رؤى

قانون المستشار «السلامونى» لعزل الفلول

قانون المستشار «السلامونى» لعزل الفلول
بقلم : علاء عريبى
منذ 50 دقيقة 33 ثانية
أتمنى من الله أن يكون الخبر الذي نشره الزميل محمد بصل فى جريدة الشروق غير صحيح، وان المستشار السلامونى لا يفكر في تقديم مشروع قانون بحرمان جميع أعضاء الحزب الوطني من المشاركة في العمل السياسي ،
لأن هذا القانون في ظنى يطبق مقولة وحكم في غاية الشذوذ وهو:» السيئة تعم والحسنة تخص»، وهذا الحكم وضعه إنسان سادي يتلذذ بتعذيب الآخرين، وأظن انه لم يكن مصريا بل كان أحد شواذ قيادات الاحتلال الانجليزي أو الفرنسي أو العثماني للبلاد، وقانون المستشار السلامونى هذا يرفع راية هذا الحكم الشاذ، كما انه يخالف جميع المبادىء الدستورية.
الزميل بصل نشر أمس في جريدة الشروق الخبر تحت عنوان: «نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم بمشروع قانون لحماية الثورة.. حرمان أعضاء الحزب الوطني من العمل السياسي لمدة 5 سنوات».. جاء نص الخبر على لسان الزميل بصل، ولم يتضمن تصريحا من المستشار السلامونى: «قدم المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة مشروعا بقانون من أجل حماية ثورة 25 يناير لكل من المجلس العسكري ومجلس الوزراء، نص مشروع القانون على حرمان جميع أعضاء الحزب الوطني المنحل ممن كانوا يشغلون أي منصب قيادي في الحزب، ابتداء من القاعدة وحتى قمة الهرم في الحزب، بما فى ذلك أعضاء ورؤساء اللجان النوعية في الفترة ما بين 2000 و2011، أو الذين ترشحوا على قوائم الحزب خلال نفس الفترة في الانتخابات البرلمانية أو المجالس الشعبية المحلية سواء نجحوا فيها أو أخفقوا، بحرمانهم لمدة 5 سنوات متصلة من ممارسة حقوقهم السياسية.
وطالب السلامونى في المادة الثانية من مشروع القانون بحرمانهم من تولى أى منصب قيادي في وسائل الإعلام الحكومية، كذلك النقابات المهنية والعمالية والهيئات الرياضية والشبابية وجمعيات المجتمع المدني على اختلاف أنواعها، على أن يلتزم وزير التنمية المحلية بتحديد أسمائهم وإعلانها في مقر مجلس المدينة أو الحي ومقر المحافظة لمدة 10 أيام، ويحق لمن ورد اسمه بالخطأ أن يقيم دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، يتم الفصل السريع فيها مع إصدار قرار بإسقاط عضويتهم وإنهاء خدمتهم لكل من يشغل منهم موقعا قياديا».
بهدوء شديد تعالوا نرصد ما جاء بالخبر، أولا: إن المستشار السلامونى تقدم بمشروع القانون للمجلس العسكرى ولحكومة الفلول برئاسة الحاج شرف، ثانيا: المادة الأولى من القانون شملت جميع أعضاء الحزب الوطني فى الفترة من 2000 إلى 2011، حوالي عشرسنوات، ثالثا: المادة تطالب بحرمانهم من المشاركة السياسية لمدة خمس سنوات، رابعا: الحرمان يسرى على جميع الأعضاء كان عضوا أو قياديا، مرشحا أو نائبا، في المحليات أو في البرلمان، كان فاسدا أو شريفا. خامسا: المادة الثانية من مشروع القانون تعمل على حرمان هؤلاء الأعضاء (على مدار عشر سنوات) من تولى مناصب قيادية، ثانيا: المناصب لا تقتصر على الهيئات والوزارات فقط بل تشمل وسائل الإعلام والنقابات والاتحادات وجمعيات المجتمع المدني.
هذا ظاهر نص مشروع قانون المستشار السلامونى، وماذا عن المسكوت عنه؟، ما جاء ضمنا نوضحه في التالي: أولا: المشروع يوجه تهمة الفساد لجميع الأعضاء وهو ما يخالف المادة 66 من الدستور: العقوبة شخصية. ثانيا: إن هذه التهمة وصمت بقانون وليس بوقائع وشواهد ومستندات وحكم قضائى وهو ما يخالف المادة السابقة(لا عقوبة إلا بحكم قضائي)، ثالثا: إنه سيطبق القانون بأثر رجعى بالمخالفة للقاعدة الدستورية العقاب للأفعال اللاحقة لنفاذ القانون. رابعا: إنه سيعمل على عزل أعضاء الحزب الوطني من وظائفهم القيادية الحالية (المادة 14: لا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي)، وسيحرم الكفاءات منهم من تولى وظائف خلال فترة العزل، خامسا: مشروع القانون سوف يقسم المصريين إلى معسكرين، أحدهما وطني والآخر خائن أو فاسد أو عميل، سادسا: إنه سيكرس قاعدة (بقانون) للإقصاء والتخوين دون محاكمات. سابعا: مخالفته لمواد الدستور التي تمنح الحق لكل مصري في المشاركة السياسية(المادة 8.. تكافؤ الفرص). ثامنا: أنه يهدم القاعدة الدستورية القائلة: (المادة 67 دستور) المتهم برئ حتى تثبت إدانته.
يتبقى لنا سؤال: ماذا عن الفلول من غير الحزب الوطنى؟، الفلول فى المعارضة ومن المستقلين؟.

‏Alaaalaa321@hotmail.com