كشف التقرير الأولى الذى أعدته لجنة الزراعة بمجلس الشعب برئاسة النائب عبد الرحيم الغول، عن الإفراج المؤقت عن جزء من الشحنة الأولى التى كانت تحوى 51 ألف طن من القمح الروسى الوارد إلى ميناء دمياط، لصالح هيئة السلع التموينية وتوصيلها إلى مناطق شبرا والجيزة ومسطرد وإمبابة، رغم تأكيد كل لجان الفحص على احتوائها على حشرات ضارة وحشائش. كما كشفت اللجنة تضارب النتائج التى أسفرت عنها لجان الفحص للجهات المختلفة سواء التابعة للصحة أو الزراعة، وهو ما أدى إلى تأخر حسم مصير شحنات القمح الثلاث الواردة إلى دمياط والتحفظ عليها حتى الآن داخل الصوامع التابعة لهيئة الميناء، مما يرجح الأقاويل التى ترددت عن محاولة بعض مستوردى القطاع الخاص بتمرير الشحنة والاكتفاء بغربلتها وإعادة تسليمها إلى هيئة السلع التموينية مرة أخرى.