شهدت محافظة سوهاج قيام محامى من صعيد مصر برفع دعوى قضائية لأول مرة ضد الرئيس محمد مرسى ,حيث قام سمير نصرى عبدالعال المحامى ببندر المراغة بسوهاج كارنيه رقم 293642 , بالتقدم بإنذار على يد مُحضرلرئيس الجمهوريه الدكتور محمد مرسى , تحت رقم 813 , يطالبه فيه بإلغاء قرارى وزير العدل رقم 9572,و9573 لسنة 2011 ,واللذان يتضمنان تعيين ما يزيد على 1300 موظف من أبناء العاملين,وفتح الوزير باب التظلمات فقط لأبناء العاملين لدى شئون العاملين بكل محكمة ابتدائية فقط ورفض التعامل مع سواهم ,متظلما من هذين القرارين . طالب الرئيس فى إنذاره بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه ضد القرارين سالفا الذكر اللذين تم إتخاذهما من قبل وزير العدل,وتطبيق المساوة فى التعيين والتوظيف. كما طالب المحامى فى محضره بتعديل نص المادة رقم 17 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1987 ,بشأن إعلان الوحدات الحكومية والخاصة عن الوظائف الشاغرة لديها فى صحيفتين رسميتين ومخاطبة مكاتب القوى العاملة بالوظائف الشاغرة لديها ,ويكون للخريجين المتميزين والأعلى تقديرا محل تقدير من الدولة ,مع تقرير عقوبة جنائية لكل موظف يتدخل فى تعيين شخص أو أخر ,وفصله من العمل إن كان من بين موظفى مكاتب العمل ,كما طالب بتطبيق قانون الغدر وفصل من يتم تعيينه ورد المبالغ التى تقاضاها دون وجه حق . مؤكدا ً أن ثورة 25 يناير قامت من أجل الإطاحة بنظام التوريث إلا أن مشروع التوريث لازال قائما فى جميع الشركات, والهيئات الحكومية ,دون سند من القانون والشرع ,ومن قبيل ذلك تخصيص كوته لتعيين أبناء العاملين بالمحاكم ,وكان نتيجة لذلك ظهرت سماسرة التعيين وبيع العقود لمن يملك أكثر ,وأمتلأت المحاكم بقضايا النصب وظهور الفرقه والغربه بين أبناء الوطن الواحد ,ولكى تحصل على فرصة عمل يكون لديك خيارين أولهما أن تكون من أبناء العاملين ,وثانيهما شراء الوظيفه وهذا ما يدفعك للوقوع تحت طائلة سماسرة التعيين والنصابين . من عمله إن كان من بين موظفى مكاتب العمل وفصل من يتم تعيينه ،ورد المبالغ التى تقاضاها دون وجه حق" .