استنكار واسع من نظام التوريث في وزرة العدل

استنكر عدد من لشخصيات الاجتماعية في مصر التعيينات الجديدة التي يقوم بها وزير العدل، ولتي وصفوها بالاختيارية من أبناء العاملين والمستشارين في وزارة العدل فقط .

موضحين أنه وبالرغم من قيام ثورة 25 يناير المجيدة للإطاحة بنظام التوريث فإن هذا النظام ما زال قائمًا في جميع الجهات الحكومية والخاصة، ومن قبيل ذلك تخصيص "كوتة" لأبناء العاملين في جميع المحاكم العادية، ولا تكاد تجد موظفًا ليس من أبناء العاملين أو المستشارين والمقر الرئيسي لاستلام طلبات التعيين هو محكمة النقض، والتي تستلم أوراق التعيين فقط من أبناء العاملين.

وطالب سمير نصري المحامي بسوهاج رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بالتصدي لفساد وزير العدل في التعيينات، مشيرًا إلى أنه لم يعين سوى أبناء العاملين.

وأشار في الإنذار رقم 813 الصادر لمحكمة مصر الجديدة بخصوص حركة التعيينات الصادرة من وزير العدل بتعيين أبناء العاملين والمستشارين كموظفين عموميين لسنة 2011 و2012، إلى أن الوزير أخلَّ بمبدأ تكافؤ الفرص.

وقال في الإنذار إنه في غضون شهر نوفمبر عام 2011 أصدر وزير العدل القرارين اللذين يحملان أرقام 9573 و9572 لسنة 2011 بتعيين ما يزيد على 1300 موظف من أبناء العاملين، وأن وزير العدل فتح التظلمات فقط لأبناء العاملين لدى شئون العاملين بكل محكمة ابتدائية ورفض التعامل مع غيرهم.