دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية بسبب حركة التعيينات فى محاكم بسوهاج

تقدم سمير نصرى عبد العال بسوهاج، اليوم، بإنذار رسمى ضد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى حاملاً رقم 813 صادراً لمحكمة مصر الجديدة بخصوص حركة التعيينات الصادرة من وزير العدل بتعيين أبناء العاملين والمستشارين كموظفين عموميين لسنة 2011 ، و2012.
وقد جاء فى الصورة الرسمية من الإنذار، أنه فى غضون شهر نوفمبر عام 2011 أصدر وزير العدل قرارين يحملان أرقام 9573 ،و9572 لسنة 2011 بتعيين ما يزيد على 1300 موظف من أبناء العاملين، وأن وزير العدل فتح التظلمات فقط لأبناء العاملين لدى شئون العاملين بكل محكمة ابتدائية ورفض التعامل مع غيرهم.
وأشار الإنذار إلى أنه رغم قيام ثورة 25 يناير المجيدة للإطاحة بنظام التوريث إلا أن هذا النظام مازال قائما فى جميع الجهات الحكومية والخاصة ومن قبيل ذلك تخصيص كوته لأبناء العاملين فى جميع المحاكم العادية ولا تكاد تجد موظفا ليس من أبناء العاملين أو المستشارين والمقر الرئيسى لاستلام طلبات التعيين هو محكمة النقض والتى تستلم أوراق التعيين فقط من أبناء العاملين.
وقال فى إنذاره لكى تحصل على فرصة عمل لديك خياران الأول:- إما أن تكون من أبناء العاملين والخيار الثانى:- أن تشترى الوظيفة فتقع تحت طائلة سماسرة التعيين، وهذا كله مخالف لنصوص الدستور والشرائع السماوية، فقد جاء الدستور المصرى ليؤكد على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وأن الوظائف حق لجميع المواطنين بلا تمييز، وأن الدين الإسلامى قد جاء بآيات وأحاديث كثيرة تؤكد ذلك، ومنها حديث النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال "من استعمل عاملا من المسلمين وهو يعلم أن فيهم أولى بذلك منه فقد خان الله ورسوله وجميع المؤمنين" صدق رسول صلى الله عليه وسلم.
وطالب الإنذار رئيس الجمهورية باتخاذ اللازم قانونا نحو القرارين سالفى الذكر لمخالفتهما الصارخة لمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية، كما طالب المنذر بضرورة العودة لنظام مكاتب القوى العاملة والهجرة الملغى فى 1984 وتعديل نص المادة (17) من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1987 على أن "تعلن الوحدات الحكومية والخاصة عن الوظائف الشاغرة لديها فى صحيفتين رسميتين، وأن تتولى مكاتب القوى العاملة موافاة هذه الوحدات بالعمالة المطلوبة على أن يكون الخريجون المتميزون الأعلى تقديراً محل تقدير من الدولة مع تقرير عقوبة جنائية لكل موظف يتدخل فى تعيين شخص آخر وفصله من عمله إن كان من بين موظفى مكاتب العمل وفصل من يتم تعيينه، ورد المبالغ التى تقاضاها دون وجه حق".
كما طالب بالتصدى لقرارات التعيين التى تعتمد على المحاباة والمحسوبية، ولبيان ذلك وإظهارا للحق طالب بتشكيل لجنة لبيان ذلك الفساد الذى استشرى وانتشر فى جميع المصالح الحكومية وإساءة استغلال النفوذ، وأن المسابقات التى تحدث هى مسابقات وهمية، وأن سبب انتشار البطالة ليس هو فى زيادة عدد السكان كما يزعم البعض، بل فى المحسوبية والواسطة، فقد تجد شخصا لا يتجاوز ال18 عاماً قد حصل على فرصة عمل وآخر تجاوز ال30 مازال يقف فى طابور العاطلين، ولذا لا مفر من وقف القرارات الوزارية الشبه يومية فى جميع الوزارات ومن بينها وزارة العدل، لتعيين أبناء المستشارين والعاملين كموظفين عموميين بالدولة وتفعيل تطبيق قانون الغدر، وبذلك يطمئن كل شخص أنه لن يستطيع أحد أن يأخذ مكانه مهما طال انتظاره.
وفى النهاية حمل الإنذار الرئيس المسئولية بتطبيق العدالة والمساواة الاجتماعية أمام الله وأمام القانون وأن توضع مسئولية التصدى لهذا الفساد ومحوه أمانة فى عنقه يتحملها أمام الله وأمام القانون فالحق قديم لا يبطله شىء والرجوع إلى الحق خير من التمادى فى الباطل مصداقاً لقوله تعالى (ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون).