قضايا ضد الرئيس

بعد إعلان اللجنة القضائية العليا المشرفة علي الانتخابات الرئاسية نتيجة الانتخابات بفوز الدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة رئيسًا للجمهورية بدأ مجلس الدولة في تلقي عدد من القضايا ضد الرئيس الجديد أمام محكمة القضاء الإداري.
أولي هذه القضايا طالبت بإصدار حكم قضائي بالكشف الطبي علي مرسي والثانية طالبت مرسي بإلغاء مبدأ التوريث في الوظائف والقضية الثالثة طالبت بعدم وضع صور الرئيس في المصالح والجهات الحكومية والوزارات مثلما كانت توضع صور جميع الملوك والرؤساء السابقين ولكل قضية أسانيدها القانونية والمنطقية في أسباب إقامتها.
أولي هذه القضايا أقامها حاتم فتحي المحامي طالب في نهايتها بإصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بإلزام كل من رئيس المجلس العسكري ورئيس مجلس القضاء الأعلي بتشكيل لجنة طبية متخصصة لتوقيع الكشف الطبي علي محمد مرسي رئيس الجمهورية لمعرفة ما إذا كانت الأدوية التي يتناولها تؤثر علي حالته الذهنية والفكرية وقدرته علي اتخاذ القرار من عدمه.
وقال حاتم فتحي في دعواه أعلنت اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات الرئاسية فوز محمد مرسي بمنصب رئيس الجمهورية وهذا المنصب أرفع مناصب الدولة يجب علي من يتولاه أن يكون حسن السير والسمعة وأن تكون قدرته العقلية والذهنية علي قدر كبير من اليقظة والسلامة لأنه يتخذ قرارات سياسية واقتصادية وعسكرية تؤثر تأثيرًا مباشرًا علي جميع أفراد الشعب المصري وقد تغير مجري حياة هذا الشعب سواء بالسلب أو بالإيجاب.
وقالت الدعوي إن العديد من البرامج الإعلامية منها برنامج موعد مع الرئيس تناول الحالة الصحية لمحمد مرسي وتواترت أنباء عن أن عملية جراحية أجريت له لإزالة ورم بالمخ وأنه يتناول أدوية خاصة بالحالة العصبية والذهنية مما يؤثر علي حالته الذهنية والفكرية في اتخاذ القرارات المصيرية.
لهذا أقيمت هذه الدعوي لتشكيل لجنة طبية متخصصة لتوقيع الكشف علي مرسي.
أما ثاني هذه القضايا فأقامها إبراهيم السلاموني وسلوي فارس المحاميان طالبا في نهايتها بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من محمد مرسي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بإصدار قانون يمنع التوريث في قطاعات الدولة المختلفة.
وقالت الدعوي بعد قيام المصريين بإنهاء التوريث في ثورة 25 يناير والإطاحة بمبارك وإفشال مشروع التوريث لابنه جمال مازال التوريث يتم لأبناء العاملين في الشركات والهيئات والمصالح الحكومية المختلفة بحجج واهية دون سند من القانون وإهدار لمبدأ تكافؤ الفرص وترسيخ للظلم الاجتماعي.
فعلي سبيل المثال كما قالت الدعوي وليس الحصر قام السيد المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل السابق بتخصيص كوتة للتوريث داخل وزارة العدل وعند سؤاله عن ذلك كانت الإجابة صادمة حيث قال «فعلاً أنا خصصت واستقطعت لهم أماكن شاغرة من المسابقة العامة بنسبة 30٪ من جملة المقاعد لتعيين أبناء العاملين».
وبرر الجندي قراره بأن أبناء العاملين سيعولون آباءهم بعد خروجهم علي المعاش وهذا يعد تكريمًا للعاملين الذين أفنوا 30 عامًا من العمل بأروقة المحاكم.
وقالت الدعوي: لا يخفي علي أحد ما يحدث من تعيين أبناء القضاة بالنيابة العامة حتي أن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة صرح بأن الزحف المقدس سيستمر قاصدًا استمرار هذا الوضع غير القانوني والشاذ متجاهلاً الكفاءة والعدالة التي يفترض أنه يمثلها وأضافت الدعوي ما شهدته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة من حالة غليان بسبب استمرار تعيين 19 من أبناء قيادات الوزارة بشكل غير قانوني من نوفمبر عام 2011 ومن دون إعلان عن الوظائف في داخل الوزارة وبالصحف كما نص القانون ودون إخطار للجهات الحكومية المعنية إلا بعد التعيين الفعلي بشهر تقريبًا.
وكذلك ما حدث في مايو هذا العام 2012 في الشركة المصرية لنقل الكهرباء وذلك بناء علي الطلبات التي تقدم بها العاملون كحق مكفول لأبنائهم وتتضمن القائمة ما يقرب من 55 اسمًا وشمل القرار الموافقة علي التعيين وتوزيعهم بناء علي الأولوية لأبناء العاملين المتوفين أثناء الخدمة، وذلك بأقدمية تاريخ الخدمة يليه تعيين أبناء العاملين الحاليين علي المعاش وذلك بالأقدمية أيضًا ثم أبناء العاملين المتواجدين في العمل حتي الآن.
وذلك بادعاء أن تعيين أبناء العاملين سيؤدي لإعالة آبائهم وهو مردود عليه بأن قانون التأمينات والمعاشات يضمن حياة كريمة للموظفين بعد خروجهم علي المعاش ولا مانع أن يطالبوا بزيادة المعاشات لا أن يتم بالسطو علي حقوق أوائل الجامعات والمتفوقين والشباب الذين يعولون أسرهم بالفعل لافتًا إلي أن توريث أبناء العاملين يتناقض مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة علي أساس أن المساواة مبدأ دستوري.
وأكدت الدعوي أن توريث الوظائف العامة مرفوض وثورة 25 يناير قامت عندما شعرت بأن مبارك وأسرته يعملون لتوريث ابنهم جمال لرئاسة جمهورية مصر العربية وأن الوظائف ملك لكل الشعب لا فرق بين ابن عامل بوزارة أو ابن أي مواطن آخر.
وأكدت الدعوي أن المساواة مبدأ من مبادئ الدستور وهي التي تحكمه ولا يجوز إطلاقًا أن يتم التعيين بقرارات فردية إنما هناك قواعد موضوعية في الاختيار ولا يجوز أن تخص فئة دون أخري أو تميز فئة عن فئة لمجرد أنهم أبناء العاملين فكونهم أبناء العاملين لا يعطيهم أفضلية أو الحق في أن يتم اختيارهم دون الآخرين لكنهم يحصلون علي فرصهم في التعيين مثلهم مثل الآخرين لأن الأصل هو مبدأ المساواة بين الجميع، وهذا الشيء نفسه هو الذي يتم منحه لأعضاء المجالس التشريعية فالنائب يحصل علي أكثر من فرصة للتعيين وهذا مخالف للدستور لأنه يفتح باب الواسطة والمحسوبية والتعيين لغير المستحقين وانتشار الفساد فيجب أن تعلي شأن القانون وأن يتم وضع الضوابط اللازمة التي تراعي الإنصاف والمساواة بين جميع أبناء الوطن لأن العدالة الاجتماعية لن تتحقق إلا بتطبيق مبدأ المساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات.
وانتهت الدعوي مؤكدة أن ما تفعله بعض المؤسسات الحكومية بمنح مزايا عينية للعاملين فيها بتعيين أبنائهم وهذا مبدأ مخالف للدستور، ومخالف لمبدأ المساواة لأن التعيين في أي وظيفة حكومية يتم وفق مبادئ عامة منتظمة منها الاختبارات والشروط والترتيب وغير ذلك من الشروط المطلوبة للوظيفة التي يجب أن تتوافر في المتقدم لها.
أما أن يتم تعيين البعض لكونهم أبناء عاملين فهذه هي الواسطة والمحسوبية التي فتحت بابا واسعًا لانتشار الفساد الذي التهم جزءًا كبيرًا من كعكة الاقتصاد القومي وأثر علي مناخ الاستثمار وتدفق رءوس الأموال الأجنبية علي مصر.
أما الدعوي الثالثة فأقامها سمير صبري المحامي طالب في نهايتها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار الدكتور كمال الجنزوري بوضع صور الرئيس الدكتور محمد مرسي عن جميع الهيئات الحكومية وداخل جميع المكاتب والمصالح الحكومية.
وقالت الدعوي بدأت أجهزة الدولة كعادتها في تأليه الحاكم حيث نشر في جميع المواقع أنه سيتم وضع صور الدكتور محمد مرسي بجميع الهيئات الحكومية بعد حلف اليمين.
ولما كان ذلك وكان من الثابت أنه ما من مستبد سياسي إلا ويتخذ صفة قدسية يشارك بها الله أو تعطيه مقامًا ذا علاقة بالله علي مر السنين قديمًا وحديثًا بمصر وينظر شعبها إلي تأليه الحاكم إلي أن انتقلنا من استبداد حاكم إلي حاكم وعاش الشعب شبه عبيد يتحكم فيهم هؤلاء الحكام ويتحكمون في مصائر الشعب وفي مقدرات البلاد وآخرها نظام مبارك الذي شاهدنا الهول مما اقترفه هو وعائلته ووزراؤه وحاشيته.
وقالت الدعوي كان الملك في مصر الفرعونية إلهًا منذ بداية النظام الملكي فيها ولم تكن هذه الألوهية مجازية تشير فقط إلي سلطته المطلقة بل هي تعبر حرفيًا عن عقيدة كانت إحدي السمات التي تميزت بها مصر الفرعونية وهي عقيدة تطورت علي مر السنين لكنها لم تفقد شيئًا من قدرتهاوتأثيرها.
فعلينا تغيير الطريقة التي يتم التعامل بها مع الحاكم في مصر وذلك حتي لا يتم تحويله إلي نصف إله يتكلم هو والجميع يسمعه فقط ويطيع.
وتضيف الدعوي في مصر نصف إله وليس بشرًا عاديًا منطق غريب فعندما يمشي الوزير مع الموظفين التابعين له يتكلم هو فقط والباقي يستمع وعندما يسير رئيس الوزراء مع المجموعة الوزارية يتكلم رئيس الوزراء ويتحول الوزراء إلي مجرد سميعة وعندما يمشي رئيس الوزراء مع رئيس الدولة يسكت رئيس الوزراء لماذا لا يتكلم الجميع ويدور حوار ونقاش إيجابي بناء بدلاً من الطاعة العمياء؟!
وأكدت الدعوي أن ما أصدره رئيس الوزراء من إلزام جميع أجهزة الدولة والمصالح الحكومية والشركات والمكاتب الإدارية وعلي العموم جميع الجهات بوضع صورة الرئيس محمد مرسي داخل جميع المكاتب والمصالح الحكومية فور قيام مرسي بحلف اليمين وطبع هذه الصور بالمطابع الأميرية وأن المختص بتوزيع الصور الخاصة بالرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي هم مسئولو المراسم برئاسة الجمهورية وهم من يقومون صورة الرئيس التي سيتم توزيعها علي جميع الهيئات الحكومية والرسمية وكان المبرر العجيب والغريب لهذا المسلك أنه يجب أن يعمل الجميع الآن من أجل بناء الدولة المصرية الحديثة وأنه بعد انتخاب الرئيس يجب علي الجميع مواطنين ومسئولين العمل من أجل الحفاظ علي البلاد وتنميتها بشكل جدي.
والأغرب كما قالت الدعوي ما صرح به مصدر أمني بمديرية أمن السويس من أنه سيتم تعليق صورة الرئيس الجديد محمد مرسي داخل جميع مكاتب أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية بالسويس.
وأضاف أنه من المعروف أن يتم وضع صورة الرئيس داخل غرفة إدارة الأزمة بمديرية أمن السويس وداخل المكاتب بالمديرية ولما كان هذا المسلك وهذا التصرف وذلك القرار يؤدي إلي تألية الحاكم وهو أسلوب رفضته ولفظته كل الأنظمة في أنحاء العالم وكان في صدور مثل هذا القرار تكبيد خزانة الدولة مبالغ مالية باهظة دون مبرر في ظل وضع اقتصادي أوشك علي الانهيار.
جمال مبارك
أحمد الزند
عادل عبد المجيد