دعوى قضائية لوقف عملية التوريث في المؤسسات الحكومية

تقدم اليوم المحامي إبراهيم السلاموني، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بالإمتناع عن إصدار قانون يمنع ويجرم التوريث في الوظائف الحكومية لأبناء العاملين بالمؤسسات الحكومية، وضرورة إصدار قرار فورى بتجريم التوريث.

إختصمت الدعوى التي حملت رقم 47844 لسنة 66 قضائية كل من الدكتور محمد مرسي رئيس جمهورية مصر، ورئيس مجلس الوزراء.

وأكد السلاموني في دعواه أن ثورة 25 يناير، قامت للإطاحة بمبارك وإفشال مشروع التوريث لابنه جمال، إلا أن مشروع التوريث مازال يتم لأبناء العاملين في الشركات والهيئات والمصالح الحكومية المختلفة بتلك الحجة الواهية ، دون سند من قانون ؛ لأنه يمثل إهدارًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وأضاف في دعواه أن المساواة هي مبدأ من مبادئ الدستور، وهي التي تحكمه ولا يجوز إطلاقا أن يتم التعيين بقرارات فردية، إنما هناك قواعد موضوعية في الاختيار ، ولا يجوز أن تخص فئة دون أخرى.

وأشار إلى أنه لا يخفى ما يحدث من تعيين أبناء القضاة بالنيابة العامة ، وأيضًا ما شهدته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من حالة غليان بسبب إستمرار تعيين 19 من أبناء قيادات بشكل غير قانوني فى نوفمبر 2011 ومن دون إعلان عن الوظائف داخل الوزارة ، ودون إعلان بالصحف ، كما يقتضي القانون ، ومن دون إخطار للجهات الحكومية المعنية إلا بعد التعيين الفعلي بشهر تقريبا .