاج أو المعتمر عائدا من المناسك خاليا من الذنوب كما ولدته أمه.
زكريا عزمي هو مهندس عملية إخراج ممدوح إسماعيل والد العبارة الغارقة اسلام98 إلي خارج البلاد وحتي لاتطوله يد العدالة مثلما كان هو ايضا صاحب الفضل في اضافة اسم ممدوح إلي قوائم المعينين في مجلس الشوري حتي يكتسب الرجل الحصانة التي تتيح له حرية الحركة وهو يمارس طقوس رياضة الفساد.. كما كان سببا في خفض درجة قضيته من جناية إلي جنحة.
وهو الذي وقف بكل قوة بجوار ابراهيم سليمان طوال 18 عاما ليبعده عن أي مساءلة برلمانية داخل مجلس الشعب فلم يناقش المجلس أي طلب إحاطة ضد سليمان والفضل للسيد رئيس الديوان..وحصل في مقابل ذلك علي قصر هائل في أرض المشتل، بالإضافة إلي قصر كبير في مارينا وفيلا في المعمورة، كما حصل علي شقة علي مساحتها 500متر في عمارة صديق سليمان وجدي كرار بجوار قصر البارون، وإلي جواره صفوت الشريف.
لن أتكلم عن سلوكه الشخصي وعاداته ولكن اتكلم عن دوره بجانب رئيس الدولة..نائب الدم الملوث ليس بعيدا عن زكريا عزمي مثلما كان وزير المياه الملوثة بالصرف الصحي والمواسير التي تنفجر بمجرد تركيبها.
عبدالله طايل رئيس اللجنة الاقتصادية الاسبق ونزيل السجون الآن في قضية نهب أموال البنوك ليس بعيدا عن عزمي..
سعيد الألفي رئيس اللجنة الاقتصادية لدورة مجلس الشعب السابقة وأخوه ابراهيم الألفي رئيس اللجنة الاقتصادية الحالية اصدقاء عزمي وهم يعملون لدي شركة امريكانا لصاحبها الخرافي..
هشام عزمي ابن عم رئيس الديوان وتعيينه كمسئول عن ملف المونديال وإهداره ملايين الجنيهات وحصولنا علي سفر كبير ليس بعيدا عن زكريا عزمي..
يوسف والي وقضية المبيدات المسرطنة وانهيار انتاج مصر من المحاصيل الزراعية الهامة كالقمح والقطن مثال واضح..
ممدوح مرعي الذي جاء به وزيرا للعدل ليستعدي النظام ضد القضاة وناديهم واختيار معظم الوزراء من رجال الاعمال ليختلط المال العام بالخاص مثل رشيد ومصانعه ووزارة الاستثمار والجبلي ومستشفي دار الفؤاد وأكياس الدم ووزارة الصحة ومنصور ووزارة النقل ومصانعه كل هذه أمثلة لوضع الرجل غير المناسب في المكان الهام وكلها ليست بعيدة عن ايدي رئيس الديوان واخطر رجل في مصر زكريا عزمي.. ارقام قياسية تنفرد بها مصر في العهد الحالي..
مجموعة "ضباط ضد الفساد" اتهمت أول ما اتهمت عبر صفحتها علي موقع الفيس بوك، قبل أيام، صاحب مقولة "الفساد بقي للركب" بالاستيلاء علي 800فدان بقرية الخطاطبة بمحافظة المنوفية من أجود الأراضي الزراعية بسعر جنيه واحد للمتر.
وقالوا إن المحافظ الأسبق للمنوفية اللواء حسن حميدة سهل له هذا الاستيلاء غير الشرعي علي أراضي الدولة.
وطبقا لما ذكره "ضباط ضد الفساد" فإن رئيس ديوان رئيس الجمهورية حصل علي فدان الأرض الزراعية بأقل من 4500 جنيه في حين أن سعر قيراط الأرض - طبقا لأهالي المنطقة - يتجاوز 12 ألف جنيه في أقل التقديرات ، ما يعني أن سعر الفدان يصل في هذه المنطقة إلي 288 ألف جنيه .. أي أن عزمي حصل علي الأرض بأقل من 1% من قيمتها وبواقع 3 ملايين و500ألف جنيه في حين أن قيمتها الحقيقية تتجاوز 230مليون جنيه.
المنوفية لم تكن وحدها مسرحا لعمليات النهب التي قام بها عزمي لأراضي الدولة، كما لم يكن حسن حميدة وحده من سهل هذه العمليات..
الإسماعيلية كانت مسرحا لعمليات أكثر إهدارا لثروة مصر من الأراضي علي يد هذا الرجل،ومحافظها الأسبق عبد المنعم عمارة لم يختلف كثيرا عن زميله حميدة في نفس الدور..دور تسهيل وضع اليد علي أراضي الدولة لرجل الرئيس المقرب زكريا عزمي.
في هذه القصة التي تفتحها" صوت الأمة" بالمستندات فضيحة أخري لم يسبق لأحد كشفها،صاحبت واحدة من عمليات نهب الأراضي التي قام بها عزمي باسمه واسم زوجته بهية حلاوة المحررة بجريدة الأهرام، فقد وضعنا أيدينا علي مستند يثبت قيام عزمي وزوجته بجريمة تزوير خلال واحدة من عمليات سلب الأراضي..حيث قاما بتزوير تاريخ ميلادها وبياناتها في واحد من عقود تخصيص الأراضي التي استحوذ أمين ديوان الرئاسة به علي أرض مملوكة لمواطن لم يجد من ينقذ أمواله وأرضه من يد الرئاسة وممثلها طوال 23 عاما.
صاحب هذه القصة هو الدكتور محمد عزت معروف رئيس الاتحاد العربي لصناعات الحديد والصلب سابقا،وتبدأ قصة معاناته مع الريس زكريا في أبريل عام1988حين تقدم بطلب للدكتور عبدالمنعم عمارة محافظ الإسماعيلية في ذلك الوقت بصفته رئيس جهاز تنمية البحيرات المرة لتخصيص قطعة أرض بمنطقة لسان الوزراء بابو سلطان، كان يضع يده عليها، وقدم شهادة من الضرائب العقارية ببناء شاليه عليها برقم234بناحية أبوسلطان بتكلفة زادت علي90ألف جنيه إلا أنه سافر في مأمورية عمل خارج مصر لمدة شهرين وبعد عودته فوجئ بهدم الشاليه، والاستيلاء علي محتويات الأرض من حديد تسليح ومواد مشونة ، وتخصيص الأرض للدكتور زكريا عزمي باسم زوجته بهية سليمان حلاوة واللواء مصطفي كامل مدير مباحث أمن الدولة فقام بتحرير محضر شرطة برقم70لسنة1988،وقرر اللجوء للقضاء بإقامة الدعوي رقم2604لسنة11ق، أكد خلالها تقرير الخبراء أن المدعي عليهما زكريا عزمي ومصطفي كامل لم يكن لهما ربط لأي جزء من عين النزاع في حين قام «عمارة» بتسجيل الأرض باسميهما في وقت قياسي شهرين دون أي مستندات كما جاء في عقد التسجيل ليسد الطريق تماما علي صاحب الدعوي لاستعادة أرضه.
حيث قام عزمي بتسجيل القطعة باسم زوجته بهية عبد المنعم سليمان حلاوة وعنوانها 138شارع الميرغني بمصر الجديدة برقم 1177 بتاريخ 30 يوليو 88بشهر عقاري فايد ، وقام اللواء مصطفي احمد كامل بالتسجيل برقم 1176بنفس التاريخ بأسماء مصطفي أحمد كامل وأبنائه سحر وخالد وزوجته ألفت محمد، باعتبار قيمة القطعة 16ألف جنيه فقط، دفع منها أربعة آلاف جنيه وبالباقي بالتقسيط المريح بينما القيمة الحقيقية للأرض المسلوبة تزيد علي 220 ألف جنيه في ذلك الوقت.
سارع معروف لرفع مذكرات لسكرتير الرئيس للمعلومات في ذلك الوقت مصطفي الفقي بمضمون القصة، كما تقدم ببلاغ للمدعي العام الاشتراكي، ولما يئس من الاستجابة بأي تحرك قانوني ، راح يناشد ابراهيم نافع رئيس تحرير الأهرام بنشر شكواه ولو في شكل إعلان مدفوع الأجر، إلا أن الصمت التام كان رد الفعل الوحيد الذي تلقاه من نافع، ما اضطره لإرسال خطاب عتاب للصحفي الهمام يبلغه فيه بصدق نصيحة الأديب الكبير يوسف إدريس له عندما تساءل ساخرا عاوز ابراهيم نافع يخسر مديرأمن الدولة عشانك.
لم يسكت رجل العلم عند هذا الحد فمضي في إجراءاته القضائية واتهامه لعبدالمنعم عمارة وموظفيه في ذلك الوقت بمجاملة عزمي وكامل، إلا أن جريمة أخري كانت تتم لقطع الطريق علي الرجل لأخذ حقه في القضية، حيث نص قرار رئيس الجمهورية رقم 465لسنة1983 باعتبار هذه الأرض المحيطة بشواطئ البحرين الأبيض والأحمر والبحيرات المرة حتي مسافة200متر مخصصة للنفع العام، مايعني أن تسجيل الأرض للمسئولين باطل، الأمر الذي دفع عمارة لمطالبة زكريا عزمي باستصدار قرار من الرئيس مبارك باستثناء الأرض الواقع عليها مخصصات الوزراء من قراره الأول، وبالفعل صدر القرار الجمهوري رقم448لسنة1991 باعتبار الأرض المذكورة من أملاك الدولة الخاصة ويطبق بشأنها القوانين المختصة بهذا الشأن.
لم يعترف القرار بالمادة158من الدستور التي تحرم علي الوزراء شراء شئ من أملاك الدولة أثناء توليهم مناصبهم كما أنه مخالف للقانون رقم34لسنة 1984حيث تنص المادة رقم 115مكرر «كل موظف عام تعدي علي أراض زراعية أو فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو شغلها أو انتفع بها بأي صورة من الصور يعاقب بالحبس أوغرامة لا تتجاوز ألفي جنيه، ويحكم علي الجاني برد العقار المكتسب بما يقوم عليه من مبان أو غرس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء علي نفقته فضلا عن رد ما عاد عليه من منفعة نتيجة وضع اليد غير القانوني.الحكومة دافعت وقتها عن تخصيص الأرض بأنه يسهل تصريف أمور الدولة وتنفيذ سياستها أثناء إجازات السادة الوزراء والمسئولين بأجهزة الدولة المختلفة، حيث يمكن لرئيس الوزراء الاجتماع بوزرائه علي هذا اللسان إذا تعذر الاجتماع بهم في مقر مجلس الوزراء بالقاهرة، وأن الدولة بصفتها المالكة للمساحة محل النزاع من حقها التصرف بمنحها لمن تشاء من الأشخاص وأن لها حرية انتقاء واختيار الأشخاص الذين يتم لهم التصرف والتخصيص من أملاكها، وأنه لا يسوغ للمدعي أن يطالب بحشره في زمرة من تم التخصيص لهم من الوزراء طالما أنه ليس منهم وأن عليه أن ينتظر دوره بين عامة المواطنين.
يوسف والي انضم إلي مهمة تسهيل الاستيلاء علي الأرض ومنحها لكبار رجال مبارك وعلي رأسهم زكريا عزمي، فقام بتمويل لسان الوزراء من ميزانية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وفق قرار رئيس الجمهورية رقم465 لسنة1983باعتبار الأرض ملكية عامة تابعة لوزارة الزراعة وفق القرار الوزاري رقم1235لسنة 1986،قبل أن يصدر القرار الوزاري رقم1132لسنة88 بتحويل المنطقة المذكورة من ملكية عامة تابعة لوزارة الزراعة إلي ملكية خاصة، مفوضا مدير زراعة الإسماعيلية في التوقيع كطرف أول علي عقود التخصيص، التي أبرمت مقابل ثمن بخس بلغ35جنيها للمتر أسوة بالمشروعات السياحية بنفس المنطقة،رغم أن هذه المنطقة لايوجد بها مشروعات سياحية ليكون الوزراء وكبار القوم علي راحتهم تماما، حيث إن أقرب منطقة سياحية وهي منطقة أبو سلطان كان متوسط سعر المتر وقتها ألف جنيه.
ولنرجع إلي طلبات الشراء التي قدمها عزمي للاستيلاء علي أرض "معروف" باسم زوجته بهية عبدالمنعم سليمان حلاوة، والذي تميز بأنه غير مؤرخ بالمخالفة لعرف طلبات الشراء الرسمية والتي وقعت بها جريمة التزوير حيث أن تاريخ ميلادها المدون في طلب الشراء هو 11مايو عام 1947 يختلف عن تاريخ ميلادها المدون في إقرار الشراء وهو 26يونيو 1938ورغم الثمن البخس للأرض تم عمل أوكازيون بخصم 10% لزوجة زكريا عزمي ليصبح سعر الأرض3819جنيها و375 مليما، علما بأن وضع اليد لا يجيز التعدي علي الأملاك الخاصة المملوكة للدولة، وفي حالة التعدي فإن الوزير المختص له حق إزالة التعدي إداريا،كما لايجوز تملكها بالتقادم وفق المادة970من القانون المدني المعدلة بالقانون رقم55لسنة1970فضلا عن مخالفة المادة158من الدستور التي تحرم علي الموظف العام أثناء توليه منصبه أن يشتري أو يبيع شيئا من أملاك الدولة.
أرض معروف لم تذهب لبهية حلاوة وزكريا عزمي وحدهما فقد تم تفريقها بين القبائل..وعلي رأسها مباحث امن الدولة ورئيسها في ذلك الوقت اللواء مصطفي كامل الذي أبرم عقدا مع شركة المقاولون العرب تقرر فيه قيام الشركة ببناء شاليه علي الأرض تسليم مفتاح. بسعر 180جنيها رغم أن سعر متر التشطيب في ذلك الوقت لم يقل عن2500جنيه كما يوجد بجانب هذا الأوكازيون خطاب من شركة المقاولون العرب بإنهاء تراخيص البناء ودفع الرسوم المقررة وتوصيل الكهرباء، والمياه.
ويؤكد الدكتور عزت معروف أن عددا من الوزراء والمسئولين قاموا بالاستيلاء علي هذه الأرض وتخصيصها بثمن بخس، ومن بينهم الدكتور كمال الجنزوري الذي أرسل خطابا إلي محافظ الإسماعيلية وقتها يشير فيه إلي قطعة الأرض التي يضع يده عليها بمنطقة لسان الوزراء،لتكون باسم زوجته رأفت أبوالدهب فرغلي وسوزان ومني كمال أحمد الجنزوري مع طلب الموافقة علي إعفائه من سداد الإيجار المتأخر خلال الفترة من تاريخ التسجيل حتي تقديم الطلب، كما حصل الدكتور عاطف عبيد علي قطعة أرض وضع يد ثم تنازل عنها وأخذ مبلغا من المحافظة ثم قام بشراء قطعة أخري بحجة أنها تحت يده.
الدكتور عزت معروف لم يجد طريقا واحدا لإبلاغ صوته للعدالة واستعادة أرضه المغتصة في وضح النهار طوال عهد مبارك وعصابته ، حتي عاد إليه الأمل مع نسيم الثورة ، فراح يستعيد أنفاسه ويستنفر قواه التي خارت مع تطاول زمن الظلم ، ليشهر سلاح حقه في تلك الأرض مطالبا بعودتها إلي حوزته، بعد سرقتها وضمها إلي حيازة ثلاثة من الكبار منذ عام 88 وحتي الآن، بمستندات مزورة.
أوراق الرجل مليئة بالمفاجآت وأدلة الفساد الذي بدأ مبكرا في عهد النظام السابق ، كما انه شاهد عيان علي واحدة من أكبر عمليات نهب الأراضي التي تمت في المنطقة المعروفة بلسان الوزراء، وكان ابطالها نخبة من رموز الحكم والفساد في عهد مبارك إنها إقبال محمد عطية حرم صفوت الشريف وزينب محمد الفولي حرم أحمد فتحي سرور ونجد محمد خميس حرم عاطف عبيد، وكمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق وحرمه وكريمته، وزكي بدر وزير الداخلية الأسبق، ومحمد عبدالوهاب وزير الصناعة الأسبق وخالد وحازم نجلا محمد راغب دويدار وزير الصحة الأسبق، واللواء جمال الدين عبدالعزيز سكرتير رئيس الجمهورية السابق، ومحمد ونعمة الله نجلا ماهر أباظة وزير الكهرباء الأسبق، والدكتورأحمد عواد، ومني صلاح الدين المنيري حرم محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، التي أعتصبت أرض السيدة فاطمة حسن عباس وضمتها إلي أرضها بمشاركة وزير الكهرباء السابق ماهر أباظة يومها صرخت السيدة فاطمة في استغاثة لجريدة الوفد كان عنوانها أن الأرض كالعرض ولذلك سميت سرقة الارض اغتصابا.
والمستشار عبدالقادر أحمد علي المدعي الاشتراكي الأسبق، والمحافظ محمد نور الدين عفيفي، وعبدالقادر عبدالوهاب بهيئة الرقابة الإدارية، وحسن عبدون رئيس اتحاد الكرة السابق، وعلي سعدة شقيق إبراهيم سعدة رئيس تحرير أخبار اليوم السابق، وغيرهم من كبار الوزراء المسئولين والمحظوظين الذين حرروا عقود الأرض بأسماء زوجاتهم وأبنائهم ظنا منهم أن هذا يعفيهم من تهمة الاستيلاء علي أراضي الدولة واستغلال النفوذ.
في النهاية نستطيع أن تقول أن ز كريا عزمي هو من أهم رؤوس الفساد في مصر أو الرجل الذي أفسد مبارك وعائلته فهو عراب النظام.