إنذار لرئيس الجمهورية بإلغاء قرارات وزير العدل بشأن تعيين أبناء العاملين والمستشارين بالمحاكم

تقدم المحامى سمير نصرى في سوهاج، بإنذار رسمي موجه لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، برقم 813 صادر لمحكمة مصر الجديدة بخصوص حركة التعيينات، الصادرة من وزير العدل بتعيين أبناء العاملين والمستشارين كموظفين عموميين لسنة 2011 و2012.
وقد جاء بالصورة الرسمية من الإنذار أنه فى غضون شهر نوفمبر عام 2011 أصدر وزير العدل قراران بتعيين نحو 1300 موظف من أبناء العاملين، وأن وزير العدل فتح التظلمات فقط لأبناء العاملين لدى شئون العاملين بكل محكمة ابتدائية ورفض التعامل مع غيرهم.
وأشار الإنذار إلى أنه برغم قيام ثورة 25 يناير، للإطاحة بمخطط التوريث، إلا أن جميع الجهات الحكومية تخصص كوتة لأبناء العاملين في جميع المحاكم العادية، والمقر الرئيسى لاستلام طلبات التعيين هو محكمة النقض والتى تستلم أوراق التعيين فقط من أبناء العاملين.
وطالب الإنذار، رئيس الجمهورية باتخاذ اللازم قانونا نحو القرارين، لمخالفتهما مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية، كما طالب المنذر بضرورة العودة لنظام مكاتب القوى العاملة والهجرة الملغى فى 1984 وتعديل نص المادة (17) من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1987 على أن "تعلن الوحدات الحكومية والخاصة عن الوظائف الشاغرة لديها فى صحيفتين رسميتين وأن تتولى مكاتب القوى العاملة موافاة هذه الوحدات بالعمالة المطلوبة على أن يكون الخريجين المتميزين الأعلى تقديراً محل تقدير من الدوالة مع تقرير عقوبة جنائية لكل موظف يتدخل فى تعيين شخص آخر وفصله من عمله، إن كان من بين موظفى مكاتب العمل وفصل من يتم تعيينه، ورد المبالغ التى تقاضاها دون وجه حق.