إنذار لرئيس الجمهورية بسبب المحسوبية في تعيينات وزارة العدل

تقدم المحامي" سمير نصري عبد العال" بسوهاج بإنذار رسمي ضد رئيس الجمهورية الدكتور "محمد مرسى "حاملاً رقم 813 صادراً لمحكمة مصر الجديدة بخصوص حركة التعيينات الصادرة من وزير العدل بتعيين أبناء العاملين والمستشارين كموظفين عموميين لسنة 2011 ؛ و2012.

وقد جاء في الصورة الرسمية من الإنذار أنه في غضون شهر نوفمبر عام 2011 أصدر وزير العدل قرارين يحملان أرقام 9573 ؛ و9572 لسنة 2011 بتعيين ما يزيد على 1300 موظف من أبناء العاملين وأن وزير العدل فتح التظلمات فقط لأبناء العاملين لدى شئون العاملين بكل محكمة ابتدائية ورفض التعامل مع غيرهم.

وأشار الإنذار إلى أنه رغم قيام ثورة 25 يناير المجيدة للإطاحة بنظام التوريث إلا أن هذا النظام مازال قائما في جميع الجهات الحكومية والخاصة ومن قبيل ذلك تخصيص كوته لأبناء العاملين في جميع المحاكم العادية ولا تكاد تجد موظفا ليس من أبناء العاملين أو المستشارين والمقر الرئيسي لاستلام طلبات التعيين هو محكمة النقض والتي تستلم أوراق التعيين فقط من أبناء العاملين.

وقال في إنذاره: لكي تحصل على فرصة عمل لديك خياران الأول؛ إما أن تكون من أبناء العاملين، والخيار الثاني ؛ أن تشترى الوظيفة فتقع تحت طائلة سماسرة التعيين؛ وهذا كله مخالف لنصوص الدستور والشرائع السماوية.

وطالب الإنذار رئيس الجمهورية باتخاذ اللازم قانونا نحو القرارين سالفي الذكر لمخالفتهما الصارخة لمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية، كما طالب المنذر بضرورة العودة لنظام مكاتب القوى العاملة والهجرة الملغى في 1984 وتعديل نص المادة (17) من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1987 على أن "تعلن الوحدات الحكومية والخاصة عن الوظائف الشاغرة لديها في صحيفتين رسميتين؛ وأن تتولى مكاتب القوى العاملة موافاة هذه الوحدات بالعمالة المطلوبة على أن يكون الخريجون المتميزون الأعلى تقديراً محل تقدير من الدولة مع تقرير عقوبة جنائية لكل موظف يتدخل في تعيين شخص آخر وفصله من عمله إن كان من بين موظفي مكاتب العمل وفصل من يتم تعيينه، ورد المبالغ التي تقاضاها دون وجه حق".

وطالب عريضة الدعوى بالتصدي لما أسمته ب"قرارات التعيين التي تعتمد على المحاباة والمحسوبية"؛ ولبيان ذلك وإظهارا للحق طالب بتشكيل لجنة لبيان ذلك الفساد الذي استشرى وانتشر في جميع المصالح الحكومية وإساءة استغلال النفوذ؛ وأن المسابقات التي تحدث هي مسابقات وهمية.

وقالت إن سبب انتشار البطالة ليس هو في زيادة عدد السكان كما يزعم البعض ؛ بل في المحسوبية والواسطة؛ فقد تجد شخصا لا يتجاوز ال18 عاماً قد حصل على فرصة عمل وآخر تجاوز ال30 مازال يقف في طابور العاطلين، ولذا لا مفر من وقف القرارات الوزارية الشبه يومية في جميع الوزارات ومن بينها وزارة العدل، لتعيين أبناء المستشارين والعاملين كموظفين عموميين بالدولة وتفعيل تطبيق قانون الغدر، وبذلك يطمئن كل شخص أنه لن يستطيع أحد أن يأخذ مكانه مهما طال انتظاره وهذا ما يحلم به كل مواطن بإحساسه بان ثورة 25 يناير حققت العدل والعيش والحرية والكرامة الإنسانية.